قاعدة بحرية تركية في السودان.. السعودية تغير موقفها؟

قاعدة بحرية تركية في السودان.. هل غيّرت السعودية موقفها من الوجود العسكري على البحر الأحمر؟  

برودكاست نيوز – تقرير وتحليل 

 يفتح الحديث عن احتمال إنشاء قاعدة بحرية تركية على الساحل السوداني للبحر الأحمر باباً جديداً للنقاش حول مستقبل التعاون العسكري والأمني في المنطقة، في ظل التقارب المتنامي بين الرياض وأنقرة، وتوسع العلاقات الدفاعية بين تركيا والسودان، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بالموقع الاستراتيجي للسواحل السودانية.

  ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، عن مصادر سودانية، أن السعودية لن تعارض إنشاء قاعدة بحرية تركية في السودان، خلافاً لموقفها السابق، في تطور ربطته المصادر بالتقارب العسكري والسياسي بين الرياض وأنقرة، وما وصفته بـ«اتفاق مكة»، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان. 

 وبحسب التقرير، فإن هذا التحول المحتمل في الموقف السعودي قد يفتح المجال أمام ترتيبات جديدة للتعاون العسكري في البحر الأحمر، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية وأمن الطاقة وحركة الملاحة الدولية.  

 زيارة تركية للمنشآت البحرية في بورتسودان 

 ويتزامن ما أوردته الوكالة الإيطالية مع تحركات تركية ميدانية في السودان، إذ أعلنت وزارة الدفاع التركية زيارة وفد من قيادة القوات البحرية والمديرية العامة للأحواض البحرية إلى البلاد خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026. 

 وشملت الزيارة جولة في ورش الإصلاح ومرفأ إنزال السفن بالقاعدة البحرية في مدينة بورتسودان، بهدف تقييم المنشآت والبنية التحتية البحرية، والوقوف على احتياجات تطوير القدرات الفنية واللوجستية، فضلاً عن بحث إمكانات التعاون في مجال بناء السفن وصيانتها. 

 وبينما وصفت وزارة الدفاع التركية الزيارة بأنها مهمة استطلاع وتقييم فني، تحدثت المصادر التي نقلت عنها «نوفا» عن احتمال أن يتطور التعاون إلى إنشاء قاعدة بحرية تركية مستقبلاً، دون وجود إعلان رسمي يؤكد اتخاذ قرار نهائي بشأن إنشائها.  

 البعد الروسي.. هل تتحول القاعدة إلى منصة تعاون متعددة الأطراف؟ 

 ومن أبرز النقاط التي أوردها تقرير «نوفا» الحديث عن إمكانية استخدام حلفاء الجيش السوداني في روسيا للقاعدة البحرية التركية حال إنشائها، مشيراً إلى أن البرهان سبق أن أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الأمر خلال قمة روسيا وأفريقيا. 

 وإذا تأكد هذا التوجه، فإنه سيضيف بُعداً دولياً جديداً إلى المشروع المحتمل، ويجعل مستقبل القاعدة مرتبطاً ليس فقط بالعلاقات السودانية التركية، وإنما أيضاً بتوازنات المصالح الروسية والتركية والخليجية في منطقة البحر الأحمر. 

 غير أن هذه المعلومات تظل في إطار ما نقلته المصادر السودانية للوكالة الإيطالية، ولا تمثل حتى الآن إعلاناً رسمياً عن اتفاق ثلاثي أو ترتيبات معلنة لاستخدام القاعدة من جانب روسيا.  

البحر الأحمر.. لماذا تكتسب القاعدة أهمية استراتيجية؟ 

 لا يمكن قراءة الحديث عن قاعدة بحرية تركية في السودان بمعزل عن الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر، الذي يربط المحيط الهندي بالبحر المتوسط عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، ويشكل ممراً رئيسياً لحركة التجارة الدولية.  

ويمتلك السودان شريطاً ساحلياً مهماً على البحر الأحمر، إلى جانب موانئ ومنشآت بحرية تمثل أصولاً استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن البحري، وتطوير النقل والخدمات اللوجستية، ورفع قدرات القوات البحرية السودانية.  

ومن هذا المنطلق، فإن أي تعاون عسكري بحري مع تركيا قد يتجاوز فكرة إنشاء قاعدة عسكرية، ليشمل تطوير أحواض بناء السفن، وتأهيل ورش الصيانة، ونقل التكنولوجيا البحرية، وتدريب الكوادر، وتحديث القدرات الفنية واللوجستية.  

ماذا يعني ذلك للسودان؟  

بالنسبة للسودان، تبرز أهمية هذه التطورات في إمكانية توظيف موقعه الجغرافي لتعزيز قدراته الدفاعية والاقتصادية، بدلاً من أن يظل ساحله البحري مجرد مساحة جغرافية ذات أهمية استراتيجية للقوى الإقليمية والدولية. 

 لكن تحقيق هذه المكاسب يتطلب وضوحاً في طبيعة الاتفاقيات، وتحديداً دقيقاً لحقوق السودان والتزاماته، وضمان أن يؤدي التعاون العسكري إلى بناء قدرات وطنية مستدامة، وليس مجرد استضافة منشآت أو ترتيبات عسكرية أجنبية.

  كما أن تطوير البنية التحتية البحرية يمكن أن يفتح فرصاً للاستثمار في الخدمات المينائية والصناعات المرتبطة بالنقل البحري، ويعزز قدرة بورتسودان على أداء دور اقتصادي أكبر في مرحلة إعادة الإعمار. 

 اتفاق مكة.. خلفية التقارب السعودي التركي 

 يكتسب الحديث عن تغير الموقف السعودي أهمية إضافية بالنظر إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس 2026.  

وينص الاتفاق، وفق البيان الرسمي، على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداءً عليها جميعاً، مع تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بينها. 

كما أوردت وكالة رويترز في أكتوبر 2026 أن تركيا أحالت الاتفاق إلى البرلمان للمصادقة عليه، في خطوة تعكس انتقال التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث إلى مرحلة أكثر مؤسسية. Reuters  لكن من المهم التمييز بين الاتفاق الدفاعي الثلاثي وبين مسألة القاعدة البحرية السودانية؛ فلا يوجد في نص الاتفاق المنشور ما يثبت موافقة السعودية على إنشاء قاعدة تركية في السودان.

الخلاصة:

 هل يدخل السودان مرحلة جديدة من التنافس البحري؟  تكشف المعطيات المتاحة عن وجود مسار متنامٍ للتعاون البحري بين السودان وتركيا، تؤكده الزيارة الفنية التركية إلى بورتسودان، فيما تفتح المعلومات التي نشرتها وكالة نوفا الإيطالية الباب أمام احتمالات أوسع تتعلق بمستقبل الوجود العسكري الأجنبي على الساحل السوداني.  

وتبقى الأسئلة الأساسية مرتبطة بمدى جدية مشروع القاعدة، وطبيعة الموقف السعودي، وحدود الدور الروسي المحتمل، وما إذا كان السودان يتجه إلى شراكة بحرية استراتيجية أم إلى ترتيبات عسكرية أوسع.

  وفي كل الأحوال، فإن القضية لا تتعلق بقاعدة بحرية وحدها، بل بمستقبل موقع السودان في معادلة أمن البحر الأحمر، وقدرته على تحويل أهميته الجغرافية إلى مكاسب سيادية واقتصادية وأمنية طويلة الأمد.  

 أسئلة استراتيجية شائعة

  1/ هل وافقت السعودية رسمياً على إنشاء قاعدة تركية في السودان؟

  لم يصدر إعلان رسمي يؤكد ذلك، وإنما نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن مصادر سودانية أن الرياض لن تعارض الخطوة. 

 2/  أين يُحتمل إنشاء القاعدة البحرية التركية؟

  يرتبط الحديث بالمنشآت البحرية السودانية في مدينة بورتسودان، لكن لم يُعلن موقع محدد لقاعدة تركية جديدة.

  3/ ماذا فعل الوفد العسكري التركي في السودان؟ 

 زار بورتسودان بين 2 و5 نوفمبر 2026، وعاين ورش الإصلاح ومرافق إنزال السفن لتقييم إمكانات تطوير بناء السفن وصيانتها. 

4/  هل ستستخدم روسيا القاعدة البحرية؟ 

 أورد تقرير نوفا هذا الاحتمال نقلاً عن مصادر سودانية، لكنه لم يُؤكد رسمياً. 

 5/  ما أهمية القاعدة المحتملة للسودان؟  

قد تتيح فرصاً لتطوير القوات البحرية والصناعات البحرية والصيانة وبناء السفن، فضلاً عن تعزيز موقع السودان في أمن البحر الأحمر.