البرهان وبوتين يفتحان أبواب الشراكة.. ماذا يمكن أن تقدم روسيا للسودان بعد الحرب؟

موسكو _ برودكاست نيوز لقاء البرهان وبوتين في الكرملين يفتح نافذة لشراكة استراتيجية تتجاوز السياسة إلى التعدين والطاقة والزراعة والسكك الحديدية والأمن الغذائي.. فهل تتحول الوعود إلى مشروعات تنقل السودان من اقتصاد الحرب إلى مرحلة إعادة البناء؟

لم يكن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، مجرد لقاء بروتوكولي على هامش القمة الروسية الأفريقية الثالثة، أو مناسبة للاحتفاء بمرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. بل حمل اللقاء مؤشرات سياسية واقتصادية تستحق التوقف عندها، بالنظر إلى طبيعة الملفات التي طُرحت، وحجم الفرص التي يمكن أن تتيحها روسيا للسودان في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخه الحديث.

فالسودان الذي أنهكته الحرب، وتعرضت بنيته التحتية ومؤسساته الإنتاجية لخسائر واسعة، يحتاج اليوم إلى أكثر من المواقف السياسية والتضامن الدبلوماسي. إنه يحتاج إلى شركاء يمتلكون القدرة على الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، وإعادة تأهيل القطاعات الحيوية، والمساهمة في بناء اقتصاد قادر على استعادة عافيته.

ومن هذه الزاوية، تبدو موسكو أمام فرصة حقيقية لتطوير علاقتها بالخرطوم من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية واستراتيجية طويلة الأمد، بينما يمتلك السودان من الموارد والموقع الجغرافي والإمكانات الزراعية والمعدنية ما يجعله شريكاً مهماً لأي قوة تبحث عن موطئ قدم اقتصادي وتجاري في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحر الأحمر.

السؤال الأهم إذن ليس ماذا يريد السودان من روسيا فحسب، وإنما ماذا يستطيع البلدان أن يقدما لبعضهما البعض؟ وكيف يمكن تحويل ما جرى الاتفاق عليه في الكرملين إلى مصالح ملموسة يشعر بها المواطن السوداني؟

أولاً: التعدين.. الذهب والمعادن بوابة الشراكة الاقتصادية

يأتي قطاع التعدين في مقدمة المجالات التي يمكن أن تشكل أساساً قوياً للتعاون السوداني الروسي، خاصة أن السودان يمتلك احتياطيات وموارد معدنية متنوعة، تشمل الذهب والنحاس ومعادن أخرى ذات أهمية استراتيجية وصناعية.

وقد حمل حديث البرهان عن استعداد السودان لمنح الشركات الروسية مواقع للاستثمار في استخراج الذهب والنحاس رسالة واضحة بشأن رغبة الخرطوم في فتح المجال أمام الاستثمارات الروسية، ليس فقط في عمليات التنقيب والإنتاج، وإنما في بناء شراكات متكاملة تشمل الاستخراج والمعالجة والتصنيع والتصدير.

لكن الاستفادة الحقيقية للسودان لن تتحقق بمجرد منح الشركات امتيازات التعدين أو السماح لها باستخراج الخام وتصديره. المطلوب هو الانتقال إلى مرحلة التصنيع المحلي، وإنشاء مصافٍ للذهب ومصانع لمعالجة المعادن، وتطوير معامل الفحص والتحليل، وتدريب الكوادر السودانية على التقنيات الحديثة.

ويمكن لروسيا، بما تمتلكه من خبرات في الصناعات التعدينية والهندسية، أن تسهم في تطوير هذا القطاع، وتوفير المعدات والتكنولوجيا والتمويل والخبرات الفنية.

أما السودان، فيستطيع أن يجعل من موارده المعدنية قاعدة لصناعة وطنية توفر فرص العمل، وتزيد حصيلة الصادرات، وتحد من تهريب الذهب، وتمنح الدولة قدرة أكبر على إدارة مواردها السيادية.

المعادلة التي ينبغي أن تحكم هذا التعاون هي: ثروة سودانية تُستثمر داخل السودان، وتكنولوجيا روسية تنقل الخبرة، وعائد اقتصادي يعود على الدولة والمواطن.

ثانياً: الطاقة والنفط.. فرصة لمعالجة واحدة من أكبر أزمات السودان

لا يمكن الحديث عن إعادة بناء الاقتصاد السوداني دون وضع قطاع الطاقة في مقدمة الأولويات.

فالحرب كشفت هشاشة البنية التحتية للكهرباء والوقود، وأظهرت حجم اعتماد القطاعات الإنتاجية والخدمية على استقرار الإمدادات. كما أن انقطاع الكهرباء لا يؤثر في المنازل وحدها، بل يضرب الزراعة والصناعة والمستشفيات ومحطات المياه وقطاع النقل.

وهنا يمكن أن تقدم روسيا للسودان دعماً مهماً عبر الاستثمار في مشروعات النفط والغاز والكهرباء، وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، وتطوير محطات التوليد، وإنشاء مشروعات للطاقة الحرارية والمتجددة، إلى جانب توفير المعدات وقطع الغيار والخبرات الفنية.

وتكتسب مقترحات إنشاء مخازن روسية للوقود على ساحل البحر الأحمر أهمية خاصة، إذا جرى تصميمها ضمن مشروع اقتصادي وتجاري متكامل، يضمن للسودان الاستفادة من رسوم التخزين والخدمات اللوجستية، ويوفر احتياطيات استراتيجية من الوقود، ويساعد في استقرار الإمدادات.

كما يمكن أن يشمل التعاون إنشاء منشآت لتخزين المشتقات النفطية وتوزيعها، بما يحول الساحل السوداني إلى مركز إقليمي لخدمات الطاقة.

وهذا ليس مجرد استثمار تجاري، بل خطوة يمكن أن تعزز الأمن الاقتصادي للسودان وتقلل تعرضه لصدمات الإمدادات والأسعار.

ثالثاً: البحر الأحمر.. السودان بوابة روسيا إلى الأسواق الأفريقية

من أبرز المقترحات التي طرحها البرهان خلال اللقاء إنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر، تتيح لروسيا إقامة مستودعات للوقود والقمح، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسودان في حركة التجارة نحو أفريقيا.

وهذا المقترح ربما يكون من أكثر الملفات أهمية على المدى الاستراتيجي.

فالسودان يمتلك ساحلاً طويلاً على البحر الأحمر، وموانئ يمكن تطوير قدراتها لتصبح مراكز إقليمية للتجارة والتخزين وإعادة التصدير. كما أن موقعه الجغرافي يمنحه ميزة الوصول إلى أسواق واسعة في دول الجوار الأفريقي، خصوصاً الدول الحبيسة التي تحتاج إلى منافذ بحرية وخدمات نقل وإمداد.

وبالنسبة لروسيا، فإن إقامة مركز لوجستي وتجاري في السودان يمكن أن يوفر لها منفذاً إضافياً لتوسيع تجارتها مع الأسواق الأفريقية، وتسهيل نقل الحبوب والوقود والمنتجات الصناعية.

أما بالنسبة للسودان، فإن المنطقة الاقتصادية الحرة يمكن أن تفتح الباب أمام استثمارات في الموانئ والمخازن والصوامع والصناعات الغذائية والخدمات البحرية، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

لكن نجاح هذا المشروع يتطلب بنية تحتية متطورة، وإدارة اقتصادية محترفة، وتشريعات واضحة تضمن حقوق السودان، وتمنع تحول المنطقة إلى مجرد منشأة لتخزين البضائع دون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

رابعاً: السكك الحديدية.. مشروع استراتيجي يربط السودان بعمقه الأفريقي

من الملفات التي تستحق اهتماماً خاصاً في مباحثات موسكو، مقترح تطوير شبكة السكك الحديدية السودانية، بما في ذلك مد خط من بورتسودان غرباً باتجاه تشاد.

هذا المشروع يتجاوز فكرة تطوير وسيلة للنقل، لأنه يرتبط بإعادة رسم خريطة التجارة والاقتصاد في السودان والمنطقة.

فالسودان يحتاج إلى شبكة نقل حديثة تربط الموانئ بالمناطق الزراعية ومناطق الإنتاج والتعدين والأسواق الداخلية، وتخفض تكلفة نقل السلع والبضائع، وتساعد على تنشيط حركة التجارة مع دول الجوار.

ويمكن لروسيا أن تقدم خبرات هندسية وتقنية في إنشاء خطوط السكك الحديدية وصيانتها، وتوفير القاطرات والعربات وأنظمة التشغيل والإشارات، إلى جانب المشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات النقل واللوجستيات.

أما خط بورتسودان - غرب السودان - تشاد، إذا أُنجز وفق دراسة اقتصادية وفنية متكاملة، فقد يتحول إلى ممر تجاري استراتيجي يربط البحر الأحمر بدول الساحل الأفريقي، ويمنح السودان موقعاً محورياً في حركة الصادرات والواردات الإقليمية.

والأهمية هنا أن السودان لن يستفيد من رسوم النقل وحدها، بل يمكن أن تنشأ على امتداد هذا الخط مناطق صناعية ومراكز تجارية ومخازن ومحطات لتجميع المنتجات الزراعية والمعدنية.

إن الاستثمار في السكك الحديدية ليس مشروعاً خدمياً محدود العائد، بل استثمار في مستقبل الاقتصاد السوداني وقدرته على الاندماج في الأسواق الأفريقية.

خامساً: الزراعة والحبوب.. هل تستطيع روسيا المساهمة في تحويل السودان إلى سلة غذاء إقليمية؟

يمتلك السودان مقومات زراعية استثنائية، من الأراضي الخصبة والمياه والثروة الحيوانية إلى التنوع المناخي الذي يسمح بإنتاج محاصيل متعددة على مدار العام.

ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة بين الإمكانات المتاحة والإنتاج الفعلي، نتيجة ضعف التمويل، وتراجع البنية التحتية، ونقص الآليات الزراعية، ومشكلات الري والتخزين والتسويق.

وهنا تبرز أهمية إدراج الزراعة ضمن أولويات التعاون التي ناقشها البرهان وبوتين.

فروسيا من الدول المؤثرة في إنتاج وتجارة الحبوب، وتمتلك خبرات في الميكنة الزراعية والصناعات المرتبطة بالقمح والحبوب، ويمكن أن تسهم في توفير الجرارات والحاصدات والآلات الحديثة، وتطوير أنظمة الري، وإنشاء صوامع التخزين ومراكز تجميع المحاصيل.

كما يمكن بناء شراكات في إنتاج القمح والذرة والزيوت والمحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الصناعات الغذائية، وإنشاء مشروعات زراعية مشتركة تستفيد من الأراضي والموارد السودانية والخبرات والتقنيات الروسية.

ومن المهم هنا التمييز بين الاستثمار الزراعي الذي يقتصر على الإنتاج والتصدير، والاستثمار الذي يطور سلسلة القيمة كاملة، من الزراعة إلى التخزين والتصنيع والتسويق. والأخير هو ما يحتاج إليه السودان فعلياً.

أما مقترح إنشاء صوامع روسية للحبوب في بورتسودان، فيمكن أن يشكل جزءاً من منظومة للأمن الغذائي، تتيح تخزين القمح والحبوب وإدارة الإمدادات بكفاءة، مع ضرورة أن تضمن الاتفاقيات إعطاء الأولوية لاحتياجات السوق السودانية وعدم تعريض الأمن الغذائي الوطني لأي مخاطر.

سادساً: التعليم والصحة.. الاستثمار في الإنسان قبل الموارد

من النقاط المهمة التي حملها اللقاء إعلان الرئيس بوتين تخصيص 100 منحة دراسية حكومية للطلاب السودانيين خلال العام الحالي، مع التوجه لزيادة العدد إلى 140 منحة في العام المقبل.

ورغم أن هذا العدد قد يبدو محدوداً مقارنة باحتياجات السودان، فإنه يمثل فرصة يمكن البناء عليها لتأسيس برنامج واسع للتعاون الأكاديمي والتقني بين البلدين.

فالسودان يحتاج إلى مهندسين وخبراء في التعدين والطاقة والسكك الحديدية والصناعات الثقيلة، كما يحتاج إلى كوادر متخصصة في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطب والزراعة والعلوم التطبيقية.

ويمكن لروسيا أن توسع برامج المنح والتدريب، وأن تنشئ شراكات بين الجامعات السودانية والروسية، وتدعم برامج الدراسات العليا والبحث العلمي، وتوفر التدريب العملي في المؤسسات الصناعية والتقنية.

وفي المجال الصحي، يمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء مصانع للأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير المعدات والأجهزة التشخيصية، وتأهيل المستشفيات، وتدريب الأطباء والكوادر الصحية، ونقل الخبرات في الصناعات الدوائية.

فإعادة بناء النظام الصحي السوداني لا تقل أهمية عن إعادة بناء الطرق والجسور ومحطات الكهرباء، والمطلوب أن تكون الصحة والتعليم جزءاً أصيلاً من أي شراكة استراتيجية.

سابعاً: الاقتصاد الرقمي والصناعة.. السودان أمام فرصة لتجاوز الاقتصاد التقليدي

من اللافت أن خارطة الطريق الروسية التي قدمها بوتين للبرهان لم تقتصر على القطاعات التقليدية، وإنما شملت الاقتصاد الرقمي والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم.

وهذه إشارة مهمة إلى أن التعاون يمكن أن يتجاوز تصدير الموارد الطبيعية واستيراد السلع إلى بناء قدرات إنتاجية وتقنية داخل السودان.

فالسودان بحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتحديث الخدمات المصرفية، وإنشاء قواعد بيانات اقتصادية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، فضلاً عن دعم الصناعات التحويلية.

ويمكن للشركات الروسية الدخول في شراكات مع القطاع الخاص السوداني لإنشاء مصانع للآلات والمعدات وقطع الغيار والمنتجات الزراعية والصناعات المعدنية.

كما يمكن التعاون في مجالات الأمن السيبراني والتدريب التقني وتطوير البرمجيات والخدمات الحكومية الرقمية، وفق احتياجات السودان وأولوياته.

والأهم أن تتضمن هذه الشراكات نقل المعرفة وتوطين الصناعة، بدلاً من الاكتفاء باستيراد المنتجات الجاهزة.

ثامناً: ماذا تستطيع روسيا أن تقدم للسودان سياسياً ودبلوماسياً؟

لا يمكن فصل البعد الاقتصادي عن البعد السياسي في العلاقات السودانية الروسية.

فالسودان يواجه تحديات دبلوماسية كبيرة في ظل الحرب، والضغوط الدولية، وتعدد المبادرات المتعلقة بمستقبله السياسي والأمني.

 وفي هذا السياق، تكتسب مواقف موسكو داخل مجلس الأمن أهمية بالنسبة للخرطوم، خصوصاً ما يتعلق بسيادة السودان ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.

وقد أعرب البرهان خلال اللقاء عن تقديره للمواقف الروسية، مشيراً إلى دورها في التصدي لما اعتبره محاولات للنيل من سيادة السودان، بما في ذلك النقاشات المتعلقة بتوسيع نطاق القرار 1591 الخاص بحظر السلاح.

ومن الواضح أن موسكو تسعى إلى الحفاظ على علاقاتها مع السودان وتعزيز حضورها في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

لكن المصلحة السودانية تقتضي أن تكون علاقاتها الدولية قائمة على تنويع الشراكات وعدم الارتهان لمحور واحد، وأن تستفيد من علاقاتها مع روسيا في تعزيز خياراتها الدبلوماسية والاقتصادية، مع الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع بقية القوى الدولية والإقليمية.

أما فيما يتعلق بالحرب، فقد أعلن بوتين استعداد بلاده للمساعدة في دعم الاستقرار ووقف النزاع وتحقيق السلام الدائم، مؤكداً أهمية احترام سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه.

وهذا موقف يمكن أن يشكل أرضية لتعاون سياسي ودبلوماسي أوسع، شريطة أن يتحول إلى جهود عملية تسهم في إنهاء الحرب وحماية المدنيين واستعادة الاستقرار.

تاسعاً: ما الذي يجب أن يفعله السودان حتى لا تضيع الفرصة؟

رغم أهمية ما طرح في موسكو، فإن الاتفاق على تطوير العلاقات لا يعني بالضرورة أن المشروعات ستدخل مرحلة التنفيذ تلقائياً.

فتجربة السودان مع كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة تفرض ضرورة التعامل مع هذه المرحلة بواقعية، والانتقال من لغة التفاهمات العامة إلى المشروعات المحددة والجداول الزمنية والالتزامات المالية والفنية.

وهنا تبرز مجموعة من المتطلبات الأساسية:

1\. تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة: تضم الوزارات والجهات الاقتصادية والفنية المعنية، تتولى متابعة خارطة الطريق الروسية وتحديد المشروعات ذات الأولوية.

2\. إعداد دراسات جدوى اقتصادية مستقلة: خصوصاً لمشروعات التعدين والطاقة والمنطقة الحرة والسكك الحديدية، بما يضمن معرفة تكلفتها وعوائدها ومخاطرها.

3\. تحديد الأولويات السودانية: ينبغي أن تبدأ الشراكة بالمشروعات الأكثر إلحاحاً، مثل الكهرباء والوقود والزراعة والنقل، دون إهمال المشروعات الاستراتيجية طويلة الأجل.

4\. ضمان نقل التكنولوجيا: بحيث لا يكون السودان مجرد مصدر للمواد الخام، بل شريكاً في التصنيع والإنتاج والتشغيل.

5\. حماية الموارد الوطنية: عبر عقود واضحة وشفافة تحدد نسب العائدات والضرائب والرسوم وحقوق الدولة والتزامات المستثمرين، وتمنع احتكار الموارد أو استنزافها.

6\. إشراك القطاع الخاص السوداني: حتى لا تظل العلاقات الاقتصادية محصورة في المؤسسات الحكومية، بل تتحول إلى فرص حقيقية للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال.

7\. معالجة المعوقات المصرفية والمالية: لأن تنفيذ المشروعات الكبرى يحتاج إلى آليات تمويل وتسوية مدفوعات وتأمين وتعاقدات قابلة للتطبيق في ظل التحديات الدولية التي تواجه التعاملات الروسية.

8\. وضع جدول زمني معلن: يحدد ما سيتم تنفيذه خلال ستة أشهر وعام وثلاثة أعوام، مع تقييم دوري لما تحقق.

وهنا تبرز أهمية خارطة الطريق التي سلمها بوتين للبرهان، فهي يمكن أن تكون نقطة الانطلاق العملية، إذا جرى التعامل معها باعتبارها برنامج عمل لا مجرد وثيقة دبلوماسية.

عاشراً: لماذا يحتاج الطرفان إلى هذه الشراكة الآن؟

هناك مصالح متبادلة تجعل توقيت التقارب السوداني الروسي مهماً للطرفين.

فالسودان يبحث عن شركاء قادرين على الاستثمار في موارده وإعادة بناء اقتصاده، وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، وتوفير التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتطوير قطاعاته الإنتاجية.

أما روسيا، فتبحث عن توسيع حضورها الاقتصادي والتجاري في أفريقيا، وتعزيز علاقاتها مع الدول المطلة على البحر الأحمر، والوصول إلى أسواق جديدة للمنتجات الزراعية والصناعية، وفتح مجالات أوسع أمام شركاتها في قطاعات التعدين والطاقة والنقل.

وبالتالي، فإن السودان ليس مجرد دولة تحتاج إلى الدعم، بل يمتلك أوراقاً اقتصادية وجغرافية يمكن أن تجعله شريكاً مهماً لروسيا.

غير أن نجاح هذه العلاقة يتطلب إدراك حقيقة أساسية: المصالح الاستراتيجية لا تُبنى على المجاملات السياسية، وإنما على المصالح المتبادلة والالتزامات الواضحة والقدرة على التنفيذ.

كما ينبغي ألا يغفل السودان أن أي تعاون اقتصادي كبير مع روسيا سيحتاج إلى دراسة دقيقة للقيود المالية والتجارية الدولية، ومخاطر العقوبات، وإمكانية تحويل الأموال وتأمين الاستثمارات، حتى لا تتحول الاتفاقيات إلى مشروعات متعثرة بسبب غياب الترتيبات العملية.

الخلاصة: هل تكون موسكو بوابة السودان إلى مرحلة جديدة؟

لقاء البرهان وبوتين في الكرملين يفتح أمام السودان نافذة مهمة لإعادة صياغة علاقاته الاقتصادية والدولية، خصوصاً أن المباحثات لم تقتصر على تبادل المواقف السياسية، بل تناولت ملفات تمس مستقبل الاقتصاد السوداني بصورة مباشرة.

من الذهب والنحاس إلى النفط والطاقة، ومن صوامع القمح ومخازن الوقود إلى السكك الحديدية والموانئ، ومن الزراعة والصناعة إلى التعليم والصحة والاقتصاد الرقمي، تبدو مجالات التعاون واسعة بما يكفي لتأسيس شراكة استراتيجية حقيقية.

والأهم أن السودان يمتلك ما يقدمه في هذه الشراكة، وليس مجرد مطالب ينتظر من موسكو تلبيتها.

فالموقع الجغرافي، والثروات المعدنية، والأراضي الزراعية، والموارد المائية، والساحل المطل على البحر الأحمر، والامتداد نحو أسواق أفريقيا، كلها عناصر تمنح السودان وزناً اقتصادياً وجيوسياسياً مهماً.

لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعد انتهاء اللقاءات والزيارات الرسمية. فالمواطن السوداني لا ينتظر بيانات عن الشراكة الاستراتيجية بقدر ما ينتظر كهرباء مستقرة، ووقوداً متاحاً، ومصانع تعمل، ومشروعات زراعية منتجة، وفرص عمل، ومستشفيات وجامعات قادرة على أداء دورها.

إن أفضل ما يمكن أن تقدمه روسيا للسودان ليس مجرد شراء الذهب أو الحصول على امتيازات التعدين، وإنما المساهمة في بناء اقتصاد سوداني منتج، يمتلك القدرة على استخراج موارده وتصنيعها وتصديرها، ويستفيد من موقعه ليصبح مركزاً للتجارة والطاقة والغذاء والنقل في أفريقيا.

وفي المقابل، فإن أفضل ما يمكن أن يقدمه السودان لروسيا هو شراكة اقتصادية مستقرة تقوم على الموارد والموقع والأسواق والمصالح المشتركة.

سبعون عاماً من العلاقات الدبلوماسية تمثل تاريخاً مهماً، لكن السنوات القادمة هي التي ستحدد القيمة الحقيقية لهذه العلاقة.

فهل تنجح الخرطوم وموسكو في تحويل تفاهمات الكرملين إلى مشروعات على الأرض؟ وهل تصبح الشراكة الروسية أحد مفاتيح إعادة إعمار السودان وبناء اقتصاده بعد الحرب؟

الإجابة لن تصنعها التصريحات، وإنما ما ستشهده الأشهر المقبلة من اتفاقيات نافذة واستثمارات حقيقية ومشروعات تدخل حيز التنفيذ.