من السودان والجزائر إلى الصومال.. لماذا تتوتر علاقات الإمارات مع دول المنطقة؟

لماذا تتوتر علاقات الإمارات مع عدد من الدول العربية والإفريقية؟ الصومال أحدث حلقات الخلاف.. والسيادة في قلب المواجهة
تحليل _ برودكاست نيوز
لم يعد التوتر في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية والإفريقية مجرد خلافات دبلوماسية عابرة، بل بات يطرح تساؤلات أوسع بشأن طبيعة الدور الإقليمي الذي تلعبه أبوظبي، وحدود نفوذها السياسي والأمني والاقتصادي في محيطها العربي والإفريقي.
وجاء القرار الصومالي الأخير بإمهال السفير الإماراتي 24 ساعة لمغادرة مقديشو، واستدعاء السفير الصومالي من أبوظبي، ليعيد هذا الملف إلى الواجهة، ويفتح الباب أمام تساؤل جوهري: لماذا تتكرر الخلافات بين الإمارات وبعض الدول التي ترتبط معها بعلاقات تاريخية ومصالح استراتيجية؟
القضية الصومالية، وفق الاتهامات التي أوردتها الحكومة الفيدرالية، لا تتعلق بمجرد اختلاف في وجهات النظر السياسية، وإنما باتهامات تمس وحدة الدولة وسيادتها، من خلال الحديث عن دعم أطراف داخل الولايات الفيدرالية، وإنشاء ترتيبات عسكرية وأمنية خارج الأطر الرسمية للدولة.
وهي اتهامات تعكس عمق الأزمة، لكنها تظل مواقف صادرة عن الحكومة الصومالية، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها حقائق مثبتة دون أدلة مستقلة أو رد إماراتي موثق.
من الجزائر إلى السودان والصومال.. ما القواسم المشتركة؟
عند النظر إلى الحالات الثلاث، تظهر مجموعة من الملفات المتداخلة، لكنها لا تعني بالضرورة أن أسباب الخلاف واحدة أو أن هناك مساراً موحداً لقطع العلاقات.
أولاً: الجزائر.. صراع النفوذ وتباين المواقف الإقليمية
شكّل إعلان الجزائر في 10 سبتمبر 2026 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات تطوراً لافتاً، بعد سنوات من التوتر السياسي بين البلدين.
وتتداخل في الخلاف الجزائري الإماراتي عدة ملفات، أبرزها الموقف من قضية الصحراء الغربية، حيث تدعم أبوظبي الموقف المغربي، بينما تتمسك الجزائر بدعم جبهة البوليساريو، إلى جانب التباين في المواقف من التطبيع مع إسرائيل، وتنافس المصالح والنفوذ في منطقة الساحل الإفريقي.
وقد أعلنت الجزائر أن قرارها جاء بعد استنفاد محاولات الحفاظ على العلاقات الثنائية، بينما أعربت الإمارات عن أملها في أن يكون القرار مؤقتاً.
ثانياً: السودان.. الحرب التي فجّرت الأزمة الدبلوماسية
في الحالة السودانية، اتخذ الخلاف مساراً أكثر حدة، عندما قررت الحكومة السودانية في 6 مايو 2025 قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، متهمة إياها بالتدخل في الحرب السودانية وتقديم الدعم لقوات الدعم السريع.
وقد رفعت الخرطوم اتهاماتها إلى مجلس الأمن الدولي، متحدثة عن دعم عسكري ولوجستي ومالي، فضلاً عن اتهامات تتعلق بإمداد القوات بالأسلحة والطائرات المسيّرة.
في المقابل، رفضت الإمارات هذه الاتهامات، ونفت دعم أي طرف عسكري في الحرب، كما أعلنت عدم اعترافها بقرار قطع العلاقات، واعتبرت أن القرار لا يمثل موقف الشعب السوداني.
وبذلك تحولت الحرب السودانية إلى أحد أبرز مصادر المواجهة الدبلوماسية بين البلدين، خصوصاً مع ارتباط الملف بمستقبل الدولة السودانية ووحدة مؤسساتها العسكرية والأمنية.
ثالثاً: الصومال.. الموانئ والسيادة ووحدة الدولة
أما الصومال، فتبدو أزمته مع الإمارات مرتبطة بصورة مباشرة بالتنافس على النفوذ في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وبطبيعة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو والإدارات الإقليمية.
فالإمارات تمتلك استثمارات وعلاقات استراتيجية في موانئ مهمة، أبرزها ميناء بربرة في أرض الصومال، وميناء بوصاصو في بونتلاند، إلى جانب ارتباطها بميناء كيسمايو.
وترى الحكومة الفيدرالية الصومالية أن التعامل مع الإدارات الإقليمية في ملفات استراتيجية، دون الرجوع إلى السلطة المركزية، يمثل مساساً باختصاصاتها وسيادتها، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالموانئ والأمن والدفاع.
وقد تصاعد الخلاف في يناير 2026 عندما أعلنت مقديشو إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات في مجالات الموانئ والأمن والدفاع، قبل أن تتطور المواجهة إلى القرار الأخير بإمهال السفير الإماراتي 72 ساعة لمغادرة البلاد واستدعاء السفير الصومالي من أبوظبي.
وتنفي الإمارات التدخل في الشؤون الداخلية الصومالية، فيما ترى أطراف في الإدارات الإقليمية أن الاتفاقيات التي أبرمتها مع أبوظبي لا تملك الحكومة الفيدرالية صلاحية إلغائها منفردة.
إريتريا.. خصومة استراتيجية أم قطع للعلاقات؟
تستحق الحالة الإريترية قراءة مختلفة؛ إذ شهدت العلاقات بين أسمرا وأبوظبي تراجعاً واضحاً بعد سنوات من التعاون العسكري والاستراتيجي، خصوصاً منذ إنشاء قاعدة إماراتية في ميناء عصب عام 2016، والتي استخدمت خلال العمليات العسكرية في اليمن، قبل إغلاقها في 2021.
وفي سبتمبر 2026، صعّد وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح انتقاداته للإمارات، واتهمها بالسعي إلى توسيع نفوذها عبر الموانئ الإفريقية، مستخدماً تعبير «استعمار الموانئ»، كما عبّر عن مخاوف بلاده من التقارب الإماراتي الإثيوبي والإسرائيلي.
لكن من المهم تحريرياً عدم وضع إريتريا في قائمة الدول التي ثبت رسمياً قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات؛ فالمعلومات المتاحة تؤكد تدهور العلاقات وتصاعد المواجهة السياسية، لكنها لا تقدم تأكيداً مستقلاً واضحاً لقرار رسمي بقطع العلاقات حتى تاريخ 19 نوفمبر 2026.
كما أن وجود بعثة إريترية لدى الإمارات كان مثبتاً في بيانات وزارة الخارجية الإماراتية في نوفمبر الجاري.
لماذا تتكرر هذه الخلافات؟ خمسة ملفات تفسر المشهد
عند جمع هذه التطورات ووضعها في سياقها الإقليمي، يمكن تحديد خمسة ملفات رئيسية تساعد على فهم أسباب التوتر:
1/ التوسع في النفوذ الجيوسياسي:
تسعى الإمارات إلى تعزيز حضورها السياسي والاقتصادي والأمني في مناطق استراتيجية، خصوصاً القرن الإفريقي والبحر الأحمر والساحل الإفريقي. وهذا الحضور قد يتقاطع مع حسابات دول ترى في تلك التحركات منافسة لنفوذها أو تهديداً لأولوياتها الأمنية.
2/. الموانئ والممرات البحرية:
لم تعد الموانئ مجرد منشآت تجارية، بل أصبحت جزءاً من معادلة الأمن القومي والتجارة الدولية والنفوذ العسكري.
فالموقع الجغرافي لموانئ البحر الأحمر وخليج عدن يمنح السيطرة على إدارتها أو الاستثمار فيها أبعاداً تتجاوز العائد الاقتصادي.
3/ التعامل مع القوى المحلية والإدارات الإقليمية:
في الدول التي تعاني ضعف المؤسسات أو الانقسامات الداخلية، يمكن للعلاقات المباشرة مع الحكومات المحلية والقوى المسلحة والإدارات شبه المستقلة أن تتحول إلى مصدر خلاف مع السلطة المركزية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالموارد والأمن والاتفاقيات الاستراتيجية.
4/ تباين التحالفات والمواقف السياسية:
تتباين حسابات الدول تجاه إسرائيل، والصراعات في السودان واليمن وليبيا، وقضية الصحراء الغربية، ومستقبل النفوذ في منطقة الساحل.
وهذه التباينات تجعل بعض الشراكات الإقليمية موضع شك لدى أطراف أخرى.
5/ الفجوة بين الاستثمار والسيادة:
قد تكون الاستثمارات الخارجية ضرورية لتنمية الدول وبناء البنية التحتية، لكن الإشكالية تظهر عندما تتداخل المصالح التجارية مع الترتيبات الأمنية والعسكرية أو تتجاوز الاتفاقيات المؤسسات الدستورية المعنية بإجازتها.
هل نحن أمام أزمة علاقات أم إعادة تشكيل لخريطة النفوذ؟
ما يحدث لا يمكن قراءته باعتباره سلسلة أحداث دبلوماسية منفصلة فقط، بل ينبغي وضعه في إطار التحولات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، حيث تتنافس القوى الإقليمية والدولية على الموانئ والممرات البحرية والتحالفات الأمنية والموارد الاقتصادية.
وتكشف الحالة السودانية أن الخلافات حول النفوذ الخارجي يمكن أن تتخذ أبعاداً أكثر خطورة عندما تتداخل مع الحروب الداخلية، بينما توضح الحالة الصومالية أن هشاشة البناء الفيدرالي وتعدد مراكز القرار قد يجعلان الاتفاقيات الخارجية نفسها موضوعاً للصراع على السيادة.
أما الجزائر، فتقدم نموذجاً مختلفاً يرتبط بتضارب الرؤى السياسية والتحالفات الإقليمية، في حين تعكس المواقف الإريترية حساسية متزايدة تجاه التحركات الاستراتيجية في البحر الأحمر.
ومن هنا، فإن السؤال الأهم ليس لماذا تقطع هذه الدول علاقاتها مع الإمارات فحسب، وإنما لماذا أصبحت ملفات النفوذ والموانئ والأمن والتحالفات الخارجية قادرة على دفع دول كانت تجمعها بأبوظبي علاقات تعاون وشراكة إلى مواجهات دبلوماسية مفتوحة؟
السودان في قلب هذه التحولات
بالنسبة للسودان، فإن هذه التطورات تحمل دلالات تتجاوز الخلاف الثنائي مع الإمارات. فالسودان يمتلك موقعاً استراتيجياً على البحر الأحمر، ويمثل حلقة وصل بين القرن الإفريقي والعالم العربي، كما يمتلك موارد زراعية ومعدنية وموانئ ذات أهمية اقتصادية وإقليمية.
وفي ظل الحرب والتحديات التي تواجه الدولة السودانية، تصبح مسألة إدارة العلاقات الخارجية على أساس المصالح الوطنية والسيادة وتوازن الشراكات ضرورة استراتيجية.
كما أن مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار ستحتاج إلى استثمارات ضخمة في الموانئ والطرق والسكك الحديدية والطاقة والزراعة والصناعة، وهو ما يستدعي بناء علاقات اقتصادية مع مختلف الشركاء، وفق اتفاقيات شفافة تضمن مصالح السودان ولا تسمح بتعارض الاستثمار مع استقلال القرار الوطني.
والأهم أن السودان لا يحتاج إلى استبدال نفوذ خارجي بآخر، وإنما إلى بناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة علاقاته الدولية من موقع الدولة صاحبة القرار، وتحديد شروط الشراكات بما يخدم التنمية والاستقرار.
الخلاصة
تبدو الخلافات المتصاعدة بين الإمارات وعدد من الدول العربية والإفريقية انعكاساً لتصادم مصالح ورؤى استراتيجية حول النفوذ والأمن والسيادة وإدارة الموارد والمواقع الحيوية.
لكن من الخطأ اختزال جميع هذه الأزمات في سبب واحد، أو اعتبارها دليلاً على وجود موقف جماعي موحد ضد الإمارات؛ فلكل دولة حساباتها وظروفها الخاصة.
وفي نهاية المطاف، تبقى القاعدة الأهم في العلاقات الدولية أن الاستثمار لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل للتدخل في القرار الوطني، وأن الشراكات الأمنية والاقتصادية لا يمكن أن تستمر بصورة مستقرة دون احترام سيادة الدول ومؤسساتها ووحدة أراضيها.
المصدر: وسائل إعلام صومالية وسوداني وجزائرية



