واشنطن تضغط بعد اعتقال أحمد هارون بولس وتتطالب ب5 ملايين دولار

في تطور متسارع، ضغطت واشنطن على الخرطوم بعد أنباء اعتقال أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ 2007.
وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في بيان رسمي ليلة الاثنين: "الولايات المتحدة تأخذ علماً باعتقال أحمد هارون، وزير الدولة السابق للداخلية والقيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً.. الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السيد هارون لدوره في ارتكاب فظائع ضد المدنيين السودانيين".

من كسلا إلى أم درمان.. قصة اعتقال هارون المطلوب للجنائية بـ 42 تهمة إ. بادة
وشدد بولس على أن "دور الشبكات المتطرفة العنيفة والجماعات التابعة للإخوان المسلمين في تأجيج الصراع يجب معالجته، ويجب محاسبة المتورطين في استمرار العنف في السودان".
تضارب مكان الاعتقال وسببه
بينما أكدت مصادر أولى اعتقاله في كسلا، قال محامو الدفاع لاحقاً إنه اعتقل في أم درمان، ومكانه لا يزال مجهولاً. وربط المحامون الاعتقال بتصريحه الناري في "السودان بودكاست" الذي قال فيه إن حزبه والجيش "قد لا يكونان متحالفين سياسياً لكنهما متحدان في الحرب ضد الدعم السريع".

الهارب من الجنائية
هارون ليس شخصاً عادياً.. هو متهم بـ 42 تهمة، بينها 20 جريمة ضد الإنسانية و22 جر. يمة حر. ب، تشمل الق. تل والاغت. صاب والاض. طهاد والتع. ذيب في دارفور بين 2003 و2004، وصدرت مذكرة اعتقاله في 27 أبريل 2007 ولا يزال مدرجاً في قوائم الجنائية.
من السجن إلى الهروب إلى الاعتقال مرة أخرى
اعتقل أول مرة في أبريل 2019 مع البشير بعد الثورة، ورفض الجيش تسليمه للجنائية، ثم هرب من سجن كوبر بعد مهاجمته في أبريل 2024 خلال حرب الجيش والدعم السريع، ليعود اليوم للاعتقال مرة أخرى.
غضب قانوني
مجموعة "محامو الطوارئ" وصفت ظهوره في البودكاست بأنه "فضيحة قانونية وتحدٍ مباشر للعدالة الدولية" وطالبت الجيش باعتقاله وتسليمه للجنائية مع البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، فيما طالب حزبه بالإفراج الفوري عنه بحجة أنه اعتقل لمجرد إبداء رأيه.
اعتقال هارون ليس حدثاً جنائياً فقط، بل رسالة أمريكية واضحة بأن واشنطن تراقب عودة الإسلاميين للمشهد، وأن ملف الجنائية الدولية عاد بقوة على طاولة الحرب السودانية.



