تركيا تلغي قانون تنظيم بيوت الدعارة بعد 96 عاماً من إقراره

المحكمة الدستورية التركية تلغي قانون تنظيم بيوت الدعارة بعد 96 عاماً من إقراره
برودكاست نيوز – وكالات
في تطور قانوني لافت، ألغت المحكمة الدستورية في تركيا الأساس القانوني الذي كان ينظم عمل بيوت الدعارة الخاضعة لإشراف الدولة، بعد نحو 96 عاماً من إقرار التشريع الذي استند إليه هذا النظام خلال السنوات الأولى لتأسيس الجمهورية التركية في عهد مصطفى كمال أتاتورك.
ونُشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية التركية، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، بعد أن قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593، الصادر في 24 أبريل 1930.

وكانت المادة الملغاة تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية إصدار لوائح مشتركة تحدد القواعد المنظمة لعمل بيوت الدعارة والعاملات فيها، إلى جانب وضع التدابير الصحية اللازمة للحد من انتشار الأمراض المرتبطة بممارسة البغاء، بما فيها الأمراض المنقولة جنسياً.
الكرامة الإنسانية أساس القرار
واستندت المحكمة في قرارها إلى مخالفة النص للمادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، والمتعلقتين بالتزامات الدولة في حماية الأفراد وصون وجودهم المادي والمعنوي.
ورأت المحكمة أن إخضاع ممارسة البغاء لتنظيم وإشراف الدولة، حتى مع وجود اعتبارات تتعلق بالصحة العامة والأمن، لا يتوافق مع واجب الدولة في حماية الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأفراد.
وأكدت في حيثياتها أن مسؤولية الدولة لا ينبغي أن تقتصر على تنظيم هذا النشاط، وإنما تمتد إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأفراد إليه، ومكافحة الجهات والأشخاص الذين يستغلون الآخرين أو يسهلون استغلالهم في هذا المجال.
قرار يعود إلى تشريع صدر عام 1930
ويعود أصل التشريع إلى 24 أبريل 1930، عندما أُقر قانون الصحة العامة رقم 1593 في عهد مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، خلال حكومة عصمت إينونو.
وشكلت المادة 128 آنذاك الأساس القانوني لإصدار اللوائح المنظمة لبيوت الدعارة، بما يشمل إجراءات الترخيص والرقابة الصحية والإدارية، واستمر العمل بالإطار التنظيمي المرتبط بها لعقود طويلة.
وجاء إلغاء المادة بعد طعون قانونية قدمتها محاكم تركية، على خلفية نزاعات تتعلق بإجراءات إغلاق وختم منازل وأماكن عمل لفترات محددة، ما دفع المحكمة الدستورية إلى النظر في مدى توافق الأساس القانوني لهذه الإجراءات مع الدستور.
هل يعني القرار حظر البغاء في تركيا؟
ولا يعني قرار المحكمة، بالضرورة، أن ممارسة البغاء أصبحت محظورة بصورة كاملة في تركيا، كما أنه لا يتضمن أمراً مباشراً بإغلاق جميع بيوت الدعارة القائمة.
فالقرار يستهدف الأساس التشريعي الذي كان يسمح بتنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها من جانب الدولة، بينما تظل المسائل المرتبطة بتراخيص المنشآت القائمة والآثار الإدارية للقرار بحاجة إلى معالجة قانونية.
كما أن القرار لم يُلغِ المادة 227 من قانون العقوبات التركي، التي تجرّم أفعالاً من بينها التحريض على البغاء أو تسهيله أو الوساطة فيه، وفقاً للأحكام المحددة في القانون.
وبذلك يفتح القرار مرحلة جديدة في التعامل القانوني مع ملف بيوت الدعارة في تركيا، وينهي العمل بالأساس التشريعي الذي ظل قائماً منذ عام 1930، دون أن يعني ذلك إلغاء جميع القواعد القانونية المرتبطة بالبغاء أو استبدالها تلقائياً بنظام قانوني جديد.
المصدر: وسائل إعلام تركية



