رجوع

العالم

موسكو تشهد لقاءات سودانية روسية هل دخل الوجود الروسي على ساحل البحر الأحمر حيز التنفيذ؟

محمد الحسينيبقلم محمد الحسينيموثق — نُشر 17 نوفمبر 2026

السودان وروسيا تبحثان إنشاء منطقة تجارة حرة على البحر الأحمر.

برودكاست نيوز – اقتصاد 

 دخلت المباحثات الاقتصادية بين السودان وروسيا مرحلة جديدة، مع إعلان السفير السوداني لدى موسكو، محمد سراج، أن البلدين يناقشان إنشاء منطقة تجارة حرة على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب مشروعات مشتركة في قطاعات التعدين والزراعة، في تحرك يستهدف توسيع التعاون الاقتصادي وفتح أسواق أفريقية جديدة أمام التجارة والاستثمار. 

 وقال سراج، في مقابلة مع وكالة «African Initiative» نُشرت الاثنين 16 نوفمبر 2026، إن المباحثات تشمل مشروعات لا تقتصر على السودان، وإنما تستهدف دولاً أفريقية أخرى، مشيراً إلى وجود تنسيق وثيق بين السلطات السودانية والروسية للعمل على تنفيذ هذه المشروعات. 

 وأضاف السفير أن تعزيز العلاقات الاقتصادية يمثل إحدى أولويات السودان في علاقاته مع روسيا، لافتاً إلى أن هذا الملف كان حاضراً في المباحثات الثنائية بين قيادتي البلدين على هامش القمة الروسية الأفريقية الثالثة التي استضافتها موسكو يومي 28 و29 أكتوبر الماضي.  

البرهان طرح المشروع أمام بوتين  

وتعود فكرة إنشاء المنطقة الاقتصادية إلى المباحثات التي جمعت رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 30 أكتوبر الماضي.  

وخلال اللقاء، اقترح البرهان إنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر، تتيح لروسيا إقامة مستودعات للوقود والقمح، بما يسمح بإعادة شحن هذه السلع إلى السودان ودول أفريقية أخرى.  

وأشار البرهان إلى أن ارتفاع الطلب على الوقود والحبوب في السودان والقارة الأفريقية يوفر فرصاً لتطوير مسارات لوجستية وتجارية جديدة، يمكن أن تستفيد منها الشركات الروسية والسودانية.  

كما شملت المباحثات فرص الاستثمار الروسي في الموارد المعدنية السودانية، خصوصاً الذهب والنحاس ومعادن أخرى، إلى جانب التعاون في تطوير البنية التحتية للنقل والسكك الحديدية. 

 البحر الأحمر.. من ممر ملاحي إلى مركز تجاري إقليمي  

يمتلك السودان موقعاً جغرافياً يمنحه فرصة للتحول إلى نقطة ربط بين الأسواق الأفريقية والممرات التجارية الدولية عبر البحر الأحمر، وهو ما يجعل مشروع المنطقة الاقتصادية المقترحة أكبر من مجرد إنشاء مستودعات لتخزين السلع. 

 فوجود منطقة اقتصادية متكاملة يمكن أن يفتح المجال أمام أنشطة التخزين وإعادة التصدير والتصنيع والتعبئة والخدمات البحرية والنقل، فضلاً عن جذب شركات تعمل في تجارة الحبوب والوقود والمعادن. 

 كما يمكن أن يشكل المشروع مدخلاً لتطوير سلاسل إمداد تربط الموانئ السودانية بالأسواق الداخلية ودول الجوار الأفريقي، خصوصاً الدول الحبيسة التي تعتمد على موانئ الدول المجاورة في حركة وارداتها وصادراتها.

  ماذا يمكن أن يكسب السودان؟

  اقتصادياً، تبرز عدة مكاسب محتملة للمشروع، في مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوفير فرص عمل، وتوسيع الأنشطة المرتبطة بالموانئ والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية.  

ويمكن أن تستفيد قطاعات الزراعة والتعدين من وجود بنية تجارية أكثر تطوراً، عبر تسهيل استيراد المدخلات الزراعية والمعدات، وتوفير منافذ لتسويق المنتجات المعدنية والزراعية، فضلاً عن إمكانية تطوير أنشطة التصنيع المرتبطة بهذه الموارد.

  أما بالنسبة إلى قطاع الوقود والحبوب، فإن إنشاء مخزونات استراتيجية بالقرب من الموانئ قد يسهم في تحسين إدارة الإمدادات وتقليل مخاطر انقطاعها، شريطة وجود آليات تجارية وتمويلية واضحة تضمن استدامة عمليات التخزين والتوزيع.  

التحدي الحقيقي.. من المباحثات إلى التنفيذ

  ورغم الفرص التي يطرحها المشروع، فإن تحويله إلى واقع اقتصادي يتطلب أكثر من التفاهمات السياسية.

 فنجاح أي منطقة تجارة حرة يرتبط بتوفير بنية تحتية مؤهلة، وشبكات نقل وسكك حديدية وطرق، وإمدادات مستقرة من الكهرباء والمياه، إلى جانب تشريعات استثمارية وجمركية واضحة.  

كما يحتاج المشروع إلى تحديد طبيعة الاستثمارات، وحجم التمويل، والجهات المسؤولة عن الإدارة والتشغيل، والامتيازات الممنوحة للمستثمرين، وضمان استفادة الاقتصاد السوداني من القيمة المضافة والوظائف والإيرادات. 

 ويظل استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية عاملاً أساسياً في قدرة السودان على جذب استثمارات طويلة الأجل، وتشغيل منطقة تجارية تستهدف خدمة أسواق إقليمية متعددة.  

قراءة اقتصادية: هل يصبح السودان بوابة للتجارة الروسية في أفريقيا؟ 

 المؤشرات الأولية للمباحثات تكشف عن اهتمام بتوسيع العلاقة بين الخرطوم وموسكو من التعاون السياسي إلى شراكة اقتصادية تشمل الغذاء والطاقة والتعدين والبنية التحتية.  

وتكمن أهمية المشروع في إمكانية توظيف الموقع السوداني على البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين روسيا والأسواق الأفريقية، بدلاً من اقتصار العلاقة التجارية على تبادل السلع بين البلدين. 

 لكن المكسب الاستراتيجي للسودان لن يتحقق بمجرد إنشاء منطقة حرة أو استضافة مستودعات أجنبية، وإنما بقدرة الدولة على ربط المشروع بالموانئ والسكك الحديدية والمناطق الإنتاجية، وتطوير الصناعات المحلية، وتعزيز دور الشركات السودانية في سلاسل التوريد. 

 وبالتالي، فإن الاختبار الحقيقي أمام المشروع هو أن يتحول من منصة لتخزين وإعادة تصدير السلع إلى مركز إنتاج وخدمات وتجارة يخلق قيمة مضافة داخل السودان، ويدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. 

المصدر: وكالة African Initiative، وتصريحات السفير السوداني لدى روسيا، محمد سراج.

موسكوالسودانروسياالاقتصاد السودانيالبحر الأحمرالاستثمار

اقرأ أيضاً