من الخبز إلى الاعتقال.. هل تحولت الأزمة الاقتصادية في السودان إلى معركة سياسية جديدة؟

برودكاست نيوز _ قراءة تحليلية للدكتور إبراهيم شقلاوي

 تتواصل الأزمات في السودان وتتبدل عناوينها، لكن المواطن يظل في مواجهة الأسئلة ذاتها: كيف يوفر احتياجات أسرته؟

 ومتى تنجح الدولة في تخفيف أعباء المعيشة واستعادة الاستقرار؟ 

 وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية، وتلقي أزمة الخبز وارتفاع الأسعار ونقص الوقود بظلالها على الحياة اليومية، عاد المشهد السياسي إلى الواجهة عقب اعتقال أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، بعد أيام من ظهوره في مقابلة إعلامية عبر برنامج «السودان بودكاست».  

وأعاد الاعتقال طرح تساؤلات تتجاوز شخصية هارون وموقعه السياسي، لتلامس طبيعة إدارة الدولة للأزمات، وحدود العلاقة بين إنفاذ القانون والاختلاف السياسي، ومدى اتساق الممارسات الرسمية مع الدعوات إلى إطلاق حوار سوداني–سوداني.

  اعتقال هارون.. التوقيت يفتح باب التساؤلات 

 جاء اعتقال هارون في 8 نوفمبر 2026، بعد ظهوره الإعلامي الذي تحدث فيه عن علاقته بالمؤسسة العسكرية وموقف حزبه من الحرب، مؤكداً وجود تقاطع في الموقف من مواجهة قوات الدعم السريع، رغم اختلاف المرجعيات السياسية.  

وأكدت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين في الحزب ومحاميه واقعة الاعتقال، فيما لم تتضح بصورة رسمية الأسباب التفصيلية وراء القرار. كما أن هارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهي اتهامات ينفيها ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية. 

 وبالتالي، فإن القضية لا يمكن اختزالها في مجرد خلاف سياسي، كما لا يمكن تجاوز الأسئلة المتعلقة بالأساس القانوني للاعتقال والإجراءات المتخذة بشأنه.  

لكن توقيت الاعتقال، الذي أعقب ظهوره الإعلامي بفترة وجيزة، أضاف بعداً سياسياً إلى الواقعة، وأعاد النقاش حول حدود التعبير السياسي وطبيعة التعامل مع القيادات الحزبية في مرحلة الحرب. 

 هل تصرف الأزمة السياسية الأنظار عن أزمة المعيشة؟  

في قراءة طرحها الكاتب د. إبراهيم شقلاوي في مقاله «وجه الحقيقة»، تبرز فرضية تستحق النقاش، مفادها أن انتقال الاهتمام العام من الأزمات الاقتصادية إلى التجاذبات السياسية قد يؤدي عملياً إلى إبعاد الأنظار عن القضايا المعيشية الأكثر إلحاحاً.

  ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن حلولاً لأزمة الخبز وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات، تتصدر الاعتقالات والتصريحات والمواقف السياسية واجهة النقاش العام. 

 وتكتسب هذه الفرضية أهميتها من واقع اقتصادي ضاغط؛ إذ أشارت تقارير صحفية حديثة إلى إغلاق عدد كبير من المخابز في الخرطوم بسبب نقص الدقيق والوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج، مع تضاعف سعر قطعة الخبز في بعض المناطق من 250 إلى 500 جنيه خلال أسبوع وفق إفادات نقلتها وكالة فرانس برس.  

لكن انتقال الاهتمام الإعلامي إلى قضية سياسية لا يثبت بالضرورة وجود خطة متعمدة لصرف الأنظار، كما أن التزامن بين الأزمات لا يكفي وحده لإثبات وجود علاقة سببية بينها. 

 ومع ذلك، تبقى النتيجة العملية واضحة: لا يمكن أن تتحول التجاذبات السياسية إلى بديل عن معالجة الأزمة الاقتصادية، ولا أن يجد المواطن نفسه مضطراً لمتابعة صراعات السلطة بينما تتراجع قدرته على توفير أبسط احتياجاته.  

ضمانات البرهان للحوار.. اختبار اتساق الممارسة  

تتصل القضية أيضاً بمساعي تهيئة المناخ للحوار السوداني–السوداني، بعدما أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان استعداد الدولة لتوفير ضمانات سياسية وقانونية وأمنية للمشاركين. 

 وتضمنت الترتيبات المعلنة إجراءات تتعلق بوقف الملاحقات القانونية المرتبطة بالمشاركة في الحوار، وتوفير حماية إجرائية للمشاركين، وضمان حرية طرح الآراء والمقترحات خلال جلساته. 

 وهنا تظهر إحدى أهم الإشكاليات التي أثارها شقلاوي: كيف يمكن بناء الثقة في حوار وطني واسع، بينما تشهد الساحة السياسية وقائع اعتقال تثير تساؤلات بشأن حدود الحريات والضمانات القانونية؟ 

ولا يعني ذلك أن المشاركة في الحوار ينبغي أن تمنح حصانة مطلقة من المساءلة، أو أن تتحول الدعوة إلى التوافق إلى وسيلة لتعطيل العدالة.

 فالمطلوب هو وضوح المعايير، واستقلال الإجراءات القضائية، والفصل بين المسؤولية الجنائية والاختلاف السياسي. 

 كما أن وجود اتهامات أمام القضاء أو المحكمة الجنائية الدولية يقتضي التعامل معها وفق الأطر القانونية المختصة، بعيداً عن توظيفها في الخصومات السياسية أو تجاوز حقوق المتهمين.  

الاقتصاد والحوار.. أزمتان لا تحتملان التأجيل

  تواجه الدولة السودانية مسارين متداخلين لا يمكن معالجة أحدهما بمعزل عن الآخر.  الأول اقتصادي ومعيشي، يتطلب استعادة الإنتاج، وتوفير مدخلات الخبز، ومعالجة أزمة الوقود، وضبط الأسواق، وتحسين الخدمات، وتهيئة الظروف لعودة النشاط التجاري والصناعي.

  أما الثاني سياسي، فيتعلق بإعادة بناء الثقة، وتوسيع المشاركة، وتهيئة مناخ يسمح للقوى السودانية بالوصول إلى تفاهمات بشأن مستقبل البلاد وإنهاء الحرب. 

 والتجربة السودانية خلال السنوات الماضية أظهرت أن معالجة الخلافات السياسية عبر الإجراءات الأمنية وحدها لا تقدم بالضرورة حلولاً مستدامة، مثلما أن الدعوة إلى الحوار دون ضمانات عملية قد تفقد المبادرات السياسية قدرتها على إقناع الأطراف بالمشاركة. 

 ومن هنا، فإن نجاح أي مسار وطني يحتاج إلى مؤسسات قادرة على تطبيق القانون بمعايير واضحة، وإدارة الاختلاف دون انتقائية، بالتوازي مع برنامج اقتصادي ملموس يشعر المواطن بنتائجه. 

 الخلاصة:

 المواطن بين سؤال الخبز وسؤال الاعتقال  تكشف واقعة اعتقال أحمد هارون، في توقيتها وسياقها، عن أسئلة أوسع تتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية خلال الحرب، وحدود العلاقة بين السياسة والقانون، ومدى قدرة المبادرات الحوارية على بناء الثقة.  

ولا توجد أدلة كافية للجزم بأن الاعتقال استهدف تحويل الأنظار عن الأزمة الاقتصادية، لكن من المؤكد أن تصاعد التجاذبات السياسية لا يعفي الدولة من مسؤوليتها تجاه المعاش والخدمات والأمن.

  فالمواطن السوداني لا يحتاج إلى الاختيار بين الخبز والحرية، ولا بين الاستقرار والعدالة. هذه قضايا مترابطة تشكل أساس العلاقة بين الدولة والمجتمع.

  وفي نهاية المطاف، لا تُقاس قدرة الدولة على إدارة الأزمات بعدد الملفات التي تنتقل إلى واجهة الأخبار، بل بقدرتها على معالجة جذورها، واستعادة ثقة المواطنين، وتوفير حياة أكثر أمناً واستقراراً.  

برودكاست نيوز