تفاصيل اكبر واطول عملية ابتزاز فى السودان

كشفت تقارير معلومات عن تعرض مهندس سوداني الي عملية ابتزاز  على خلفية احتجاز مبالغ تخصه تجاوزت 155مليون دولار 

 تعود تفاصيل الحادثة عندما تم احتجاز المبالغ فور دخوله السودان في العام 2016ليقوم جهاز المخابرات بأحتجاز المبالغ حتي يتم التأكد من مصادرها 

وبحسب ماأروته الكاتبة والصحفية هاجر سليمان في عمودها ان المهندس احمد ونسي و فور وصوله تم حجز الاموال بواسطة جهاز المخابرات العامة للتأكد من مصادر الاموال ووضعت الاموال تحت اشراف الفريق جمال عمر وقتها وبينما المكاتبات بين السودان والدولة التى أتى منها المبلغ جارية تصرف مدير عام المخابرات وقتها الفريق صلاح قوش بمبلغ (١٧) مليون دولار استغلها فى فك ضائقة السودان وقتها واستغلت فى شراء وقود للبلاد 

فى يناير ٢٠١٦م قام المهندس احمد ونسى بادخال مبلغ (١٥٥) مليون دولار امريكى الى البلاد والمبلغ حتى لايتهم عبارة عن حقوقه فى مناجم للذهب بافريقيا حيث عمل الرجل مهندسا جيولوجيا لصالح شركة (nelson voigt) للطاقة والتعدين ومنح حقوقه وعاد للبلاد بذلك المبلغ وكانت نيته وقتها رفد خزينة البلاد بالعملات الاجنبية والقيام بمشاريع فى بلده للاستقرار بعد رحلة عذاب امتدت لسنوات، وكان بامكانه ان يذهب بامواله لتركيا او اى دولة اخرى ليعيش ملكا ولكنه اثر العودة لبلده ولو كان يعلم مصيره وقتها لما عاد.

عقب التأكد من صحة مصدر الأموال سمحت المخابرات للرجل باخذ امواله وتقدم بمكاتبات رسمية وحول المبلغ الذى كانت تحتفظ به المخابرات كأمانة الى القصر الجمهورى وذلك بعد ثورة ديسمبر وفى العام ٢٠٢٠م شكلت لجنة برئاسة الهالك حميدتى والذى كان وقتها يرأس اللجنة الاقتصادية ومعه الفريق اول شمس الدين الكباشى والفريق احمد عبدالقيوم والفريق ياسر محمد عثمان رئيس هيئة المخابرات وقتها وذلك بتاريخ الاول من يناير ٢٠٢٠م وبعد دراسة الملفات والمستندات اصدرت اللجنة توصياتها بتسليم المهندس احمد ونسي امواله وذلك بعد ان تم التأكد من صحة مصادرها وأحيلت الاموال للأمانة العامة بغرض تسليمها لصاحبها.

تقدم المحامى نبيل اديب بانذار قانونى بموجب المادة (٣٣ / ٤) من قانون اللجراءات المدنية بواسطة المحامى العام لجمهورية السودان لصالح احمد ونسي ضد مجلس السيادة وجهاز المخابرات وذلك بعد ان حصل على اذن بمقاضاة الطرفين.

بعدها تقدم المحامى عبدالواحد يعقوب بخطاب لاستلام اموال موكله الا ان الامين العام لمجلس السيادة السابق الفريق محمد الغالى كتب خطابا رد فيه على المحامى برفض طلبه ورفض تسليم الاموال لصاحبها وقال له اذهب للتقاضى.

اى شريعة واى سلطة جبروت تلك التى تقود لمثل هذا الظلم الكبير؟؟

بعدها بدأت رحلة الابتزاز للمواطن وصلوا معه حتى (٢٠%) نظير استلام امواله وأمضى الرجل ثلاث عقودات اجبر خلالها على التنازل عن (٤٠%) لاجل الافراج عن امواله والسماح له بأخذها.

حدثنا الرجل بانه تلقى اتصالات متعددة من الفريق الغالى تمت خلالها مساومات لفك حجز امواله وقال ان لديه شهود وبعث له الرجل ببعض الاشخاص المعروفين واخيرا عرض عليه التنازل عن نصف امواله نظير تسليمه النصف الاخر ولكنه رفض بشدة وتمسك بحقه كاملا وحتى الان لم يتسلم امواله.

رسالتنا للسيد الامين العام الفريق احمد صالح عبود سمعتك الخالصة سبقتك وندعوكم لتسليم الرجل حقوقه كامله فوالله ماحدث سيضع الدولة فى موقف (اللص) المحترف ولم تكن يوما دولتنا بمثل ذلك الظلم والجبروت نأمل من الفريق عبود ان يسلم الرجل امواله كاملة حتى ولو بالعملات المحلية فرد الحقوق لاهلها اوجب من كل واجب وندعو السيد رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان بالتدخل واصدار قرار عاجل لصالح الرجل حتى لايقال ظلم مواطن داخل مجلس السيادة وحتى لايصبح الامر قصة مهينة تتناقلها الاجيال