ميناء جدة تمنع شحن السيارات للسودان ما القصة

 أزمة مركبات تربك ميناء جدة وتدفع السعودية للتدخل

في خطوة حاسمة لتنظيم حركة الصادرات، وجهت إدارة ميناء جدة الإسلامي إنذاراً شديد اللهجة لشركات النقل البحري بعد تفاقم أزمة إعادة المركبات المشحونة إلى السودان، في قرار سيؤثر مباشرة على آلاف المغتربين وتجار السيارات.

قرار مفاجئ من مدير ميناء جدة الإسلامي

كشف خطاب رسمي صادر عن المدير العام التنفيذي لميناء جدة الإسلامي علي بن سالم المحوري، أنه تم رصد إعادة عدد كبير من المركبات خلال شهر أكتوبر الماضي على متن نفس السفن التي شحنتها، بعد فشل إنزالها في الموانئ السودانية لعدم استيفائها شروط الدخول.

وأوضح الخطاب أن بقاء هذه السيارات على ظهر السفن لعدة رحلات متتالية تسبب في خسائر تشغيلية وإرباك لجداول الشحن.

تكدس الساحات وخسائر المناولة.. لماذا غضبت إدارة الميناء

وأشار المحوري إلى أن شركات الشحن أدخلت مركبات إلى الساحات التشغيلية للميناء قبل التأكد من اكتمال إجراءات قبولها في السودان، مما أدى إلى إشغال المساحات المخصصة وتعطيل الحركة وزيادة تكلفة عمليات المناولة وإعادة الشحن.

ووجه المدير 10 شركات ملاحة رئيسية بمنع استقبال أي مركبة متجهة للسودان قبل التحقق الكامل من مطابقتها للمواصفات.

 من المتضرر من القرار السعودي؟

القرار السعودي ليس عقابياً بقدر ما هو تنظيمي، لكنه يكشف عن فجوة كبيرة في التواصل بين المصدر والمقصد. فالسودان طبق في الفترة الأخيرة اشتراطات جديدة على موديلات السيارات وسنة الصنع والفحص الجمركي، بينما لا يزال بعض المخلصين وشركات الشحن في جدة يشحنون وفق النظام القديم.

المتضرر الأول هو المواطن السوداني في السعودية الذي يشحن سيارته دون معرفة دقيقة بالشروط، فيتكبد رسوم شحن ذهاب وعودة ورسوم أرضيات.

لذلك فإن الخطاب يحمل رسالة واضحة: على شركات النقل تحمل مسؤوليتها القانونية وتوعية العملاء قبل الحجز، وإلا فإن ميناء جدة لن يسمح بدخول أي سيارة مخالفة إلى ساحاته من الأساس، وهو ما قد يوقف مؤقتاً شحن السيارات المستعملة إلى بورتسودان وسواكن حتى تصحيح الأوضاع.