تحقيق رسمي في فضيحة استخدام جوازات الموتى بمعبر أرقين لتهريب البضائع

شددت الإدارة العامة للجوازات على أنها لن تتهاون قطُّ مع أي تجاوزات أو ثغرات إدارية إن ثبت وقوعها، مبينة أن التحقيقات ستشمل فحص مسارات العمل والمستندات المقدمة لتحديد ما إذا كانت هناك حالات استغلال أو تلاعب غير قانوني بالوثائق الرسمية

في تطور خطير يمس هيبة الوثائق الرسمية للدولة، أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة فتح تحقيق عاجل وشامل في اتهامات خطيرة بتداول جوازات سفر لأشخاص متوفين واستخدامها لتهريب أجهزة كهربائية وأثاثات منزلية عبر معبر أرقين الحدودي مع مصر.

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بياناً أكدت فيه رصدها لما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن شبهات استخدام جوازات متوفين لتمرير معاملات الإعفاءات الجمركية المخصصة للعائدين.

لجنة قانونية متخصصة لمراجعة السجلات

وكشفت الإدارة عن تشكيل لجنة فنية وقانونية متخصصة بشكل فوري لمراجعة كافة السجلات والقيود المرتبطة بالإعفاءات خلال الفترة الماضية، ومطابقتها مع قاعدة بيانات السجل المدني وكشوفات الوفيات لتحديد حجم التجاوز.

وشددت على أنها لن تتهاون مع أي ثغرات إدارية أو حالات تلاعب يثبت وقوعها، وأنها ستفحص مسارات العمل والمستندات بشكل دقيق.

وتعود تفاصيل القضية إلى تصريح أدلى به مدير معبر أرقين من الجانب السوداني، أكد فيه أن تجاراً استغلوا قرار العفو الجمركي للعائدين، وقاموا باستخدام جوازات سفر تعود لمتوفين لتمرير شحنات من الأجهزة والأثاثات دون دفع الرسوم الجمركية المقررة.

تكشف هذه الواقعة عن ثغرة خطيرة تتقاطع فيها ثلاثة ملفات حساسة: ضعف الربط التقني بين الجوازات والسجل المدني، والضغط الكبير على المعابر البرية بعد الحرب، والقرارات الاستثنائية للإعفاءات التي تُستغل دون رقابة محكمة.

فإعفاء العائدين، ورغم أنه قرار إنساني واجتماعي مهم، تحول إلى باب خلفي للتهرب الجمركي المنظم، ما يحرم خزينة الدولة من موارد كبيرة في وقت أحوج ما تكون إليه.

والأخطر من ذلك هو استخدام جوازات موتى، وهو ما يشير إلى احتمال وجود شبكة تتحصل على جوازات متوفين بطرق غير مشروعة، مما يفتح الباب أمام جرائم أكبر كتزوير الهوية وغسل البضائع.

لذلك فإن التحقيق الحالي لا يجب أن يقتصر على معبر أرقين وحده، بل يجب أن يمتد ليشمل معبري أشكيت وأرقين كمنظومة واحدة، مع تفعيل الربط الإلكتروني الفوري بين الجوازات والسجل المدني لإسقاط أي جواز لمتوفى تلقائياً من النظام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بلا مجاملة.