سجال.. سودانير في مواجهة أسئلة الإنقاذ.. العمالة أم التشغيل أم أزمة الأسطول؟

سجل سجال حول سودانير.. إبراهيم عدلان وحجازي بكري يختلفان على طريق إنقاذ الناقل الوطني  بين الدفاع عن خبرات العاملين وضرورة مراجعة الأداء والتشغيل.. من يملك حق رسم مستقبل الخطوط الجوية السودانية؟

  فتح مقالان متبادلان للخبيرين في شؤون الطيران حجازي بكري عثمان وإبراهيم عدلان نقاشاً واسعاً حول مستقبل الخطوط الجوية السودانية «سودانير»، في سجال مهني تجاوز مسألة العمالة إلى أسئلة أكبر تتعلق بملكية الشركة، وحق المشاركة في تحديد مصيرها، وأسباب تعثرها، وكيفية استعادة دورها كناقل وطني قادر على المنافسة.

  وبينما ركز حجازي بكري في مقاله على أهمية الخبرات المتراكمة داخل سودانير، وضرورة الاستفادة من الكفاءات المؤسسية وعدم اختزال أزمة الشركة في عدد العاملين، جاء رد إبراهيم عدلان ليؤكد أن سودانير ملك للشعب السوداني، وأن مستقبلها ليس شأناً مغلقاً على العاملين أو الإدارات، بل قضية عامة تستحق مشاركة كل صاحب خبرة ورؤية. 

 من يملك حق الحديث عن سودانير؟  

في مقاله الذي حمل عنوان «أهل مكة أدرى بشعابها»، شدد حجازي بكري على أهمية التخصص والخبرة في مناقشة قضايا الطيران وإدارة الناقل الوطني، معتبراً أن امتلاك المعرفة الفنية بطبيعة العمل داخل الشركة وخبراتها التشغيلية والإدارية يمثل عنصراً أساسياً في أي نقاش جاد حول مستقبلها.  

كما أثار بكري مسألة القيادات والتعيينات التي لا تنطلق من المسار المهني، مشيراً إلى أن إبعاد الخبرات المتخصصة وعدم الاستفادة من الكفاءات في مواقعها المناسبة من العوامل التي ينبغي النظر إليها عند بحث أسباب تعثر الشركة.  

وفي المقابل، رفض إبراهيم عدلان أن يتحول الاحتكام إلى الخبرة إلى ما يشبه احتكار حق الحديث عن سودانير، مؤكداً أنها ليست ملكاً لمجموعة بعينها أو للعاملين فيها وحدهم، وإنما ملك للشعب السوداني على الشيوع. 

 وقال إن حق المواطن في مناقشة مستقبل المؤسسة الوطنية لا يتعارض مع احترام خبرات العاملين، وإن النقد الصادر من خارج المؤسسة لا ينبغي تفسيره باعتباره جهلاً بها أو موقفاً معادياً لمنسوبيها.  

ملف العمالة.. تقليص أم استخدام أمثل للموارد؟ 

 كانت العمالة واحدة من أبرز نقاط الاختلاف بين المقالين. ففي الوقت الذي شدد فيه حجازي بكري على ضرورة عدم التعامل مع العاملين باعتبارهم عبئاً على الشركة، وإبراز ما يمثلونه من خبرات تراكمية ورصيد مهني، أوضح عدلان أن طرحه بشأن العمالة لم يكن دعوة إلى الفصل الجماعي أو تقليص العاملين. 

 وشرح عدلان أن المقصود هو ما يعرف بمفهوم الاستخدام الأمثل للموارد البشرية (Optimization and Utilization)، أي ربط حجم العمالة بطبيعة النشاط التشغيلي، وتحديد الوظائف المطلوبة لكل طائرة ولكل نشاط، ومعرفة مواقع الفائض والعجز، وإعادة توزيع الكفاءات، وتحديد احتياجات التدريب والاستقطاب. 

 ويرى عدلان أن مراجعة العمالة لا تعني بالضرورة الاستغناء عنها، بل يجب أن تكون جزءاً من خطة تشغيل واضحة، تتناسب مع حجم الأسطول والرحلات والخدمات التي تقدمها الشركة.

  وتكشف هذه النقطة عن اختلاف في زاوية المعالجة أكثر من كونها خلافاً حول قيمة العاملين؛ فبكري يركز على حماية الخبرات وعدم تحميلها مسؤولية إخفاقات المؤسسة، بينما يدعو عدلان إلى قياس الاحتياجات والإنتاجية وفق حجم التشغيل الفعلي والمستهدف.

  أزمة سودانير.. هل المشكلة في العاملين أم في الإدارة والتشغيل؟ 

 لا يمكن فصل قضية العمالة عن الأزمة الأوسع التي تواجه الناقل الوطني. فالشركة تحتاج إلى أسطول قادر على تنفيذ الرحلات، وإدارة تجارية ترفع الإيرادات، وخدمات شحن ومناولة وصيانة وتدريب، إلى جانب منظومة إدارية وتشغيلية متكاملة. 

 وفي هذا السياق، يبرز طرح حجازي بكري بشأن ضرورة الاستفادة من الخبرات المتخصصة في إدارة الشركة، ومراجعة أثر التعيينات والقيادات التي لا تمتلك المسار المهني المناسب. 

 أما عدلان فيرى أن المعيار ينبغي أن يكون الإنتاجية وحجم النشاط، وأن الشركة إذا توسعت في أسطولها ورحلاتها وخدماتها فستحتاج إلى أعداد وتخصصات أكبر من العاملين، بينما تظل الموارد البشرية مرتبطة بحجم التشغيل إذا بقي النشاط محدوداً. 

 وأشار عدلان إلى تجارب شركات طيران عالمية، من بينها لوفتهانزا، في إعادة تقييم العلاقة بين الأسطول والتشغيل والعمالة، مؤكداً أن المطلوب ليس استنساخ تجارب الآخرين، وإنما الاستفادة من مبادئ التخطيط وقياس الإنتاجية وتحديد الاحتياجات الفعلية. 

 الطائرة الواحدة.. السؤال الذي لا يمكن تجاهله

 وربما كانت قضية الأسطول النقطة الأكثر أهمية في السجال؛ إذ أكد عدلان اتفاقه مع أن سودانير ليست طائرة واحدة، لكنه طرح سؤالاً مباشراً: كيف تخرج الشركة من واقع الطائرة الواحدة؟

  فالدفاع عن الناقل الوطني، بحسب رؤيته، لا ينبغي أن يتوقف عند وصف الوضع الحالي، وإنما يتطلب برنامجاً واضحاً لإعادة بناء الأسطول، يحدد عدد الطائرات المستهدف، وأنواعها، ومصادر التمويل، والخطوط التي ستعمل عليها، وساعات الطيران والإيرادات المتوقعة، والاحتياجات البشرية لكل مرحلة.

  وهنا يلتقي النقاش حول العمالة مع قضية التشغيل؛ فزيادة الأسطول تعني زيادة الرحلات وساعات الطيران، وتوسع الخدمات والإيرادات، وبالتالي زيادة الحاجة إلى الكوادر المؤهلة. 

 ويؤكد هذا الطرح أن ملف العاملين لا يمكن معالجته بمعزل عن خطة الشركة المستقبلية، كما لا يمكن الحديث عن إعادة بناء سودانير دون تحديد نموذج تشغيلي واقتصادي واضح. 

 سودانير بين إرث الماضي ومتطلبات المستقبل

  تكشف المقالات المتبادلة أن الخلاف لا يدور حول أهمية المحافظة على سودانير، وإنما حول ترتيب الأولويات والطريق الذي ينبغي اتباعه لإنقاذها.

  فحجازي بكري يضع الخبرة والتخصص والكفاءات المؤسسية في مقدمة عناصر الإصلاح، ويحذر من تجاهل من يعرفون تفاصيل الشركة ومسارات عملها. بينما يوسع إبراهيم عدلان دائرة النقاش لتشمل حق المجتمع في المشاركة، وضرورة مراجعة استخدام الموارد البشرية، وربطها بخطة تشغيل وإعادة بناء الأسطول.  

وفي الحالتين، تظل الأسئلة الكبرى قائمة: 

_ ما حجم الأسطول الذي تحتاجه سودانير؟ وما الأسواق التي يمكن استعادتها؟ 

_ وما عدد الرحلات وساعات الطيران المستهدفة؟

_  وكيف يمكن تطوير الشحن والخدمات الأرضية والصيانة؟ 

_ وما حجم الاستثمار المطلوب؟ 

_ ومن أين تبدأ عملية الإصلاح؟ 

 من السجال إلى مشروع إنقاذ  قد يكون اختلاف وجهات النظر حول سودانير مدخلاً ضرورياً لنقاش أكثر عمقاً بشأن مستقبلها، شريطة ألا يتحول إلى تصنيف للأشخاص أو تخوين للنوايا، وألا يصبح الدفاع عن العاملين بديلاً عن تقييم الأداء، أو الحديث عن الإنتاجية مبرراً للتفريط في الكفاءات. 

 فسودانير ليست مجرد شركة طيران، وإنما مؤسسة وطنية ارتبط اسمها بتاريخ السودان وحضوره في حركة النقل الجوي. ومن ثم فإن مستقبلها يحتاج إلى رؤية تجمع بين الخبرة الفنية، والإدارة المهنية، والتخطيط المالي، والتشغيل المستدام، والمحافظة على الكوادر المؤهلة. 

 وفي نهاية هذا السجال، يبقى السؤال الأهم الذي يتجاوز المقالين معاً: كيف تنتقل سودانير من الدفاع عن واقعها الحالي إلى بناء مستقبل جديد؟  

فالمطلوب ليس الاختيار بين العاملين والتشغيل، ولا بين الخبرة والمراجعة، وإنما بناء معادلة تضمن الاستفادة من الكفاءات، وتطوير الإدارة، وزيادة الأسطول، ورفع الإيرادات، حتى تستعيد الشركة قدرتها على خدمة السودان والمنافسة إقليمياً ودولياً وتعيد الى مطار الخرطوم بريقه.