أقرت الحكومة السودانية تسهيلات جديدة، لدعم الفارين من النزاع، حيث كشف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، عن قرار يقضي بإعفاء النازحين نهائياً، من رسوم استخراج بدائل الأرقام الوطنية المفقودة.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع مع وزير الداخلية، تم الاتفاق خلاله على اعتماد شهادة إدارية، تصدرها سلطات مراكز الإيواء والمواقع المعتمدة، كوثيقة رسمية لإثبات صفة النزوح، وذلك لضمان توجيه الإعفاء لمستحقيه الفعليين.
ومن المقرر أن تطلق الإدارة العامة للسجل المدني، فرقاً ميدانية خلال الأيام القليلة القادمة، لتبدأ مهامها من معسكر العفاض، بالولاية الشمالية، قبل أن تتوسع لتشمل كافة الولايات المستضيفة.
وتهدف هذه الخطوة، إلى تمكين النازحين من استعادة وثائقهم الثبوتية، مما يسهل دمجهم في برامج الدعم الاجتماعي، ومشروعات سبل كسب العيش التي تقدمها الدولة عبر وحداتها المختلفة.
