رجوع

اقتصاد

معاوية علي عوض الله: نمتلك رؤية لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. فهل تنجح في وقف انهيار الجنيه؟

محمد الحسينيبقلم محمد الحسينيموثق — نُشر 19 نوفمبر 2026

معاوية علي عوض الله: نمتلك الرؤية لإنقاذ الاقتصاد السوداني.

معاوية علي عوض الله: نمتلك الرؤية لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. هل تتحول التصريحات إلى برنامج للخروج من الأزمة؟ 

 مقال تحليلي _  برودكاست نيوز  

لم يعد الانهيار الاقتصادي في السودان مجرد أرقام تتداولها التقارير والنشرات الاقتصادية، بل أصبح واقعاً يومياً يفرض نفسه على حياة ملايين السودانيين، من خلال التراجع المتواصل في قيمة الجنيه السوداني، والارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية والمحروقات، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، واتساع دائرة العجز عن توفير الاحتياجات المعيشية الضرورية.  

وفي خضم هذه الأزمة، تأتي تصريحات الجنرال دكتور معاوية علي عوض الله، الخبير العسكري والاستراتيجي، التي أكد فيها أن «لدينا الرؤية لإنقاذ الاقتصاد السوداني»، لتفتح باباً للنقاش حول إمكانية الاستفادة من الرؤى والخبرات الوطنية في وضع مشروع اقتصادي يعيد الاستقرار إلى البلاد، ويوقف حالة التدهور التي باتت تهدد ما تبقى من مقومات النشاط الإنتاجي والمعيشي.  

فالعبارة، على أهميتها، تضع صاحبها أمام اختبار أكثر عمقاً من مجرد إعلان امتلاك الرؤية؛ إذ إن السودان لا يحتاج في هذه المرحلة إلى تشخيص جديد للأزمة بقدر حاجته إلى برنامج عملي واضح، تتحدد فيه الأولويات، وتُعرف أدوات التنفيذ، وتُقاس نتائجه بمؤشرات حقيقية يشعر بها المواطن في الأسواق ومواقع الإنتاج والخدمات.  

اقتصاد يترنح.. والمؤشرات تكشف عمق الأزمة 

 تبدو خطورة المشهد الاقتصادي الراهن في أن تراجع العملة الوطنية لم يعد أزمة منفصلة عن بقية القطاعات، بل أصبح محركاً لسلسلة من الاختلالات التي تضرب التجارة والاستيراد والإنتاج والنقل والخدمات. 

 فقد سجل الدولار في السوق الموازية نحو 12 ألف جنيه خلال تعاملات 18 نوفمبر 2026، وفقاً لما أوردته صحيفة «سودان تربيون»، في مؤشر على اتساع الفجوة بين قيمة العملة المحلية واحتياجات السوق من النقد الأجنبي. 

ولم تقف تداعيات تراجع الجنيه عند حدود سوق العملات، إذ رفعت السلطات السعر التأشيري للدولار الجمركي إلى 6,539 جنيهاً، بزيادة تجاوزت 16%، الأمر الذي أثار تحذيرات المستوردين من انعكاس القرار على أسعار السلع وتكاليف الاستيراد، في وقت يعاني فيه المواطن من تراجع دخله الحقيقي وضعف قدرته الشرائية. 

أما المحروقات، فقد أصبحت واحدة من أبرز حلقات الضغط على الاقتصاد، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعارها وشح الإمدادات، وإنما لارتباطها المباشر بتكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي والنقل والترحيل. وتشير تقارير ميدانية إلى أن أزمة الوقود أثرت في العمليات الزراعية، ورفعت تكاليف نقل السلع، وأدت إلى تراجع النشاط التجاري في عدد من الأسواق. 

وهنا تتضح طبيعة الأزمة؛ فالمواطن لا يواجه ارتفاع الأسعار وحده، وإنما يواجه تراجعاً في قيمة ما يحصل عليه من دخل، وتقلصاً في فرص العمل، وارتفاعاً في تكلفة الخدمات، بينما تتراجع قدرة قطاعات واسعة من الاقتصاد على الاستمرار.  

هل تكفي الرؤية لإنقاذ الاقتصاد؟ 

 تصريحات الجنرال دكتور معاوية علي عوض الله تطرح سؤالاً مهماً حول طبيعة الرؤية التي يتحدث عنها، والمرتكزات التي تستند إليها، ومدى قدرتها على الانتقال من الإطار النظري إلى برنامج اقتصادي قابل للتطبيق. 

 فالاقتصاد السوداني لا تنقصه الموارد بالضرورة، بقدر ما يعاني من اختلالات عميقة في إدارة هذه الموارد وتوظيفها، فضلاً عن تداعيات الحرب وتدمير البنية التحتية وتعطل قطاعات الإنتاج واتساع النشاط الاقتصادي خارج القنوات الرسمية.

  ويمتلك السودان مقومات اقتصادية كبيرة، في مقدمتها الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والموارد المعدنية والموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر، إلى جانب إمكانات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية. لكن امتلاك الموارد لا يعني تلقائياً تحقيق النمو، ما لم تتوفر مؤسسات قادرة على إدارتها وسياسات تضمن تحويلها إلى إنتاج وصادرات وإيرادات حقيقية. 

 ومن هنا، فإن أي رؤية جادة لإنقاذ الاقتصاد ينبغي أن تجيب عن أسئلة محددة:

 كيف يمكن استعادة الثقة في الجنيه السوداني؟

 وكيف يمكن زيادة حصيلة الصادرات؟ 

وما الآليات التي تضمن دخول عائدات الذهب إلى الجهاز المصرفي الرسمي؟ 

وكيف يمكن توفير الوقود والتمويل للمزارعين والمصانع؟

 وما الذي يمنع تسرب الموارد العامة ويضمن توجيهها إلى الأولويات الاقتصادية؟ 

 هذه الأسئلة هي التي ستحدد القيمة العملية للتصريحات، وليس مجرد إعلان امتلاك رؤية أو القدرة على تقديم حلول. 

خمسة مسارات لا تحتمل التأجيل 

 إن الخروج من الأزمة يتطلب برنامجاً اقتصادياً متكاملاً، لا يعتمد على المعالجات المؤقتة، ويمكن أن يستند إلى خمسة مسارات مترابطة: 

 أولاً: استقرار سعر الصرف واستعادة الثقة في الجنيه.

  لا يمكن الحديث عن تعافٍ اقتصادي في ظل التدهور المستمر للعملة الوطنية وتعدد أسعار الصرف واتساع السوق الموازية. 

ويحتاج الأمر إلى سياسة نقدية واضحة، وضبط مصادر الطلب على العملات الأجنبية، وتوفير النقد الأجنبي للأنشطة الإنتاجية والاستيراد الضروري، مع معالجة الاختلالات التي تدفع الأفراد والتجار إلى الاحتفاظ بالعملات الأجنبية بدلاً عن الجنيه.

  ثانياً: تحويل الموارد إلى إنتاج وصادرات.

  الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين ليست مجرد قطاعات اقتصادية، بل تمثل مفاتيح محتملة لاستعادة موارد النقد الأجنبي. ويتطلب ذلك توفير مدخلات الإنتاج والوقود والتمويل، وإعادة تأهيل مشروعات الري والبنية التحتية، وتشجيع التصنيع الزراعي، وتنظيم الصادرات، والحد من تهريب الذهب والموارد الأخرى. 

 ثالثاً: إصلاح إدارة المال العام. 

 لا يمكن إنقاذ الاقتصاد دون مراجعة الإنفاق الحكومي، وترشيد الصرف، وتعزيز الشفافية والرقابة على الإيرادات العامة، وتوجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية والإنتاج والبنية التحتية، بدلاً من استنزافها في أوجه إنفاق لا تحقق عائداً اقتصادياً مباشراً.

  رابعاً: إنقاذ القطاعات المرتبطة بمعاش الناس.  

توفير الوقود والدقيق والدواء والكهرباء ومدخلات الزراعة يجب أن يكون جزءاً من خطة الإنقاذ، وليس مجرد استجابة مؤقتة للأزمات.

 كما ينبغي تطوير آليات تضمن وصول الدعم والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر تضرراً، حتى لا يتحمل المواطن وحده كلفة الإصلاح الاقتصادي. 

 خامساً: جذب الاستثمار وإعادة الإعمار. 

 لا يمكن بناء اقتصاد مستقر دون تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الضمانات القانونية والتمويلية، وإعادة تأهيل الموانئ والطرق والكهرباء والاتصالات والمنشآت الإنتاجية. فإعادة الإعمار يمكن أن تتحول إلى محرك اقتصادي واسع يخلق فرص العمل ويعيد تنشيط الأسواق ويحفز القطاع الخاص. 

الخبير العسكري والاستراتيجي والاقتصاد.. أين تلتقي الرؤية؟

  ومن الزاوية الأخرى، تكتسب تصريحات الجنرال دكتور معاوية علي عوض الله أهمية إضافية بالنظر إلى خلفيته بوصفه خبيراً عسكرياً واستراتيجياً؛ فالاقتصاد في الدول التي تمر بالحروب لا ينفصل عن التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد وتحديد الأولويات وتأمين سلاسل الإمداد وحماية المنشآت الحيوية. 

 لكن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب أيضاً شراكة حقيقية مع الاقتصاديين والمتخصصين في السياسات النقدية والمالية والمصرفية والإنتاجية، إلى جانب القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمزارعين والصناعيين.

  فالخبرة الاستراتيجية يمكن أن تسهم في تحديد الأولويات وإدارة المخاطر وتنسيق الجهود، غير أن ترجمة ذلك إلى نتائج اقتصادية تستلزم أدوات علمية ومؤسسية، وفريقاً اقتصادياً يمتلك القدرة على التنفيذ والمتابعة والمساءلة.  

وهنا يمكن أن تكون المبادرة التي يتحدث عنها معاوية علي عوض الله مدخلاً لنقاش وطني أوسع، إذا جرى تقديم تفاصيلها للرأي العام، وفتح المجال أمام المختصين لمناقشتها وتقييمها وتطويرها.  

الحكومة أمام اختبار النتائج لا الوعود

  في المقابل، تضع الأزمة الاقتصادية الحكومة أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على الانتقال من إدارة الأزمات اليومية إلى معالجة جذورها. 

 فالإجراءات الحكومية، مهما تعددت، تظل محدودة الأثر إذا لم تنعكس على استقرار سعر الصرف وتوافر السلع وانخفاض تكاليف الإنتاج وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين. 

 والإشكالية أن المواطن لم يعد معنياً كثيراً بتعدد الاجتماعات واللجان والقرارات الاقتصادية بقدر اهتمامه بما يحدث في السوق. فهو يريد أن يعرف لماذا يرتفع الدولار، ولماذا تتضاعف أسعار السلع، وكيف يمكن تأمين الوقود والخبز والدواء، ومتى يستعيد دخله جزءاً من قيمته التي فقدها. 

 كما أن تعديلات الدولار الجمركي المتكررة، في ظل اضطراب سعر الصرف، تطرح تساؤلات حول مدى قدرة السياسات المالية والنقدية الحالية على تحقيق التوازن بين احتياجات الإيرادات العامة وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية. 

 ولا يعني ذلك أن الحكومة لا تواجه تحديات موضوعية مرتبطة بالحرب وتراجع الإنتاج وتدمير البنية التحتية، وإنما يعني أن هذه التحديات تجعل الحاجة إلى سياسات أكثر وضوحاً وفاعلية أمراً لا يحتمل التأجيل. 

 من يمتلك الرؤية عليه أن يقدم خارطة الطريق

  إن تصريحات الجنرال دكتور معاوية علي عوض الله بأن لديه رؤية لإنقاذ الاقتصاد السوداني ينبغي ألا تمر باعتبارها تصريحاً عابراً، بل يمكن أن تكون فرصة لطرح مشروع اقتصادي للنقاش الوطني، خصوصاً في ظل الحاجة الملحة إلى أفكار جديدة تتجاوز المعالجات التقليدية. 

 والخطوة الأهم الآن هي الكشف عن تفاصيل هذه الرؤية: هل تتضمن برنامجاً عاجلاً لإنقاذ العملة الوطنية؟ 

وهل تقدم حلولاً لزيادة الإنتاج والصادرات؟

 وما تصورها لإصلاح النظام المصرفي وضبط الأسواق وإدارة الموارد؟ 

وكيف ستتعامل مع أزمة الوقود والسلع الأساسية؟

 وما المدى الزمني المتوقع لتحقيق نتائج ملموسة؟

  كما أن تقديم برنامج محدد بمراحل زمنية ومؤشرات أداء واضحة من شأنه أن يتيح للرأي العام والخبراء تقييمه بصورة موضوعية، بدلاً من الاكتفاء بالشعارات العامة. 

 إن السودان لا يحتاج إلى رؤية لإنقاذ الاقتصاد على الورق فحسب، وإنما يحتاج إلى إرادة تنفيذية ومؤسسات فاعلة وقرارات شجاعة تعيد الثقة في العملة الوطنية، وتحرك عجلة الإنتاج، وتضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات. 

 وفي نهاية المطاف، فإن معيار نجاح أي رؤية اقتصادية لن يكون في قوة التصريحات أو مكانة أصحابها، وإنما في قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس. فاستقرار الجنيه، وتراجع الأسعار، وتوافر الوقود، وعودة المصانع والمشروعات الزراعية إلى العمل، هي المؤشرات التي سيحكم بها السودانيون على أي مشروع يرفع شعار إنقاذ الاقتصاد. 

فهل يقدم الجنرال دكتور معاوية علي عوض الله تفاصيل رؤيته لتكون مشروعاً وطنياً قابلاً للنقاش والتنفيذ؟ 

وهل تجد هذه الرؤية طريقها إلى مؤسسات الدولة وصناع القرار؟

 أسئلة تستحق الإجابة، لأن الاقتصاد السوداني لم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار.

المصدر: تصريحات الدكتور معاوية علي عوض الله

معاوية علي عوض اللهالسودانالاقتصاد السودانيسعر الصرفالإصلاح الاقتصادي.

اقرأ أيضاً