رجوع

رأي

من يحاسب قيادات الأحزاب السودانية؟ أزمة التداول تلاحق مستقبل الحياة السياسية.

محمد الحسينيبقلم محمد الحسينيموثق — نُشر 19 نوفمبر 2026

أزمة الديمقراطية داخل الأحزاب السودانية.. هل تستطيع قوى لا تتداول قيادتها أن تقود السودان نحو الحكم الديمقراطي؟

أزمة الديمقراطية داخل الأحزاب السودانية.. هل تستطيع قوى لا تتداول قيادتها أن تقود السودان نحو الحكم الديمقراطي؟ 

 برودكاست نيوز _ تقرير سياسي

  أعاد قرار الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بفصل محمد سيد أحمد الجاكومي نهائياً من الحزب، وإسقاط صفته التنظيمية، فتح ملف قديم ومتجدد في الحياة السياسية السودانية، يتعلق بطبيعة الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب، وحدود سلطة القيادات، وآليات تداول المواقع التنظيمية، ومدى التزام القوى السياسية بالمبادئ التي تدعو إلى تطبيقها على مستوى الدولة.

  وأعلنت أمانة التنظيم بالحزب، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، فصل الجاكومي بصورة نهائية، على خلفية ما وصفته بالتصريحات غير المسؤولة ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للحزب والطريقة الختمية. 

وقالت إن الجاكومي لم يكن عضواً في مؤتمر المرجعيات المنعقد بالقاهرة عام 2004، ولم يشغل عضوية المكتب السياسي، كما نفت وجود كيان تنظيمي باسم «هيئة قيادة الحزب». 

 واستند البيان إلى قرار صادر عن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بحل الهياكل السابقة وتشكيل لجنة عليا برئاسته، ونيابة محمد الحسن الميرغني، وعضوية أحمد علي أبو بكر وحمد علي التوم، مؤكداً أن القرار اتُخذ، بحسب الأمانة، بعد استكمال المشاورات التنظيمية ووفقاً للوائح الحزب ونظمه الأساسية، مع الاحتفاظ بالحق القانوني في ملاحقة من ينتحل صفة الحزب أو يسيء إلى قياداته ورموزه.

وبصرف النظر عن الخلاف التنظيمي حول مشروعية الصفة التي تحدث بها الجاكومي، أو المبررات التي ساقتها أمانة التنظيم للفصل، فإن الواقعة تطرح سؤالاً أكبر من حدود الخلاف بين قيادات الحزب: 

-  من يملك حق تحديد القيادة داخل الأحزاب السودانية؟ 

- وهل تُحسم هذه المسألة عبر مؤتمرات عامة وانتخابات دورية ومؤسسات منتخبة، أم من خلال قرارات تصدر عن دوائر قيادية محدودة؟ 

 الديمقراطية التي تتوقف عند أبواب الأحزاب 

 من المفارقات التي تواجه التجربة السياسية السودانية أن عدداً من الأحزاب والقوى السياسية يرفع شعار الديمقراطية والتعددية والحكم المدني، ويدعو إلى احترام إرادة الشعب والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، بينما تظل الممارسة الديمقراطية داخل بعض هذه التنظيمات موضع تساؤل ونقاش. 

 فالديمقراطية ليست مجرد موقف سياسي معلن، ولا شعاراً يُرفع في مواجهة الأنظمة العسكرية، وإنما منظومة متكاملة تبدأ من داخل الحزب نفسه، عبر احترام حق العضوية في المشاركة، وحرية الاختلاف، وانتخاب القيادات، ومحاسبتها، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للوصول إلى مواقع المسؤولية.  

وعندما تتركز سلطة اتخاذ القرار في يد شخص أو مجموعة محدودة، وتضعف المؤتمرات العامة، وتتراجع الانتخابات الداخلية، يصبح الحزب أقرب إلى مؤسسة مغلقة تدور حول قيادتها، بدلاً من أن يكون تنظيماً سياسياً قائماً على الإرادة الجماعية لأعضائه.  

وتبرز المشكلة بصورة أكبر عندما تتحول المواقع القيادية إلى مراكز نفوذ يصعب الوصول إليها عبر التنافس التنظيمي، أو عندما يصبح الانتقال من جيل إلى آخر مرتبطاً بالوراثة السياسية أو الامتداد الأسري والرمزية التاريخية، وليس بالتفويض الانتخابي والكفاءة والبرنامج السياسي.  

من التداول الديمقراطي إلى توريث القيادة

  لا يمكن قراءة أزمة الأحزاب السودانية بمعزل عن تاريخ نشأة وتطور عدد من التنظيمات السياسية، خصوصاً الأحزاب التقليدية التي ارتبط بعضها تاريخياً بكيانات اجتماعية ودينية وعائلات ذات نفوذ واسع.  

وقد أسهم هذا الارتباط في منح تلك الأحزاب قواعد اجتماعية ممتدة وحضوراً تاريخياً في الحياة العامة، لكنه أوجد في الوقت ذاته أسئلة مستمرة حول العلاقة بين المرجعية التاريخية والقرار السياسي، وبين الرمزية الاجتماعية والشرعية التنظيمية.  

ولا تعني الإشارة إلى هذا الارتباط أن جميع الأحزاب أو قياداتها تتبع نمطاً واحداً، لكنها تبرز إشكالية جوهرية: هل تكفي المكانة التاريخية أو الأسرية أو الرمزية لمنح القيادة شرعية سياسية متجددة، أم أن هذه الشرعية يجب أن تُختبر باستمرار عبر مؤسسات الحزب وقواعده؟ 

 فالتاريخ السياسي لا يمكن أن يكون تفويضاً مفتوحاً لإدارة التنظيم إلى أجل غير محدد، كما أن الانتماء إلى أسرة سياسية أو امتلاك رمزية اجتماعية لا ينبغي أن يحل محل حق الأعضاء في اختيار قياداتهم.  

إن توريث المواقع القيادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يضعف فرص التنافس، ويحد من تجديد النخب، وقد يحول الولاء للأشخاص إلى معيار للتقدم التنظيمي على حساب الكفاءة والقدرة على تقديم البرامج والحلول. 

 وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما لا تكون هناك آليات واضحة وملزمة لتحديد مدد القيادة، أو لإجراء الانتخابات، أو لمحاسبة المسؤولين، أو لحسم النزاعات بعيداً عن قرارات الإقصاء والانقسام.  

فصل الجاكومي.. خلاف تنظيمي أم أزمة مؤسسية؟  

في حالة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، تكشف تفاصيل البيان الأخير عن خلاف يتعلق بالصفة التنظيمية والمرجعية المخولة بإدارة الحزب، فضلاً عن حدود التدخل في شؤونه الداخلية.  

فالأمانة لم تكتفِ بإعلان فصل الجاكومي، بل ذهبت إلى نفي عضويته في مؤسسات تاريخية وتنظيمية، وتحديد الجهة التي تعتبرها المرجعية الوحيدة لإدارة شؤون الحزب.

  وهنا تبرز نقطة تستحق النقاش: عندما تتنازع الأطراف داخل الحزب حول من يمثل المؤسسة، ومن يملك حق الحديث باسمها، ومن يحدد شرعية هياكلها، فإن الحل المستدام لا ينبغي أن يتوقف عند إصدار البيانات المتبادلة، بل يتطلب وجود مؤسسات تنظيمية تحظى بشرعية واضحة، وقواعد مكتوبة، وإجراءات معلنة يمكن الاحتكام إليها.  

ومن المهم كذلك التمييز بين حق أي حزب في تنظيم عضويته ومحاسبة أعضائه وفق لوائحه، وهو حق تنظيمي مشروع من حيث المبدأ، وبين ضرورة أن تكون إجراءات المحاسبة والفصل شفافة، وقابلة للمراجعة، وتكفل حق المعنيين في معرفة الاتهامات والدفاع عن أنفسهم وفق النظام الأساسي.  

وبالتالي، فإن تقييم قرار الفصل لا يكتمل بمجرد صدور البيان، بل يتطلب الاطلاع على النظام الأساسي للحزب، والجهة التي أصدرت القرار، والإجراءات التي سبقت اتخاذه، ومدى إتاحة حق الاستئناف أو المراجعة.  

فالمؤسسة الديمقراطية لا تُقاس فقط بقدرتها على اتخاذ القرارات، وإنما أيضاً بقدرتها على إخضاع قراراتها للقواعد التي تحكم الجميع.

 أزمة الأحزاب وانعكاساتها على مستقبل السودان 

 تتجاوز آثار ضعف الديمقراطية الداخلية حدود التنظيمات الحزبية، لتصل إلى مستقبل الدولة السودانية، خصوصاً أن الأحزاب يفترض أن تكون المدارس الأولى لإعداد القيادات السياسية وتدريبها على إدارة الاختلاف والتفاوض وقبول نتائج الانتخابات والتداول السلمي للسلطة. 

 فإذا لم يعتد العضو الحزبي على انتخاب قيادته، ولم تتوفر له فرصة حقيقية لمحاسبتها أو تغييرها، فكيف يمكن أن يتحول الحزب إلى مؤسسة قادرة على ترسيخ ثقافة ديمقراطية على المستوى الوطني؟  وتنعكس هذه الإشكالية على مستقبل السودان من عدة جوانب: 

أولاً: إضعاف الثقة في القوى المدنية والسياسية.

  عندما يرى المواطن أن الأحزاب التي تتحدث عن الديمقراطية تعاني من صراعات حول القيادة والتمثيل والشرعية، تتراجع ثقته في قدرتها على تقديم نموذج مختلف لإدارة الدولة. ويصبح الخطاب الديمقراطي أقل إقناعاً عندما لا يجد المواطن له تطبيقاً داخل المؤسسات التي ترفعه.  

ثانياً: إعادة إنتاج الشخصنة السياسية.

  غياب المؤسسات القوية يجعل مستقبل الحزب مرتبطاً بمصير قيادته، ويحول الخلاف السياسي إلى صراع حول الأشخاص ومواقع النفوذ، بدلاً من التنافس حول البرامج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.  

ثالثاً: إضعاف تجديد النخب السياسية.

 إن غياب التداول القيادي يحد من فرص الشباب والنساء والكوادر الجديدة في الوصول إلى مراكز صناعة القرار، ويجعل المشاركة السياسية محكومة في بعض الأحيان بالقرب من مراكز النفوذ، لا بالقدرة على تقديم الأفكار والبرامج.  

رابعاً: تعقيد مرحلة الانتقال السياسي.

 السودان، الذي يواجه تحديات الحرب وإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار، يحتاج إلى قوى سياسية قادرة على إنتاج توافقات وطنية وإدارة الاختلاف.

 لكن الأحزاب المنقسمة داخلياً أو التي تفتقر إلى آليات واضحة لتجديد قيادتها قد تجد صعوبة في بناء توافقات مستقرة أو تقديم ممثلين يحظون بتفويض مؤسسي واضح.  

خامساً: إضعاف فرص بناء دولة المؤسسات.

 فالدولة الديمقراطية لا تقوم على الدستور والانتخابات وحدهما، وإنما تحتاج إلى أحزاب ومؤسسات سياسية تؤمن بأن السلطة مسؤولية مؤقتة، وأن شرعية القيادة تستمد من التفويض والمحاسبة، لا من الأقدمية أو المكانة التاريخية أو الروابط الشخصية.  

الحرب لا ينبغي أن تكون مبرراً لتعطيل الإصلاح الحزبي

  لا يمكن تجاهل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب على الأحزاب السودانية، من تشتت القيادات والعضوية، وتعطل النشاط التنظيمي في مناطق واسعة، وصعوبة عقد المؤتمرات والاجتماعات العامة. 

 لكن هذه الظروف، على الرغم من تأثيرها الحقيقي، لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر دائم لتعليق الإصلاح المؤسسي أو إغلاق النقاش حول مستقبل القيادة داخل الأحزاب. 

 بل إن مرحلة الحرب وما بعدها تفرض على القوى السياسية مراجعة بنيتها التنظيمية، وإعادة بناء قواعدها، وتطوير لوائحها، وفتح المجال أمام جيل جديد من القيادات، حتى تكون مستعدة للمشاركة في عملية سياسية تستند إلى التفويض الشعبي والمؤسسات.  

كما أن السودان لا يحتاج إلى مجرد إعادة إنتاج الأحزاب بصورتها السابقة بعد انتهاء الحرب، وإنما إلى عملية تجديد سياسي تعيد تعريف دور الحزب وعلاقته بالمجتمع، وتربط شرعيته بقدرته على تمثيل المواطنين وتقديم الحلول، لا بمجرد امتلاكه تاريخاً أو اسماً سياسياً معروفاً. 

 ما المطلوب لإصلاح الأحزاب السودانية؟  

إن معالجة أزمة الديمقراطية داخل الأحزاب لا تتحقق بتغيير القيادات فقط، ولا بتأسيس كيانات جديدة تحمل أسماء مختلفة، وإنما بإصلاح قواعد العمل السياسي نفسها.  

ويبدأ ذلك بعقد مؤتمرات عامة دورية، وإجراء انتخابات داخلية حرة وشفافة، وتحديد مدد شغل المناصب القيادية، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وضمان حق العضوية في الاختلاف والترشح والتنافس. 

 كما يتطلب الأمر وضع قواعد واضحة للفصل والمساءلة، تضمن العدالة التنظيمية وحق الدفاع والاستئناف، وتمنع استخدام الإجراءات التأديبية وسيلة لتصفية الخلافات السياسية. 

 ومن الضروري أيضاً توسيع مشاركة الشباب والنساء، وتطوير برامج إعداد القيادات، والفصل بين المرجعيات الاجتماعية أو الدينية وبين آليات التفويض السياسي، بحيث تحترم الأحزاب تاريخها وقواعدها الاجتماعية دون أن تجعل ذلك بديلاً عن المؤسسات الديمقراطية.  

 الخلاصة:

 لا ديمقراطية مستدامة بأحزاب مغلقة  إن واقعة فصل محمد سيد أحمد الجاكومي من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ليست مجرد خلاف تنظيمي عابر، بل مناسبة لإعادة طرح سؤال جوهري حول مستقبل الممارسة الحزبية في السودان: هل تستطيع الأحزاب الانتقال من شرعية التاريخ والأشخاص إلى شرعية المؤسسات والانتخابات؟

  فالديمقراطية لا تبدأ يوم الانتخابات العامة، ولا تنتهي عند تسليم السلطة، وإنما تبدأ داخل الحزب، عندما يملك العضو حق اختيار قيادته ومحاسبتها وتغييرها، وعندما تكون اللوائح أعلى من الأشخاص، والمؤسسات أقوى من مراكز النفوذ.  

والسودان، في مرحلة ما بعد الحرب، سيكون بحاجة إلى أحزاب متجددة وقادرة على بناء الثقة وصناعة التوافق وإعداد القيادات، لا إلى كيانات تعيد إنتاج أزماتها القديمة.  

فالسؤال الذي ينبغي أن تواجهه القوى السياسية السودانية اليوم ليس فقط: كيف نصل إلى السلطة؟ بل أيضاً: كيف نمارس الديمقراطية قبل أن نصل إليها؟

أسئلة شائعة مقترحة (FAQ):

 لماذا تعاني الأحزاب السودانية من ضعف الديمقراطية الداخلية؟

 كيف يؤثر توريث القيادة على مستقبل الأحزاب السياسية؟

 ما أهمية التداول السلمي للقيادة داخل الأحزاب؟

 كيف يمكن إصلاح الحياة الحزبية في السودان بعد الحرب؟

المصدر: معالجة صحفية لبيان الحزب

من يحاسب قيادات الأحزاب السودانيةالأحزاب السودانيةالديمقراطيةالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصلالحياة السياسية.

اقرأ أيضاً