منظمة البحيرات العظمى تدين هجمات المسيّرات على كهرباء السودان وتصفها بجريمة حرب

برودكاست نيوز – تقرير خاص 

 في تطور جديد يعكس اتساع الاهتمام الإقليمي بتداعيات الحرب في السودان، أدانت أمانة المؤتمر الدولي لمنظمة البحيرات العظمى بشدة هجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت الكهرباء والبنية التحتية المدنية في عدد من الولايات السودانية، معتبرة أن تعمد استهداف المرافق المدنية التي لا تشكل أهدافاً عسكرية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب. 

 وقالت المنظمة، في بيان رسمي صدر من العاصمة البوروندية بوجمبورا في السادس من نوفمبر الجاري، إن الهجمات التي نسبت مسؤوليتها إلى مليشيا الدعم السريع طالت منشآت حيوية في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والقضارف ونهر النيل والبحر الأحمر، وتسببت في أضرار جسيمة بقطاع الكهرباء، أدت إلى خروج عدد من منشآت الطاقة عن الخدمة وتعطيل الإمداد الكهربائي في مناطق واسعة من البلاد. 

 الكهرباء تحت الاستهداف.. تداعيات تتجاوز انقطاع التيار 

 وحذرت المنظمة من التداعيات الإنسانية الخطيرة لاستهداف منشآت الطاقة، مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء لا يقتصر أثره على حرمان المواطنين من الخدمة، بل يمتد إلى قطاعات حيوية ترتبط بصورة مباشرة بحياة السكان واستمرار الخدمات الأساسية. 

 وأوضح البيان أن تعطيل منشآت الطاقة يهدد استمرارية عمل المستشفيات والمرافق الصحية، ومحطات معالجة المياه، وشبكات الاتصالات، والمؤسسات التعليمية، إلى جانب انعكاساته السلبية على الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية. 

 وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان، حيث تواجه المؤسسات الخدمية والاقتصادية تحديات كبيرة نتيجة الحرب، فيما تعتمد قطاعات واسعة من السكان على استقرار الإمداد الكهربائي لتوفير المياه وتشغيل المرافق الصحية والخدمات الضرورية. 

 منظمة البحيرات العظمى: استهداف المنشآت المدنية جريمة حرب  

وشددت الأمانة في بيانها على أن القانون الدولي الإنساني يحظر الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية التي لا تشكل أهدافاً عسكرية، واعتبرت أن الهجمات المشار إليها تمثل انتهاكاً جسيماً لهذه القواعد، وترقى إلى جريمة حرب. 

 كما أكدت المنظمة دعمها لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وضرورة حماية مؤسساته وموارده الوطنية ومنشآته الحيوية، في موقف إقليمي يسلط الضوء على خطورة نقل العمليات العسكرية إلى المرافق التي يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية. 

 من الإدانة إلى التحرك الدولي  

ولم تقتصر مواقف المنظمة على إدانة الهجمات، بل دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء الانتهاكات التي تستهدف البنية التحتية المدنية في السودان.  

كما طالبت بتكثيف جهود الاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين، ودعم المبادرات الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار وإعادة إعمار المنشآت التي تعرضت للتدمير.

  ويضع هذا النداء المجتمع الدولي أمام مسؤولية تتجاوز إصدار بيانات الإدانة، لتشمل دعم حماية المنشآت المدنية، ومساندة جهود استعادة الخدمات الأساسية، والعمل على منع تكرار الهجمات التي تزيد من معاناة السكان. 

 استهداف الطاقة.. معركة ضد مقومات الحياة والاقتصاد

  من الناحية الاقتصادية والتنموية، يمثل استهداف قطاع الكهرباء ضربة تتجاوز حدود قطاع الطاقة، نظراً لارتباطه الوثيق بالإنتاج الصناعي والزراعي، والخدمات الصحية، ومياه الشرب، والاتصالات، وحركة الأسواق.  فكل محطة كهرباء تخرج عن الخدمة لا تعني فقط انقطاع التيار عن منطقة جغرافية محددة، وإنما قد تؤدي إلى تعطيل سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، ورفع تكاليف التشغيل والإنتاج، وزيادة الأعباء على المواطنين والمؤسسات.  

كما أن تكرار استهداف منشآت الطاقة يضاعف تكلفة إعادة الإعمار، ويؤخر جهود التعافي الاقتصادي وعودة النشاط الإنتاجي، في وقت يحتاج فيه السودان إلى إعادة تأهيل بنيته التحتية وتوفير بيئة مستقرة لعودة الاستثمارات والخدمات.  

ومن هنا، فإن حماية قطاع الكهرباء تمثل أولوية وطنية تتصل بالأمن الاقتصادي والإنساني، ولا تقل أهمية عن حماية بقية المنشآت الاستراتيجية.  

رسالة إقليمية بشأن السودان  

ويكتسب بيان المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى أهمية في ظل تزايد الاهتمام الإقليمي والدولي بالتداعيات التي خلفتها الحرب على البنية التحتية السودانية، وما يترتب على استمرار استهداف المنشآت المدنية من مخاطر إنسانية واقتصادية. 

 وتأتي هذه الإدانة بعد موقف مماثل لجامعة الدول العربية، التي أدانت في الثاني من نوفمبر الجاري هجمات المسيّرات على منشآت الطاقة السودانية، وحذرت من أن استهداف محطات الكهرباء والمرافق المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويستوجب المساءلة.  

وفي المحصلة، فإن استهداف الكهرباء في السودان لم يعد مجرد تطور في مسار العمليات العسكرية، بل أصبح قضية إقليمية وإنسانية تتعلق بحماية حق المدنيين في الخدمات الأساسية، وصون البنية التحتية الوطنية، ومنع تحويل مقومات الحياة والإنتاج إلى ساحات للصراع.