إبادة 10 أطنان من السلع المنتهية الصلاحية في كريمة بمحلية مروي

مروي – برودكاست نيوز  

في خطوة تعكس أهمية الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، قامت هيئة المواصفات والمقاييس، مكتب كريمة بمحلية مروي، ي إبادة 10 أطنان  من السلع الغذائية والمواد المنتهية الصلاحية، وذلك خلال حملة رقابية بمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية والجهات ذات الصلة. 

 وجرت عملية الإبادة بحضور ممثل المدير التنفيذي لمحلية مروي، مدير وحدة كريمة الإدارية الأستاذ عمر الشيخ، ولجنة أمن المحلية، والأجهزة النظامية، وإدارة الشؤون الصحية، وممثلي الدفاع المدني والشرطة المجتمعية والمقاومة الشعبية.  

وأشاد عمر الشيخ بجهود هيئة المواصفات والمقاييس والتنسيق المشترك مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن حملات التفتيش والرقابة الميدانية في أسواق الوحدة ومناطق المحلية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع غير الصالحة للاستهلاك. 

 ودعا المواطنين إلى ضرورة التأكد من تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية قبل شرائها واستهلاكها، مؤكداً أن السلطات لن تتهاون في مواجهة المخالفات التي تهدد صحة وسلامة المجتمع. 

 من جانبه، أوضح مدير فرع الهيئة بالمحلية الأستاذ الهادي إبراهيم أن الحملات تأتي ضمن خطة الهيئة لحماية المستهلك وصون الاقتصاد المحلي، عبر تطبيق الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية، وفق توجيهات المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الأستاذة رحبة سعيد، ومدير فرع الهيئة بالولاية المهندس عبد العظيم إسماعيل.

  وأكد استمرار حملات التفتيش والرقابة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي واللجنة الأمنية والجهات الفنية، داعياً التجار إلى الإبلاغ الفوري عن السلع والمواد المنتهية الصلاحية. 

 الرقابة على الأسواق.. حماية للأرواح قبل أن تكون إجراءً إدارياً 

 لا تمثل إبادة 10 أطنان من السلع المنتهية الصلاحية في كريمة مجرد عملية للتخلص من بضائع غير صالحة، بل تكشف أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات الرقابة في حماية صحة المواطنين ومنع تحول الأسواق إلى منافذ لتداول المنتجات التي قد تهدد حياة المستهلكين.  

فالسلع الغذائية منتهية الصلاحية قد تفقد خصائصها وجودتها، وقد تصبح بيئة لنمو الميكروبات أو تنتج عنها مخاطر صحية، بحسب طبيعة المنتج وظروف تخزينه. ولذلك فإن الرقابة لا ينبغي أن تبدأ عند اكتشاف المخالفة، وإنما من مراحل الاستيراد والإنتاج والتخزين والنقل وحتى وصول السلعة إلى يد المستهلك.. 

 وتتضاعف أهمية هذا الدور في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها السودان، حيث يدفع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بعض المستهلكين إلى البحث عن السلع الأقل سعراً، ما قد يجعلهم أكثر عرضة للمنتجات الرديئة أو المخزنة بصورة غير سليمة أو المعروضة بعد انتهاء صلاحيتها.

  المواصفات والمقاييس.. حماية للاقتصاد ومواجهة للغش التجاري  

يمتد دور هيئة المواصفات والمقاييس إلى ما هو أبعد من حماية صحة المواطنين، ليشمل حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية الضارة. 

 فتداول السلع المنتهية الصلاحية أو المغشوشة يخلق منافسة غير عادلة بين التجار، ويمنح المخالفين فرصة لتحقيق أرباح على حساب الشركات والموردين الملتزمين بالمعايير القانونية والفنية. 

 كما أن انتشار هذه الممارسات يضعف ثقة المستهلك في الأسواق والمنتجات، ويؤثر على سمعة التجارة المحلية، ويزيد الأعباء الصحية والاقتصادية التي تتحملها الأسر والدولة.  

ومن هنا، فإن ضبط السلع المخالفة وإبادتها يمثلان جزءاً من منظومة أوسع لحماية السوق، تتطلب رقابة مستمرة وتطبيقاً عادلاً للقانون ومحاسبة المتجاوزين. 

 تكامل الأدوار.. الرقابة مسؤولية مؤسسات ومجتمع  تكشف حملة كريمة أهمية التنسيق بين هيئة المواصفات والمقاييس والمحلية والأجهزة الأمنية والصحية والدفاع المدني والشرطة المجتمعية. 

 فحماية الأسواق لا يمكن أن تتحقق بجهود مؤسسة واحدة، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تتبادل المعلومات، وتنفذ الحملات الدورية، وتتابع المخالفات، وتضمن عدم عودة السلع المضبوطة إلى التداول.  

كما تقع على عاتق المحليات مسؤولية تنظيم الأسواق ومتابعة الأنشطة التجارية، فيما تضطلع الجهات الصحية بدور مهم في التحقق من سلامة المنتجات، وتوفير التوعية اللازمة للمواطنين. 

 أما التجار، فعليهم مسؤولية أخلاقية وقانونية في مراجعة مخزونهم بصورة دورية، والتأكد من صلاحية المنتجات وظروف تخزينها، وعدم عرض أي سلعة ثبت انتهاء صلاحيتها أو عدم مطابقتها للمواصفات.  

ويبقى المواطن شريكاً أساسياً في الرقابة من خلال الإبلاغ عن المخالفات، وعدم شراء المنتجات مجهولة المصدر أو المشكوك في صلاحيتها.  

من حملات الإبادة إلى الرقابة المستدامة  

رغم أهمية ضبط وإبادة الكميات المخالفة، فإن المؤشر الحقيقي لنجاح الرقابة لا ينبغي أن يكون حجم السلع التي تتم إبادتها فقط، بل قدرة المؤسسات على منع وصول تلك السلع إلى المستهلك من الأساس. 

 وهذا يتطلب تكثيف التفتيش الدوري، ومراقبة المخازن والمستودعات، وتتبع مصادر السلع، وتفعيل قنوات البلاغات، وإعلان نتائج الحملات للرأي العام، إلى جانب تطبيق العقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين.  

كما أن نشر الوعي الاستهلاكي يمثل خط دفاع أساسياً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تجعل بعض الأسر أقل قدرة على الاختيار بين المنتجات.

  إن حماية صحة المواطن ليست مسؤولية المستهلك وحده، كما أن حماية الاقتصاد لا تتحقق بمجرد ضبط المخالفات بعد وقوعها. إنها مسؤولية مشتركة تبدأ من المنتج والمستورد، وتمر بالتاجر والجهات الرقابية، وتنتهي عند مستهلك يثق في سلامة ما يشتريه.  

وتقدم عملية إبادة 10 أطنان من السلع المنتهية الصلاحية بكريمة نموذجاً لأهمية العمل الرقابي المشترك، وتؤكد أن حماية الأسواق جزء أصيل من حماية المجتمع والاقتصاد.

  برودكاست نيوز