تصريحات جديدة من النور قبة تخص درع الغرب

تصريحات جديدة من النور قبة  تخص درع الغرب

شددت قيادة قوات القبة، أن قائدها اللواء النور أحمد آدم القبة ضابط بالقوات المسلحة، يعمل وفق إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ويقاتل مع القوات المساندة في إطار واجبه الوطني ومسؤوليته تجاه حماية السودان وصون سيادته.

تحذير من اللواء النور القبة

ونفت قيادة قوات القبة، بقيادة اللواء النور أحمد آدم القبة، أي صلة لها بتأسيس أو تشكيل أو دعم ما يُعرف بقوات «درع الغرب»، مؤكدة رفضها محاولات ربط اسمها بالتشكيل الجديد أو الإيحاء بوجود تنسيق معه.

وحذرت القيادة، في بيان توضيحي موجه إلى الرأي العام السوداني والجهات الرسمية والشعبية والإعلامية، من استخدام اسم قوات القبة أو اسم قائدها في الترويج لأخبار أو بيانات أو مواقف تتعلق بتأسيس كيانات عسكرية أو تشكيلات جديدة دون تفويض أو سند رسمي، محملة كل من يقوم بذلك المسؤولية الكاملة عن تبعات تصرفاته. خدمات مالية للسودان

وأكد البيان أن أي محاولات لربط قوات القبة بتشكيل «درع الغرب» لا تستند إلى أساس من الصحة، وتُعد محاولة مرفوضة للزج باسم القيادة في قضايا لا علاقة لها بها.

واعتبرت القيادة أن هذه المحاولات تندرج ضمن مساعٍ لإثارة الفتنة وإحداث البلبلة والانقسام، وتشتيت الانتباه عن المعركة الوطنية، وما تتطلبه من وحدة الصف وتماسك الجبهة الوطنية وتضافر الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار.

وشددت القيادة على أن قوات القبة قوات مسلحة، وأن قائدها اللواء النور أحمد آدم القبة ضابط بالقوات المسلحة، يعمل وفق إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ويقاتل مع القوات المساندة في إطار واجبه الوطني ومسؤوليته تجاه حماية السودان وصون سيادته.

وجددت تأكيد انحيازها الكامل للوطن، ووقوفها إلى جانب القوات المساندة في الجهود الرامية إلى تحرير البلاد واستعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية، بعيداً عن أي أجندات تستهدف تفتيت الصف الوطني أو النيل من مؤسسات الدولة. خدمات مالية للسودان

ودعت قيادة قوات القبة وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية، وعدم تداول أي معلومات أو تصريحات منسوبة إليها ما لم تصدر عبر منصاتها الرسمية والمعتمدة.

وأوضحت أن صفحة «قيادة قوات القبة» على منصة فيسبوك هي الصفحة الرسمية الوحيدة الناطقة باسمها، محذرة من محاولات التضليل والتلاعب بالأسماء والمواقف أو نشر بيانات غير صادرة عنها.