أصدر والي الخرطوم، توجيهات صارمة للجهات المعنية بضرورة إجراء حصر دقيق وشامل لكافة المواطنين المتأثرين بإزالات السكن غير التقنيني، وذلك لضمان منحهم التعويضات المستحقة بعدالة ومساواة، وفقاً للضوابط المعتمدة في سجلات الأراضي.
وخلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط بالولاية، شدد الوالي على فرض رقابة مشددة لحماية أراضي الدولة من أي تجاوزات أو تعديات غير قانونية، مؤكداً أن الالتزام بقواعد التخطيط العمراني السليم يمثل أولوية قصوى لتنظيم العاصمة. كما دعا إلى ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية لمنع عودة المظاهر العشوائية وضمان استدامة النظام الحضري في الخرطوم
