وزارة المالية تعلن ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م
أعلنت وزارة المالية ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م بالوزارات والوحدات الاتحادية والهيئات العامة والشركات الحكومية. وأصدر الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية اليوم – منشوراً تم بموجبه تخويل صلاحيات الصرف على الموازنة للوزارات والوحدات الإتحادية وفق حزمة من الموجهات العامة والضوابط المنظمة للتنفيذ ؛ أهمها تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومحاربة تجنيب الإيرادات ، ضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات وتدفق الموارد ، تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية بالوزارات والوحدات لتحقيق الانضباط المالي المنشود ، الإلتزام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ولائحته، والحصول على الموافقة المسبقة لوزارة المالية في الشراء أوالتعاقد.
ووجّه المنشور بالإلتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته والمنشورات الصادرة بخصوصه ، وأن يتم صرف المرتبات والمساهمات الاجتماعية لشهر يناير 2026م وفقاً لكشوفات شهر ديسمبر 2025م. ورهن إعتماد الهياكل التنظيمية الجديدة وشروط الخدمة الجديدة بالموافقة المسبقة لوزارة المالية ووزارة تنمية الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء. فيما تلتزم الوزارة بسداد إلتزام الحكومة للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الإجتماعية والصندوق القومي للتأمين الصحي ، كما تلتزم بتحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية لوزارة الحكم الاتحادى.
ووجّه المنشور في جانب الإيرادات بالالتزام بالرسوم المجازة ومنع فرض أي رسوم أو تعديل تعرفة قائمة إلا بموافقة وزير المالية. على أن يقتصرالتحصيل على الجهات المختصة قانوناً، ومنع تحصيل اي رسوم خارج القنوات الرسمية المعتمدة ، وأن يتم التحصيل باستخدام النظم الإلكترونية المعتمدة فقط مع التوسع الإلزامي في وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي ، والحزم في تطبيق القوانين واللوائح المالية والمحاسبية حال مخالفة ضوابط تحصيل أو توريد الإيرادات. وإلتزام التنسيق بين الأجهزة الإيرادية لتفادي ازدواجية الرسوم.
وشدد المنشور – المعنون للوزارات والوحدات الحكومية الإتحادية – على الإلتزام بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء في ضبط سفر الوفود الرسمية للخارج. ورهن تنفيذ أي مشروع ممول خارجياًَ بالحصول على اعتماد وزارة المالية بعد إدراجه ضمن الخطة القومية للدولة.
فيما يلي ضبط الهيئات والشركات الحكومية وجّه المنشور بالإلتزام بأحكام قانون الهيئات العامة لسنة 2003م تعديل لسنة 2015م .وقانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية على المال العام لسنة 2023م فيما يلي الشركات الحكومية. على أن يتم الالتزام بتنفيذ الموازنة وفقا للبنود والاعتمادات المجازة بالتخويل بالصرف.
ووجّه المنشور منسوبي ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية لاجهزة الدولة من محاسبين ومراجعين بالوزارات والوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بالالتزام والتقيد بتنفيذ الضوابط والترتيبات المذكورة.
