محكمة مصرية تصدر حكم جديد في قضية دكتور أبوذر الكودة بالقاهرة
أصدرت محكمة مصرية حكمًا قضى بتبرئة د. أبو ذر الكودة من كل التهم الموجه إليه في قضية رقم 8871 لسنة 2025م والخاصة بقضية 165 طالبا سودانيا كان قد فشلت مدارس أبو ذر الكودة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإلحاق أبنائهم بالنظام التعليمي المصري في العام 2024م.
محكمة العمرانية
وكانت محكمة جُنح العمرانية بمحافظة الجيزة أصدرت حكمًا يقضي بسجن “أبو ذر الكودة” مؤسس ومالك المدارس وثلاثة من شركائه لمدة ثلاث سنوات، مع دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري لكل منهم.
وقالت مدارس الكودة في بيان في 7 يناير 2026م عندما تم تداول خبر السجن، إن الحكم الصادر في قضية قديم حيث تم استئنافه قانونياً، والقضية ما زالت قيد النظر أمام المحاكم المصرية، وهناك جلسة خلال هذا الشهر “يناير” وصاحب المؤسسة حرٌّ طليق، ولم يُنفَّذ بحقه أي حكم نهائي حتى الآن.
وقال الحارث الكودة في منشور إن الحكم الصادر اليوم يُعد عملياً قراراً للمجموعتين معاً، ويؤكد أن ما أُثير لم يكن سوى ظنونٍ وأحكامٍ مسبقة افتقرت إلى الدليل، ونوه إلى أن هذا القرار جاء بعد مسار قانوني طويل، حاول فيه البعض تحويل الإشاعة إلى حقيقة، والاتهام إلى إدانة، لكن القضاء أعاد الأمور إلى نصابها، وانتصر للحق وللقانون.
وأكد أن المجموعة الأخيرة ستنعقد جلستها خلال شهر فبراير، وبإذن الله ستكون النتيجة ذاتها، اتساقاً مع ما ثبت اليوم من وقائع وأحكام واضحة لا لبس فيها.
وأضاف “هذه التبرئة لم تكن مفاجِئة لمن يعرف الرجل، ولا لمن يعرف طبيعة المشروع والمؤسسة، لكنها تمثل سقوطاً قانونياً وأخلاقياً لكل من استعجل الشماتة، وبنى مواقفه على أخبار مجتزأ وتحليلات مغرضة.
وتابع “نقولها بوضوح: القضاء أنصف، والحق ظهر، وحملات التشويه تهاوت، لقد أثبتت الوقائع أن ما جرى لم يكن سوى عاصفة إعلامية عابرة، وأن الموقف الذي دافع عنه أبو ذر الكودة في زمن الحرب كان موقفاً وطنياً، لا جريمة، وأن ثمنه كان صبراً على الأذى وتشويهاً للسمعة حتى قال القانون كلمته، أما المؤسسة، فستمضي في طريقها: أكثر ثباتاً، أكثر وعياً، وأكثر يقيناً بأن الحق قد يتأخر
