أصدر وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، منشوراً قضى بتفويض صلاحيات الصرف للمؤسسات الاتحادية، وفق ضوابط صارمة تضمن ولاية الوزارة على المال العام ومكافحة تجنيب الإيرادات.
وشدد المنشور على ضرورة ترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات، مع تفعيل الرقابة المحاسبية والالتزام بقوانين الشراء والتعاقد والخدمة المدنية، مشترطاً الحصول على موافقة المالية المسبقة لأي تعاقدات أو تعديلات في الهياكل الوظيفية.
وفيما يخص الأجور، وجه المنشور بصرف مرتبات يناير 2026 وفقاً لكشوفات ديسمبر الماضي، مع التزام الدولة بسداد مستحقات التأمين الصحي والمعاشات وتحويل أنصبة الولايات.
كما حظر المنشور فرض أي رسوم جديدة دون موافقة الوزير، ملزماً الجهات المختصة بالتحصيل عبر النظم الإلكترونية حصراً، مع التشدد في ملاحقة المخالفات المالية. وشملت الموجهات ضبط سفر الوفود الرسمية، وإخضاع المشروعات الممولة خارجياً والشركات الحكومية لرقابة المالية، مع توجيه المحاسبين والمراجعين بالتقيد التام بهذه الضوابط لتحقيق الانضباط المالي الشامل.
