رجوع

اقتصاد

شكوى عاجلة للبرهان ووزير المعادن.. أهالي تلة عابدة يتهمون جهات بالتعدي عليهم

محمد الحسينيبقلم محمد الحسينيموثق — نُشر 17 نوفمبر 2026

تلة عابدة.. شكوى من أهالي الإدولياب ضد التعدين العشوائي وأحواض البوكو.

بورتسودان – برودكاست نيوز  

صعّد أبناء ومواطنو فرعية الإدولياب التابعة لقبيلة البشاريين، بمنطقة تلة عابدة في محلية جبيت بولاية البحر الأحمر، تحركاتهم القانونية لمواجهة ما وصفوه بالتعدي على حقوقهم في الأرض، من خلال إقامة أحواض تعدين عشوائي لاستخلاص الذهب، مطالبين بتدخل عاجل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ووزير المعادن والجهات المختصة لوقف الأنشطة التي قالوا إنها تُمارس دون تراخيص أو موافقات قانونية.  

وقال الأهالي، في خطاب تظلم وشكوى عاجلة وجهوه إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي ووزير المعادن الاتحادي والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، إلى جانب الجهات العدلية والأمنية والتنفيذية ذات الصلة، إن أنشطة التعدين المعروفة بأحواض «البوكو» أُقيمت في المنطقة دون علم السكان المحليين أو موافقتهم، ودون إشراف الجهات الحكومية المختصة، وفق ما ورد في الشكوى. 

 واتهم مقدمو التظلم أطرافاً تضم شخصيات اعتبارية ومؤسساتية، بالتعاون مع جهات حكومية، بالوقوف وراء إقامة تلك الأحواض، مشيرين إلى وجود شبهات تواطؤ واستغلال للنفوذ في تمرير أنشطة التعدين، ومطالبين بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات والتحقق من قانونية الإجراءات التي تمت في الموقع. 

 خلاف حول التراخيص وامتياز التعدين 

 وتتمحور إحدى أبرز نقاط النزاع، بحسب الشكوى، حول الوضع القانوني لمربع التعدين في تلة عابدة، حيث أكد الأهالي أن المنطقة تتبع قانوناً لشركة صينية حاصلة على تصريح رسمي لممارسة النشاط التعديني، معتبرين أن إقامة أحواض أخرى داخل المربع، دون موافقات الجهات المختصة، تمثل تجاوزاً يستوجب التدخل والمراجعة القانونية.

  وتثير هذه المزاعم تساؤلات بشأن آليات الرقابة على أنشطة التعدين في المنطقة، ومدى التزام الجهات العاملة بالاشتراطات والتصديقات الصادرة عن وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في منع أي نشاط خارج الأطر القانونية.

  بلاغات ضد أبناء المنطقة وتصعيد المطالب 

 وأشار الأهالي إلى أن محاولاتهم السلمية لوقف ما وصفوه بالتعديات على حقوقهم قوبلت بالتعنت والاستقواء، لافتين إلى فتح بلاغات قالوا إنها كيدية ضد عدد من أبناء المنطقة، على خلفية مطالبتهم بحقوقهم القانونية والأرضية. 

 وطالبوا بمراجعة تلك البلاغات والتحقق من ملابسات فتحها، بما يضمن عدم استخدام الإجراءات القانونية وسيلة للضغط على المواطنين أو منعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة. 

 مطالب بوقف أحواض البوكو وفتح تحقيق عاجل

  وحدد مقدمو الشكوى جملة من المطالب، أبرزها التدخل الفوري لإغلاق أحواض البوكو والأنشطة التي وصفوها بالعشوائية في تلة عابدة، والتحقيق في شبهات استغلال النفوذ والتجاوزات المنسوبة إلى الأطراف المعنية، إلى جانب إسقاط البلاغات التي وصفوها بالكيدية ضد أبناء المنطقة.

  كما طالبوا بتفعيل العمل في مربع التعدين عبر الشركة صاحبة الامتياز القانوني، بما يضمن تنظيم النشاط وفق القوانين واللوائح، ويحفظ حقوق الدولة والمجتمع المحلي، ويمنع نشوء نزاعات قد تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي.

  التعدين بين الاستثمار وحقوق المجتمعات المحلية

  وتعيد قضية تلة عابدة تسليط الضوء على أحد الملفات المهمة في قطاع التعدين بالسودان، والمتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار واستغلال الموارد المعدنية من جهة، وحماية حقوق المجتمعات المحلية وأصحاب الأراضي من جهة أخرى.  

فنجاح الاستثمار التعديني لا يرتبط فقط بحجم الإنتاج والعائدات المتحققة، وإنما كذلك بوضوح الامتيازات، والالتزام بالتراخيص، ووجود رقابة حكومية فعالة، وضمان عدم تجاوز حقوق السكان المحليين.

  كما أن انتشار أنشطة التعدين خارج الأطر المنظمة، إذا ثبت، قد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية واجتماعية، ويؤثر على ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية، فضلاً عن المخاطر البيئية المحتملة المرتبطة بطرق استخلاص الذهب ومعالجة مخلفاته. 

 وتبقى مسؤولية وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية والسلطات المختصة حاسمة في حسم الجدل حول الوضع القانوني للموقع، والتحقق من صحة الاتهامات الواردة في الشكوى، وإعلان نتائج أي مراجعة أو تحقيق للرأي العام. 

 وتظل القضية أمام اختبار واضح: هل تنجح الجهات المختصة في حسم النزاع وفق القانون، وحماية حقوق المجتمع المحلي، وضمان أن تظل الثروة المعدنية مورداً للتنمية والاستقرار بدلاً من أن تتحول إلى سبب جديد للصراع؟

المصدر: بيان أهالي المنطقة

شكوىأحواض البوكومحلية جبيتالتعدين في البحر الأحمرقبيلة البشاريينشركة التعدين الصينيةوزارة المعادن السودانية.

اقرأ أيضاً