هل تسيطر واشنطن على يورانيوم وذهب السودان؟ تفاصيل المبادرة الأمريكية الجديدة

يتداول كثيرون عناوين تتحدث عن «استحواذ أميركي» على ثروات السودان بعد طرح مشروع قانون جديد في الكونغرس. لكن قراءة ما نُشر عن المشروع تُظهر صورة أقل إثارة وأكثر تعقيداً: فكرة تشريعية لا تزال في بدايتها، ولا يتضمن ما نُشر منها صفقة جاهزة ولا أرقاماً نهائية. نعرض هنا ما يقوله المقترح فعلاً، وما لا يقوله، وما ينبغي مراقبته.

ما هو مشروع قانون السودان للاستثمار في المعادن (Sudan IMPACT Act)

في 13 أكتوبر 2026 تقدّم النائب الأميركي جيم بيرد بمشروع يحمل الرقم H.R. 10795، ويُعرف إعلامياً بـ«Sudan IMPACT Act». أُحيل النص إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وهي أول محطة في رحلة طويلة. ويدعو المشروع إلى بناء شراكة بين واشنطن والخرطوم في الزراعة والتعدين، قوامها تقنيات وخبرات أميركية مقابل فتح باب الوصول إلى موارد سودانية محددة.

ما هي الموارد السودانية التي يشملها المشروع الأمريكي

لا تقتصر القائمة على الذهب واليورانيوم، بل تضم النفط الخام والكروم والحديد والنحاس والمنغنيز والزنك والفضة والنيكل، إضافة إلى الصمغ العربي. أي أن المقترح يجمع بين معادن ذات قيمة صناعية واستراتيجية ومحصول زراعي يرتبط بمعيشة فئات واسعة من السودانيين.

ماذا تقدم الولايات المتحدة مقابل معادن السودان

يتحدث النص عن معدات زراعية وتقنيات للري والزراعة الدقيقة والتصنيع الزراعي، وعن أجهزة للمسح الجيولوجي والتعدين ومعايير للسلامة والمعالجة البيئية، مع خبرات في سلاسل الإمداد. لكن المعلومات المتاحة لا تذكر تقديراً مالياً لهذه العناصر ولا أسعاراً أو كميات للموارد المقابلة. لذلك يتعذر الآن الحكم على ميزان الربح والخسارة.

هل تسيطر أمريكا فعلياً على ذهب ويورانيوم السودان

الجواب المباشر: لا. فتقديم مشروع قانون لا يُلزم السودان بشيء، ولا يمنح أي جهة أميركية حقاً في استخراج المعادن. ولكي تتحول الفكرة إلى واقع، يلزم أن:

• يقرّه مجلسا النواب والشيوخ.
• يوقّعه الرئيس الأميركي.
• تتحقق الشروط السياسية المنصوص عليها.
• توافق الجهات السودانية المختصة على أي ترتيبات عملية.

شروط المشروع الأمريكي: حماية المدنيين والحكم المدني في السودان

يربط المشروع إنشاء الشراكة بتقدم يمكن قياسه في حماية المدنيين، والاستقرار السياسي، وحسن إدارة الموارد الطبيعية. ويُسند إلى وزير الخارجية الأميركي تقدير ما إذا تحقق ذلك. كما يشترط أن تجري ترتيبات التعاون مع سلطة مدنية شرعية وبموافقة الجهات السودانية الرسمية.

غير أن النص لا يرسم مساراً مفصلاً للانتقال السياسي ولا يحدد جدولاً زمنياً لحكومة مدنية، ولا يوضح كيف سيُقاس «التقدم». وهذه الثغرات ستحدد مدى جدية الشروط عند التطبيق.

إنتاج الذهب في السودان 2025: أرقام وتحديات العائدات

تشير بيانات نقلها موقع «بيزنس إنسايدر أفريقيا» عن «ميتالز فوكس» ومجلس الذهب العالمي إلى أن السودان أنتج نحو 74.6 طن من الذهب في 2025، محتلاً المركز الخامس أفريقياً. لكن الإنتاج وحده لا يعني أن الخزينة العامة تستفيد، إذ أثارت الحرب شكوكاً حول التهريب ومسارات التصدير والجهات التي تجني الأرباح. لذلك فإن اشتراط الإدارة المسؤولة للموارد يمس صميم المشكلة: من يراقب الإنتاج، ومن يتلقى الإيرادات؟

أثر الشراكة على الزراعة والتعدين والاقتصاد السوداني

نجاح أي شراكة لا يُقاس بعدد الآلات الواصلة، بل بما تتركه في الاقتصاد المحلي: زيادة المحاصيل، وارتفاع دخل المزارعين، وفرص العمل، وقدرة السودانيين على تشغيل التقنيات وصيانتها. وفي التعدين يختلف الأمر كثيراً بين بيع الخام وبين الاستثمار في المعالجة والتصنيع داخل البلاد. والمقترح لا يحدد حصة المعالجة المحلية، كما أنه لا يتناول إعادة بناء البنية التحتية بوصفها محوراً مستقلاً، ما يجعله إطاراً محدوداً لا خطة تعافٍ شاملة.

لماذا تهتم واشنطن بمعادن السودان

قال بيرد في بيان لمكتبه إن المعادن السودانية قد تساعد في زيادة المواد الداخلة في صناعة منتجات يستخدمها الأميركيون يومياً، كالهواتف والسيارات، إلى جانب منح السودانيين فرصاً اقتصادية. وأكد أن حماية المدنيين يجب أن تسبق أي توسع في التعاون، في ظل حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع مستمرة منذ أبريل 2023.

أسئلة شائعة حول المبادرة الأمريكية في السودان

هل صار مشروع القانون الأمريكي نافذاً؟
لا، هو قيد الدراسة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

هل يستطيع الأميركيون استخراج اليورانيوم أو الذهب من السودان الآن؟
لا، فالنص لا يمنح حقوقاً فعلية، وأي ترتيب يحتاج إلى موافقة سودانية واستيفاء الشروط.

ما أهم شروط مشروع Sudan IMPACT Act؟
حماية المدنيين، والاستقرار السياسي، وإدارة الموارد بمسؤولية، والتعاون مع حكومة مدنية شرعية.

هل سيربح السودان أم يخسر من الشراكة؟
لا يمكن الجزم حالياً، فالقيم المالية غير منشورة وتفاصيل الاتفاق لم تُحسم.

ما الفرق بين مشروع القانون والاتفاق؟
المشروع إطار تشريعي مقترح، أما الاتفاق فيحدد الكميات والأسعار والحقوق والالتزامات بدقة.

خاتمة

لا تسيطر واشنطن اليوم على يورانيوم السودان ولا ذهبه؛ ما يوجد ورقة تشريعية في بدايتها، تعرض شراكة مشروطة بمعايير سياسية وإنسانية. وسيتحدد مصير الفكرة وفائدتها للسودانيين بما سيُكشف لاحقاً عن قيمة الموارد مقابل التقنيات، وحجم نقل الخبرات، ونصيب التصنيع المحلي، وآليات الرقابة والشفافية. فالثروة الباطنية لا تصنع تنمية بذاتها، والمعيار الأهم هو ما يبقى في الداخل من وظائف وقدرات وإيرادات واضحة.