استدعاء لاعبي الهلال محل شكوى المريخ للمنتخب.. اختبار جديد لاتحاد الكرة!

برودكاست نيوز _ رياضة  

أثار الكاتب الرياضي وليد الذهبية تساؤلات بشأن تداعيات قرار لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، الذي أعاد لقب الدوري إلى الهلال، داعياً لجان المنتخبات الوطنية إلى استدعاء جميع اللاعبين الذين كانوا محور شكوى المريخ، ومنحهم فرصة تمثيل المنتخب الوطني الأول.

  وليد الذهبية يطرح سؤالاً محرجاً على اتحاد الكرة بشأن لاعبي الهلال والمنتخب الوطني

وفي رسالة وجهها إلى لجان المنتخبات الوطنية تحت عنوان «هل من جرأة؟»، اعتبر الذهبية أن استدعاء هؤلاء اللاعبين يمثل اختباراً عملياً لاتساق تفسير اللوائح وتطبيقها، في أعقاب القرار الذي أعاد لقب الدوري للهلال.

  وأشار إلى أن التعامل مع أهلية اللاعبين وفق القراءة التي استندت إليها لجنة الاستئنافات ينبغي أن ينعكس، بحسب طرحه، على قرارات اختيار المنتخب الوطني، حتى لا يجد الاتحاد السوداني لكرة القدم نفسه أمام نزاع جديد في المحكمة الرياضية الدولية «كاس». 

 وشدد الكاتب على ضرورة توحيد المعايير القانونية والرياضية في التعامل مع الأندية واللاعبين، محذراً من أن اختلاف تفسير اللوائح باختلاف أطراف القضية قد يفتح الباب أمام مزيد من النزاعات الرياضية.

دعوة لتطبيق اللوائح لتتسق مع عدالة المنافسة 

  وأضاف أن حماية سمعة الاتحاد السوداني والهلال لا تتحقق بتجنب المواجهات مع المريخ، وإنما بتطبيق اللوائح بصورة متسقة وعادلة على الجميع.

  وتضع الرسالة لجان المنتخبات الوطنية أمام تساؤل مهم: هل ستنعكس المعايير التي استند إليها قرار لجنة الاستئنافات على قرارات الاستدعاء للمنتخب، أم أن لكل ملف ظروفه ولوائحه الخاصة؟ 

 ويبقى الحسم مرتبطاً بالنصوص المنظمة لأهلية اللاعبين وشروط الانضمام للمنتخبات الوطنية، ومدى انطباقها على الحالات المعنية، بعيداً عن أي افتراض بأن قراراً في مسابقة محلية يحسم تلقائياً شروط الاختيار الدولي.

 لا تقف تداعيات هذه الشكوى عند حدود المنافسة بين الهلال والمريخ أو الجدل حول لقب الدوري، بل تمتد إلى اختبار أوسع يتعلق بقدرة الاتحاد السوداني لكرة القدم على ترسيخ مبدأ العدالة والاتساق في تطبيق اللوائح.

 فالمؤسسات الرياضية لا تُقاس فقط بالقرارات التي تصدرها، وإنما بمدى وضوح معاييرها وثباتها أمام الحالات المتشابهة، بعيداً عن تأثير أسماء الأندية أو جماهيريتها.

 كما أن استمرار الجدل القانوني، واحتمال انتقال الملف إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، يضعان الاتحاد أمام مسؤولية مضاعفة لتقديم قرارات مستندة إلى نصوص واضحة وتسبيب قانوني متماسك، بما يحفظ حقوق الأطراف ويعزز ثقة الأندية والجماهير في منظومة إدارة كرة القدم السودانية. 

فالقضية الحقيقية لم تعد فقط من يفوز باللقب، بل كيف تُدار المنافسة وتُحسم النزاعات وفق قواعد واحدة على الجميع.