الخرطوم تحصر 12,971 بائعة شاي.. ألف كشك في المرحلة الأولى

الخرطوم تحصر 12,971 بائعة شاي.. ألف كشك في المرحلة الأولى 

برودكاست نيوز – الخرطوم

في خطوة تستهدف تنظيم أحد أبرز الأنشطة الاقتصادية الصغيرة في العاصمة، تتجه ولاية الخرطوم إلى إدخال آلاف بائعات الشاي والأطعمة ضمن منظومة عمل رسمية، بعد اكتمال حصر 12 ألفاً و971 بائعة بمختلف محليات ولاية الخرطوم، مع بدء إجراءات توفير ألف كشك في المرحلة الأولى، ضمن مشروع يستهدف تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء المعيلات.

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية بالولاية، صديق حسن فريني، بدء إجراءات التعاقد مع الجهات المصنعة لتوفير ألف كشك كمرحلة أولى، تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقال فريني، خلال اجتماعه بمديري التنمية الاجتماعية بالمحليات، إن المشروع سينفذ عبر ثلاث مراحل، تشمل توفير أكشاك بمواصفات صحية وآمنة، وتوزيعها وفق الكثافة السكانية للبائعات في كل محلية.

وأوضح أن المشروع لن يقتصر على توفير مواقع للعمل، بل سيشمل خدمات الكهرباء والمياه والتأمين الصحي والتمويل الأصغر، إلى جانب منح البائعات بطاقات عمل رسمية تتيح لهن ممارسة نشاطهن بصورة قانونية وتحميهن من الإزالة.

وأشار الوزير إلى أن الأكشاك ستُمنح بإيجارات رمزية، بما يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن النساء اللاتي يعتمدن على هذه المهنة في إعالة أسرهن.

بائعات الشاي.. اقتصاد نسائي فرضته ظروف الحرب

تحولت مهنة بيع الشاي والأطعمة في الخرطوم إلى واحدة من أبرز الأنشطة الاقتصادية الصغيرة، خاصة بعد موجات النزوح وفقدان آلاف الأسر مصادر دخلها التقليدية بسبب الحرب.

وتعمل آلاف النساء في بيع الشاي والقهوة والزلابية والكسرة والفول والطعمية في الأسواق والمواقف العامة وعلى جوانب الطرق، حيث أصبحت هذه الأنشطة مصدراً أساسياً للدخل بالنسبة لشرائح واسعة من النساء.

وتشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن غالبية البائعات من الأرامل والمطلقات، ويتحملن مسؤولية إعالة أسر تضم أطفالاً وكبار سن، الأمر الذي يجعل استقرار هذه المهنة قضية اجتماعية واقتصادية تتجاوز مجرد تنظيم الأسواق والمظهر العام للعاصمة.

وخلال الفترة الماضية، واجهت العاملات في هذا القطاع تحديات متعددة، أبرزها العمل تحت الظروف المناخية القاسية، وارتفاع أسعار مستلزمات العمل، فضلاً عن حملات الإزالة ومصادرة الأدوات، وما يترتب عليها من خسائر مباشرة في مصادر رزقهن.

قراءة تحليلية: هل تنهي الأكشاك معاناة 13 ألف امرأة؟

يمثل حصر 12,971 بائعة خطوة مهمة في اتجاه الاعتراف الرسمي بقطاع اقتصادي ظل لسنوات يعمل في الغالب خارج منظومة التنظيم والحماية الاجتماعية.

لكن السؤال الأهم هو: هل تستطيع الأكشاك وحدها إحداث تحول حقيقي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشريحة؟

من الناحية الاقتصادية، فإن توفير ألف كشك في المرحلة الأولى يعني أن المشروع سيبدأ بتغطية نحو 7.7% فقط من إجمالي العدد المحصور، وهو ما يجعل نجاح المراحل اللاحقة عاملاً أساسياً في تحقيق أهداف المبادرة.

وهنا تبرز مجموعة من التحديات التي تحتاج إلى معالجة حتى لا يتحول المشروع إلى مجرد توزيع أكشاك دون أثر اقتصادي مستدام.

أولاً: التوسع في التغطية وعدم ترك آلاف البائعات خارج المشروع.

ينبغي وضع جدول زمني واضح لتنفيذ المراحل الثلاث، مع إعلان معايير الاختيار والتوزيع، لضمان وصول الأكشاك إلى المستحقات، خاصة النساء الأكثر هشاشة والأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر دخل وحيد.

ثانياً: توفير التمويل ورأس المال التشغيلي.

الكشك وحده لا يصنع مشروعاً ناجحاً؛ فالبائعة تحتاج إلى رأس مال لشراء السكر والشاي والقهوة والفحم والمواد الغذائية بصورة يومية. ولذلك فإن توفير قروض صغيرة وميسرة، بفترات سداد مناسبة، يمكن أن يساعد على استقرار النشاط وتطويره.

ثالثاً: معالجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

من المهم دراسة إمكانية إنشاء آلية لتوفير السلع الأساسية للبائعات بأسعار مناسبة، عبر جمعيات تعاونية أو منافذ إمداد مخصصة، بما يقلل تكلفة التشغيل ويحافظ على هامش ربح معقول.

رابعاً: ضمان عدالة توزيع مواقع الأكشاك.

نجاح المشروع مرتبط بمواقع الأكشاك ومدى قربها من الأسواق والمواقف ومناطق النشاط التجاري. فاختيار مواقع بعيدة عن حركة المواطنين قد يحول الكشك إلى عبء مالي بدلاً من أن يكون فرصة اقتصادية.

خامساً: تحويل المشروع إلى مظلة للحماية الاجتماعية.

يجب ألا تتوقف الخدمات عند استخراج بطاقة العمل والتأمين الصحي، بل ينبغي التفكير في إدخال البائعات ضمن برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في دعم أسرهن، خصوصاً الأطفال والنساء المعيلات وكبار السن.

سادساً: التدريب والتأهيل وتحسين جودة المنتجات.

توفير برامج تدريبية في سلامة الأغذية والنظافة وإدارة المشروعات الصغيرة والتعامل مع العملاء، يمكن أن يرفع مستوى الخدمات ويمنح البائعات فرصاً أفضل لتطوير أعمالهن وزيادة دخلهن.

من كشك الشاي إلى مشروع اقتصادي منتج

هناك فرصة لتحويل هذه المبادرة إلى نموذج أوسع لتمكين المرأة اقتصادياً في ولاية الخرطوم، من خلال تأسيس جمعيات تعاونية لبائعات الشاي والأطعمة، تتولى شراء المواد الخام بالجملة، وتوفير مستلزمات العمل بأسعار تنافسية، وتسهيل الحصول على التمويل.

كما يمكن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للبائعات، تتضمن مواقع العمل وأعداد المستفيدات والخدمات المقدمة، بما يساعد الوزارة على متابعة المشروع وقياس أثره الاقتصادي والاجتماعي.

ومن المهم أيضاً أن تتضمن الخطة آلية واضحة لمعالجة شكاوى البائعات، وضمان عدم تعرضهن للإزالة أو فرض رسوم غير معلنة بعد تسلم الأكشاك.

التحدي الحقيقي يبدأ بعد تسليم الأكشاك

إن مشروع توفير الأكشاك أمام اختبار يتجاوز مرحلة التصنيع والتوزيع؛ فالمعيار الحقيقي لنجاحه هو عدد النساء اللاتي سيتمكنّ من تحسين دخولهن، واستقرار أسرهن، وممارسة أعمالهن في بيئة آمنة ومنظمة.

12,971 بائعة اللاتي شملهن الحصر ليس مجرد أرقام في سجلات الوزارة، بل يمثّلن الاف الأسر التي تعتمد على إقتصاد صغير في مواجهة ظروف معيشية بالغة الصعوبة.

وبين توفير ألف كشك في المرحلة الأولى واستكمال المشروع على ثلاث مراحل، تبقى الحاجة قائمة إلى خطة تنفيذية معلنة، وضمانات للتمويل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

فالهدف النهائي لا ينبغي أن يكون نقل بائعات الشاي من جوانب الطرق إلى الأكشاك فحسب، وإنما تحويل العمل الهش إلى نشاط اقتصادي منظم يوفر دخلاً مستقراً ويحفظ كرامة المرأة ويعزز قدرتها على إعالة أسرتها.