اقتربت مصر أكثر من أي وقت مضى -حسب تصريحات مسؤولين مصريين في صندوق النقد الدولي- من التوقيع على اتفاق طال انتظاره بعد مفاوضات شاقة مع الصندوق للحصول على قرض جديد، تم خلالها فحص إجراءات للإصلاح الاقتصادي، وفي مقدمتها سعر صرف الجنيه
وعلى مدار عامي 2020 و2021، أعاد البنك المركزي المصري سياسة تثبيت سعر صرف الجنيه، ورفع قيمته 15% أمام الدولار؛ ليصبح في حدود 15.7 جنيها بدل نحو 18 جنيها.
لكنه عاد وتخلى عن سياسته جزئيا (التعويم المدار) في مارس الماضي، وخفض قيمة الجنيه 15% دفعة واحدة، تحت وطأة هروب الأموال الساخنة التي قدرها وزير المالية المصري محمد معيط بنحو 22 مليار دولار في وقت لاحق، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ولكنها لم تكن كافية.
ومنذ ذلك الوقت يواصل الجنيه المصري رحلة الهبوط تدريجيا إلى أن تجاوز مستوى 19.62 جنيها للدولار، فاقدا نحو 25% من قيمته مقارنة بمستواه قبل 20 مارس/آذار الماضي، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تعد شهادة ثقة للاقتصاد المصري، وتفتح الباب أمام عودة المستثمرين الأجانب المتوجسين والمترقبين.
ورغم تدني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى تاريخي، فإن الأسوأ لم يأت بعد، حيث ترى وكالة “بلومبيرغ” (Bloomberg) أن الجنيه المصري بحاجة إلى أن ينخفض نحو 14%، أو ما يعادل 24.6 جنيها مقابل الدولار.
وكانت مطالب صندوق النقد الدولي خلال المفاوضات الصعبة -التي بدأت منذ مارس الماضي- بالسماح بمرونة أكبر في سعر الجنيه، كأحد الشروط الرئيسية للتوصل لاتفاق بشأن إقرار حزمة دعم مالي جديدة لمصر؛ جعلت المسؤولين المصريين يؤكدون أن الحكومة المصرية مع مرونة سعر صرف الجنيه المصري.
