أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد علي محمد علي، عن إجازة موازنة العام 2026 والتي تستهدف إحداث طفرة اقتصادية وتنمية اجتماعية شاملة، حيث توقعت المؤشرات نمواً في الناتج المحلي بنسبة 9% وانخفاض التضخم إلى 65% بحلول عام 2026.
وتركز الموازنة بشكل أساسي، على تحسين مستوى معيشة المواطنين، عبر زيادة الأجور والمعاشات وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتوفير وظائف جديدة، مع الالتزام بعدم فرض أعباء ضريبية إضافية والاعتماد على توسيع القاعدة الإيرادية.
كما تولي الموازنة أولوية قصوى، لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء وتعليم وصحة في الولايات المتأثرة بالحرب، وتوفير الدعم اللازم للقوات النظامية، وتأمين المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين لتهيئة الظروف الملائمة لعودتهم.
وبالتوازي مع ذلك، تسعى الدولة، من خلال هذه الموازنة إلى تعزيز القطاع الصناعي، ودعم التعليم التقني وسداد الالتزامات المالية للولايات، بما يضمن استقراراً اقتصادياً وصفه رئيس الوزراء بالمعجزة في ظل الظروف الراهنة.
