ذكرت مصادر متعددة في وزارة الداخلية السودانية، ومجموعة من أصحاب العربات غير المقننة المعروفة شعبياً بـ«البوكو» عن توزيع المئات منها على عدة مؤسسات حكومية.
وكانت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، قررت في وقت سابق مصادرة العربات المهربة وغير المقننة وصهرها في شركة جياد.
ولقي القرار آنذاك انتقادات قانونية باعتباره أمراً غير شرعياً ولم يصدر وفق أحكام قضائية بعد مروره على الجهات العدلية في إطار العرف القانوني العام للتقاضي العادي بالدولة.
وسلم تجمع للمتضررين من مصادرة العربات غير المقننة، الأحد الفائت، مذكرة إلى هيئة الجمارك حول عدم إكمال إجراءات التقنين بعد قيامهم بحصرها وفق الإجراءات في اورنيك 33.
وأكدت المذكرة التي اطلعت عليها (سودان تربيون) مصادرة العربات بعد طلب الجمارك تسليمها تمهيداً لتقنينها وتوزيعها على بعض المؤسسات الحكومية دون مسوغات قانونية- وفق المذكرة
وفي مارس 2021 قال مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة الفريق عبد الهادي عبد الله، في تصريحات صحفية إنّ قرار مصادرة العربات غير المقننة “نهائي ولا رجعة فيه ولا توجد فرص جديدة لتقنين العربات”.
وذكرت تقارير رسمية أنّ أكثر من 600 ألف سيارة دخلت للسودان منذ 2015، غالبها عبر الحدود مع ليبيا وقامت السلطات بتقنين نحو 93 ألف.
وكشفت مصادر في وزارة المالية لـ(سودان تربيون) بوصول سيارات صادقت بها وزارة المالية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين لصالح حركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام في مخالفة واضحة للإجراءات المالية والمحاسبية وإيقاف استيراد السيارات بجميع أنواعها وموديلاتها لكافة الفئات والأفراد الصادر من مجلس الوزراء في يونيو 2021.
بدوره قال عضو لجنة المتضررين من قرار مصادرة العربات غير المقننة حذيفة مبارك لـ(سودان تربيون) إن الجمارك لم تفتح النظام لتقنين العربات رغم حصرها وفق الأورنيك 33 بعد شهر بحسب ما ذكرت لهم.
وأوضح أن اللجنة سلمت مذكرة لهيئة الجمارك ومجلس السيادة ووزارة المالية وعدد أخر من الجهات ذات الصلة، وطالب المتضررون الجمارك بتسليم نسخة من مستند قرار مصادرة العربات لكن لم يوافقوا على منحنا له.
وأكدت مصادر توزيع عدد من العربات غير المقننة- لم تحدد عددها، لإدارة التحصيل الالكتروني في وزارة المالية قبل فترة وجيزة.
وأظهر خطاب لمدير الجمارك استند على قرار لوزير المالية راجعته (سودان تربيون) منح وزارة الداخلية 100 عربة غير مقننة، و50 عربة للنيابة و50 أخرى للسلطة القضائية و29 لهيئة الجمارك وتخصيصها “للمكافحة”.
ويشترط قانون الجمارك لاستيراد العربات بكميات تجارية أن يكون الاستيراد من وزارة التجارة الخارجية بواسطة وكيل، وحدد السيارات للاستعمال الشخصي شرط استيراد موديل العام.
وتقدر العربات غير المقننة الموجودة بالحظائر في دنقلا والخرطوم ومدني والفاشر ونيالا وغيرها بأكثر من 10 آلاف سيارة.
وبحسب شهادات جمعتها (سودان تربيون) من متضررين من قرار المصادرة فإن هيئة الجمارك استغلت مادة على استمارة الحصر 33 تتيح مصادرة البضاعة بعد مرور 3 أشهر دون مطالبة صاحبها بتخليصها وإكمال الإجراءات وهو ما لم يتم بالنسبة للعربات غير المقننة التي طالها القرار.
