أصدرت لجنة الانضباط بنادي الهلال قرارات إدانة في حق 5 من أعضاء النادي بعد مداولات استمرت نحو 3 أشهر، في سابقة تاريخية منذ تأسسس الأزرق عام 1930. وقضت بإدانة النائب العام لنادي الهلال رامي كمال حسب نص المادة 26 من لائحة لجنة الانضباط بنادي الهلال، والمادة 45 من نظام الأساسي لنادي الهلال.
وإدانة نائب أمين الصندوق على الدين محمد حسب نص المادة 27 من لائحة لجنة الانضباط بنادي الهلال، والمادة 45 من النظام الأساسي للنادي.
وفرض غرامة وقدرها 5 ملايين جنيه على العضوين المدانين، لصالح نادي الهلال، وفي حالة عدم السداد خلال شهر سيتم إسقاط عضويتهما.
وتبرئة نائب الرئيس محمد إبراهيم العليقي، وأمين الصندوق الفريق يحيى محمد خير، وعضو المجلس عوض إبراهيم
علي خلفية ان عضوين للجمعية العمومية بنادي الهلال هما محمد عثمان حمزة الأسيد وعيسى نصر الدين، قد تقدما بشكوى ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة قالا فيها إنه تم تجاوز النظام الأساسي فيما يتعلق بالصلاحيات والسلطة المالية الممنوحة لأعضاء المجلس.
وتم استدعاء المدير العام السابق لنادي الهلال البروفيسور محمود السر وموظف المكتب التنفيذي مهيار الطيب وآخرين للإدلاء بشهادتهم بشأن تلك الشكوى.
