أصدرت لجنة المعلمين السودانيين، قراراً يعبر عن رأيها تجاه توجيهات حكومة ولاية الخرطوم، القاضية بعودة المدارس للعمل، وقطع الإجازة المفتوحة للعاملين، أو تقديم طلبات إجازة سنوية، أو إجازة بدون مرتب على أن يقدم الطلب مكتوبا لمدير الوحدة المعني
حيث وصفت اللجنة القرار، بانه تجاهل واقع المنطقة الصحي، والأمني والاقتصادي، وان العودة غير ممكنة في ظل هذه الظروف.
بيان لجنة المعلمين بخصوص العودة إلى العمل
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر، أن المعلمين لم يتغيبوا عن العمل بمحض إرادتهم، بل أجبرتهم الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023م على النزوح واللجوء. كما أن ظروفهم المأساوية، تفاقمت بحرمانهم من مرتباتهم لأكثر من عام، دون أي توضيح رسمي من الولاية، مما أدى إلى وفاة بعضهم جوعًا أو مرضًا، وتشريد أسرهم، وحرمان أبنائهم من التعليم.
من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين: إن العودة إلى المدارس، حتى وإن تم التراجع عنها جزئيًا، جاءت دون مراعاة لأبسط معايير الأمن الوظيفي والسلامة المهنية. فالعديد من المدارس تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الحرب، وتحولت بعضها إلى مواقع لدفن الجثث، دون أن تبادر السلطات بفحص هذه المباني هندسيًا، أو نقل الرفات وتعقيم المرافق.
كما ان انعدام الخدمات الأساسية مثل، الماء، الكهرباء، والمواصلات، يجعل عودة المعلمين إلى مواقعهم شبه مستحيلة.
هذا وحذرت اللجنة، من تردي الأوضاع الصحية، المتمثل فب تفشي وباء الكوليرا، مما يجعل قرار فتح المدارس، تهديدًا مباشرًا لحياة المعلمين والتلاميذ على حد سواء.
كما طرقت اللجنة كذلك إلى تداعيات ما بعد الحرب، مثل تفشي القوارض والحيوانات الضالة بسبب انتشار الجثث، مما ساهم في تدهور البيئة المحيطة بالمدارس، وهو أمر لم تضعه الولاية في الحسبان قبل إصدار قرارها الأخير.
وفي الختام اوضح البيان اشتراطات لجنة المعلمين، المرتبطة بالعودة إلى وظاىفهم، ومن أهمها، صرف المرتبات والمنح والعلاوات المتراكمة، باعتبارها حقًا مشروعًا لا بديل عنه لضمان الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.
تم جلب الخبر من هنا…
