بدأت الأحد، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في مدينة سرت بعد توقف دام 8 أشهر، وسط آمال بأن تضع حدا لفوضى المليشيات التي عادت لاشتباكاتها المسلحة في غرب ليبيا.
وياتي ضبط المسار العسكري للبلاد، على رأس مهام اللجنة منذ تشكيلها، ينعقد عليه حل بقية ملفات الأزمة الليبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وحضر الاجتماع، المقرر أن يستمر يومين، جميع أعضاء اللجنة، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي، وهو أول اجتماع يحضره للجنه منذ توليه منصبه.
وتناول الاجتماع تأكيد ما توصلت إليه اللقاءات السابقة بشأن حماية اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020.
الاتفاق على بنود إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
تبادل المحتجزين.
ملف المراقبين الدوليين.
وتأكيدا على ذلك، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن أهم البنود كانت مناقشة استكمال بنود وقف إطلاق النار، وعمل المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث ما جرى من خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.
كذلك، يواصل المحجوب، تم مناقشة تأكيد مطالب اللجنة الخاصة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، ودعم اتفاقية جنيف الموقعة بين الأطراف الليبية.
وسبق أن وضعت اللجنة العسكرية في أكتوبر 2021 خطة لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
غير أن أعضاء الجيش الليبي في اللجنة علقوا عملهم فيها أبريل 2022؛ احتجاجا على ما اعتبروه عرقلة الحكومة المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لأعمال اللجنة، وإهدار مسؤولين بالحكومة للمال العام، ورفض الدبيبة تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان ويرأسها فتحي باشأغا.
ومنذ ذلك الحين، لم تجتمع بشكل منتظم، وعقدت لقاءات على استحياء لبحث أمور لا يمكن تأجيلها.
