إحتفالات في إثيوبيا واستفزاز في مصر … إحتفالات ذكرى تأسيس سد النهضة.
احتفلت إثيوبيا الأربعاء بمرور 13 عامًا على بدء إنشاء سد النهضة، وقد أثارت غضب مصر بعد نشر صور حديثة تُظهر التقدم الحالي للمشروع. وتؤكد الحسابات الرسمية التابعة للحكومة الإثيوبية على أن بناء السد يجري بسرعة، حيث بدأ العمل بـ 10.65 مليون متر مكعب من الخرسانة في الأساسات، ووصل الممر الوسطي إلى ارتفاع 637 مترًا ويتجه نحو ارتفاع نهائي قدره 640 مترًا.
وأكدت الحسابات الرسمية أيضًا أن عملية بناء السد تمت إلى حد كبير بنسبة 95%، وأن المرحلة الخامسة من عملية ملء الخزان ستبدأ قريبًا بسعة تصل إلى 64 مليار متر مكعب. وتشير إحصائيات الحكومة الإثيوبية إلى أن العملية بحاجة إلى 50 مليار بير إثيوبي لاكتمالها.
وبجانب ذلك، أعلن رئيس فريق التفاوض الإثيوبي بملف سد النهضة عن تشغيل 5 توربينات إضافية لتوليد الطاقة هذا العام. ومن المتوقع أن يكون السد مصدرًا جديدًا لفرص العمل، حيث ستستفيد الشباب والمواطنون من خلال أنشطة صيد الأسماك وصناعة شباك الصيد وتدريب القوارب.
وفي إقليم بني شنقول غوموز، حيث يتواجد السد، تم إنشاء 52 جمعية لصيد الأسماك، ومن المتوقع أن تصل إنتاجية الأسماك إلى 1800 طن خلال هذا العام. ومن الجدير بالذكر أن تم إنتاج 1310 طن من الأسماك خلال العام الحالي.
وفيما يتعلق بالتعامل مع تأثير بناء السد على مياه النيل، يعتبر الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، أن وقف المفاوضات مع إثيوبيا كان خطوة صائبة. ويرى أن إثيوبيا لم تكن جادة في المفاوضات، وأن هدفها في النهاية لم يكن توليد الكهرباء، بل كان هناك أهداف أخرى وراء بناء السد.
أكد الوزير المصري أن سد النهضة، وفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، يجب أن يتحمل أي أضرار يسببها لدول المصب.
يشير الوزير إلى حق مصر في اتخاذ الإجراءات الضرورية في حال وجود تهديد مباشر لأمنها.
يؤكد سويلم أن التفاوض خلال المفاوضات السابقة تركز على نقطتين رئيسيتين: تأثيرات الجفاف المطول وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى مسألة ملء السد وتشغيله. يبحث البلدين عن اتفاق قانوني ملزم يحدد الإجراءات المناسبة لمواجهة التحديات المستقبلية فيما يتعلق بمياه النيل.
يشير النص إلى انتهاء الاجتماع الرابع والأخير لمسار مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث.
لم تسفر الجولة الأخيرة من المفاوضات عن أي اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. وأعلنت مصر أنها ستحتفظ بحقها المكفول دوليًا في الدفاع عن أمنها المائي والقومي.
