تعديل أسعار الجوازات ـ تمخض الجبل فولد فارا
الشرطة في خدمة الشعب شعار رفعته الشرطة السودانية منذ سنين وعملت علي انزاله علي أرض الواقع امنا واستقرارا وسلاما في كل مجتمعات السودان .
وظلت الشرطة السودانية لسنوات تحارب من أجل منع الجريمة وملاحقتي مرتكبيها حتى أمن المواطن السوداني في حله وترحاله لسنوات خلت بالإضافة الي تجويد وتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطن السوداني .
ولكن الملاحظ في السنوات الاخيرة اضمحلت الأدوار الشرطية وتقاصرت أمام الجريمة في السودان .وكم شاهدنا أن المواطن لا يأمن نفسه وماله نهارا وفي قلب العاصمة الخرطوم فكثرة الجريمة وانتشرت وتطورت والشرطة تراقب وكان الأمر لا يعنيها .
وبعد حرب الخامس عشر من أبريل التي فقد فيها المواطنون اموالهم وممتلكاتهم وبعض ذويهم ، وقطعا ليس هذا بذنب الشرطة . ولكن تغيرت طموحات الناس تجاه أدوار. السؤال ماذا بعد الحرب واعني هنا دور الشرطة في خدمة المواطنيين بعد هذه الحرب التي شارفت علي نهاياتها وشكل وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور .
وبعد زيارة رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان لوزارة الداخلية في مقرها بمدينة بورسودان ومخاطبته لقياداتها وإشادته بأدوارهم ومجاهداتهم وحثهم علي ترتيب الصفوف لإنطلاقة اقوي وأكبر لمجابهة المهددات وخدمة الوطن والمواطن، فرح الشعب السودان في أن تعود الشرطة مرة أخري لتعلب دورها المنتظر في خدمة احتياجاته وتجويد خدماتها المقدمة اليه. وفي نهاية خطابه لقيادات الشرطة وجه البرهان بمراجعة أسعار استخراج الجوازات التي وصفها بالكبيرة . وحقا انها فوق طاقة هذا المواطن المكتوي بنار الحرب في ممتلكاته ومقتنياته وأوراقه الثبوتية بما فيها جواز السفر . لكن لم يجد توجيه القائد العام الاهتمام الكافي في وقته، بل ذهبت إدارة الجوازات في الولايات الي أكثر من ذلك وقامت بزيادة الرسوم التي وجه القائد العام بتخفيضها، تحت مسمي رسوم إدارية . ولسان حال المواطن المغلوب علي امره وهو يناجي قائده الاعلي (ان توجيهك بالتخفيض السيد القائد نفذوه بزيادة الرسوم التي وصلت الي 170 بدل 150 الف جنيه في عدد من الولايات ) .
حتي طالعتنا بالامس بعض الأخبار المنسوبة لمجلس السيادة تتحدث عن تخفيض قيمة الجواز من 150 الي 120 الف جنيه . لتضاف اليها المسماة الرسوم الإدارية التي تفرضها كل ولاية ليعود المبلغ الي ما كان عليه 150 او ينقص قليل وكانك يا ابو زيد ما غزيت، أو كانك يالسيد البرهان لم توجه .
اي كانت الجهة التي حددت القيمة القديمة او الجديدة .وزارة المالية او وزارة الداخلية ،ممثلة في إدارة الجوازات او مجلس السيادة نود القول ان الصفوف المتراصة لإستخرج الجواز باي سعر كان لم ولن يكن من باب الغناء ولا من باب الترف والسفر للترفيه والسياحة ، ولكن من باب الحوجة الماسة للحصول علي وثيقة سفر، بعد ان فقدوا وثائقهم بسبب الحرب، للعودة الي وظائفهم في الخارج ،او الذهب للقاء أسرهم او السفر لمواصلة تعليمهم أو السفر من أجل العلاج.
نعم نعلم ويعلم الجميع ان مصنع الجوازات تم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة ولكن ما لا نعلمه ما ذنب المواطن في ان يدفع قيمة شراءه . من حق اي مواطن ان يتحصل علي وثيقة سفر توفرها له الدولة. فبالله عليكم كونوا عونا للمواطن حتى يكون المواطن معينا لمشروعات الدولة وبرامجها مساندا وداعما لها .الان وبالارقام أصبح الجواز السوداني الاغلي عالميا . وهذه يقود الناس مباشرة الي الحديث وبقوة عن تكوين حكومة تنفيذية قوية قادرة متفهمة وضع المواطن ومراعية لظروفه يكون قلبها وكل عملها للمواطن . وكان الله في عون المواطن السوداني الذي ظل وما زال يتحمل تبعات التخبط الإداري في مؤسساتنا التنفيذية وفي كل منافذ تقديم الخدمة وكانهم (التنفيذيون ) جاءوا من كوكب نبتون .
