المالية تلغي 52 خدمة قانونية مجانية
قالت نقابة المحاميين السودانيين أن رسوم جديدة فرضتها وزارة المالية يشكل عبئًا ماليًا تعجيزيًا على المواطنين في
الوصول للعدالة. وتفتح الباب “لتجنيب ” العدالة وتحويلها إلى امتياز لمن يملك دون من لا يملك
وأعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين رفضها قرار وزارة المالية بفرض رسوم للتقاضي على 52 خدمة عدلية تقدمها النيابة العامة في السودان.
وقالت في بيان إن هذه الخطوة “الخطيرة” تهدد مبدأ العدالة المجانية وتمس جوهر الحق في
التقاضي، وتفتح الباب “لتجنيب ” العدالة وتحويلها إلى امتياز لمن يملك دون من لا يملك.
كما أن فرض مثل هذه الرسوم يشكل عبئًا ماليًا تعجيزيًا على المواطنين في الوصول للعدالة.
المالية تلغي 52 خدمة قانونية مجانية
