معلومات إضافية عن التعديلات على الوثيقة الدستورية وصلاحيات واسعة للبرهان

معلومات إضافية عن التعديلات على الوثيقة الدستورية وصلاحيات واسعة للبرهان

بحسب وسائل إعلام ذكر مصدر مطلع عن تعديلات مزمعة على الوثيقة الدستورية، تمنح رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، صلاحيات واسعة في تعيين رئيس الوزراء وإعفائه، إضافة إلى زيادة أعضاء المجلس .

وتنص التعديلات المقترحة على أن يصبح العدد الكلي لأعضاء مجلس السيادة تسعة، ثلاثة منهم يمثلون أطراف اتفاق جوبا للسلام، وستة يعينهم البرهان.

وجاءت التعديلات بناء على طلب مجلس السيادة من القوى السياسية تقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019، وتشمل إلغاء كافة البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع، مع احتفاظ أطراف اتفاق جوبا بحصتها.

وأفاد مصدر شارك في اجتماع القوى السياسية بحسب “سودان تربيون” بأن أطراف اتفاق جوبا ستحتفظ بحصتها دون أحقيتها في اختيار حقائبها الوزارية كما كان معمولاً به سابقاً وأضاف أن صلاحية الوثيقة المعدلة ستكون 39 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع عليها.

كما تشمل التعديلات أن يكون حكام الأقاليم والولايات أعضاءً في مجلس الوزراء، مع تمتع رئيس الوزراء بصلاحيات كاملة في تعيين حكومته من الكفاءات الوطنية، دون المساس بحصة أطراف اتفاق جوبا.

وكان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، كشف خلال فعالية نسائية بأم درمان عن تعديلات مرتقبة على الوثيقة الدستورية ، وتحدث عن انها ستشمل زيادة نسبة تمثيل النساء في مؤسسات الحكم كافة.

وعُقد مساء الثلاثاء اجتماع ضم جميع الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام لعام 2020، وسُلّمت التعديلات المقترحة عصر الأربعاء لعضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، المكلف بملف التعديلات الدستورية.

ويستند المُشرّعون لهذه التعديلات على المادة (78) من الوثيقة التي منحت حق التعديل، غير أن القانوني البارز، نبيل أديب، أوضح لـ”سودان تربيون” أن هذه المادة لا تُجيز التعديل، كونها نصّت على أن يتم بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، مضيفاً “وبالطبع لا يوجد مجلس تشريعي”.

تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة تنص أيضاً على “أيلولة صلاحيات المجلس التشريعي لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء، وتُتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء”.

وأكد أديب على ضرورة تعديل الوثيقة “بحكم الواقع الذي تغير بخروج الحرية والتغيير والدعم السريع”، لكنه شدد على أن هذا التعديل ينبغي أن يتم عبر حوار سوداني شامل يجمع كل أطياف السودانيين.

وأضاف أن النص الذي يمنح مجلسي السيادة والوزراء صلاحيات السلطة التشريعية لا ينطبق على تعديل الدستور الذي اشترط بوضوح موافقة أغلبية ثلثي المجلس التشريعي.