حكومة مليشياالدعم السريع في الزمن الضائع
كشف قيادي بقوى مساندة لمليشيا الدعم السريع ان الحكومة المقبلة التي يتم تشكليها في مناطق سيطرتها ستشرف على
جميع الأراضي السودانية، وستشمل قوى سياسية وحركات كفاح مسلح ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى شباب ونساء،
وشخصيات مستقلة من كافة أنحاء السودان، مع ضمان التمثيل الجغرافي والكفاءة.
وقال القيادي في الجبهة الثورية السودانية، نمر عبد الرحمن، يوم الأربعاء، إن قوى سياسية وحركات مسلحة شكلت لجنة
لإعداد مشروع دستور، وتخطط لتشكيل برلمان ضمن هياكل الحكومة المزمع تشكيلها في المناطق التي تسيطر عليها
قوات الدعم السريع.
وأوضح عبد الرحمن أن ممثلين من قوات الدعم السريع شاركوا في مشاورات مع قوى سياسية وحركات مسلحة، بالإضافة
إلى شخصيات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني، لتشكيل حكومة مدنية في مناطق سيطرة القوات، وهي خطوة أثارت
جدلاً واسعاً.
وأضاف نمر عبد الرحمن، وهو والي سابق لشمال دارفور، في مقابلة مع “سودان تربيون” أن “الوثيقة الدستورية نصت
على تشكيل برلمان، إلى جانب مجلسي السيادة والوزراء والشركاء، وهذه الأمور مدرجة في هياكل الحكومة القادمة”.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية المكلفة بإعداد دستور الحكومة المرتقبة اعتمدت الوثيقة الدستورية مرجعية لها.
وتذكر أن الوثيقة الدستورية التي تم التوصل إليها بين الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف الحرية والتغيير في أغسطس
2019 كانت قد أقرت تقاسم السلطة، قبل أن يطيح القادة العسكريون بالائتلاف المدني في انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وأكد عبد الرحمن أن الحكومة المقبلة ستشرف على جميع الأراضي السودانية، وستشمل قوى سياسية وحركات كفاح
مسلح ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى شباب ونساء، وشخصيات مستقلة من كافة أنحاء السودان، مع ضمان التمثيل
الجغرافي والكفاءة.
وأشار إلى أن “الحكومة القادمة ستكون لكل السودانيين، وستكون في جميع أنحاء السودان، وليست محصورة في منطقة
أو رقعة جغرافية تحت سيطرة أي من القوات المتحاربة”.
وختم نمر عبد الرحمن بتوجيه دعوة لجميع الجهات المتحاربة للتعاون مع الحكومة بهدف وقف الحرب وتحقيق السلام،
والاستجابة لنداءات الحكومة ومبادراتها التي تهدف إلى إنهاء الصراع وإحلال السلام في البلاد.
