أعلنت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة في ولاية الخرطوم، عن استنفار كافة الإمكانيات، للاستجابة لمرحلة ما بعد التحرير، التي تشهدها جميع محليات الولاية.
وجاء ذلك من خلال ردة الفعل السريعة، والاستجابة لنداءات تقديم الخدمات من رفع للجثث ودفنها، وتعقيم للمناطق، وجمع الأجسام الغريبة والمتفجرات.
كما ناشدت ولاية الخرطوم، الحكومة الاتحادية إلى الإسراع بتفقد مقارها، والعمل على حصر ما بداخلها وتأمينها، خاصة وان جميع الوزارات الاتحادية والهيئات الحكومية أصبحت خالية من المليشيا المتمردة.
من جانبه أكد والي الخرطوم/ أحمد عثمان حمزة في الاجتماع الذي عقده، أن الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، قد بدأت في إعادة تأهيل موقعها، تمهيدا لاستئناف نشاطها من داخل الخرطوم.
وعلى ذات الصعيد وجهت اللجنة، أجهزة الولاية للعمل على حصر المواطنين الموجودين في المناطق التي تم تحريرها، لتقديم الدعم العاجل لهم.
عودة عمل محلية الخرطوم في ولاية الخرطوم
إلى ذلك، تم في الاجتماع الذي ترأسه والي الخرطوم، توجيه محلية الخرطوم بالبدء في ممارسة عملها من داخل الخرطوم، واستئناف عمل الوحدات الإدارية لمتابعة إرجاع الخدمات الأساسية، وتنفيذ حملات لإزالة الحشائش ونقل النفايات وفتح الشوارع.
إضافة إلى توجيه هيئة مياه ولاية الخرطوم إلى تفقد محطة مياه المقرن.
وأستمع الإجتماع إلى تقرير من مدير هيئة مياه الخرطوم، مهندس محمد علي العجب، قدم فيه نقاط عن الدمار الذي تعرضت له محطة مياه بحري، وما تمت سرقته من محولات للكهرباء، كوابل، الموترات، الطلمبات، المعمل، ونظام التحكم الآلي.
فيما أجرى الإجتماع مراجعة شاملة لموقف تنفيذ تدخلات إعادة الحياة في شرق النيل في مجالات الصحة والعون الإنساني والغذائي، ووضع التعليم وأطمأن الإجتماع عل سير البرنامج بمعدلات تنفيذ كبيرة.
أخيراً وقف الاجتماع على الترتيبات الجارية، لإخلاء المدارس المستخدمة كدور إيواء، وإعادة العملية التعليمية إلى وضعها الطبيعي. علما بأنه بعد التحرير، لن تكون هناك حوجة لدور إيواء انما دعم وتشجيع العودة الطوعية.
