ولاية الخرطوم تشرع فعليا في ملاحقة الأجانب
إنطلقت في ولاية الخرطوم , حملات اعتقال ضد الأجانب المخالفين لقرار الولاية الذي يقضي بمغادرة جميع الأفراد الذين لا يحملون الجنسية السودانية العاصمة القومية للبلاد.
أعطى الوالي المسؤول عن ولاية الخرطوم، أحمد عثمان، مهلة للأجانب مدتها أسبوعين لمغادرة الولاية، وذلك بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة عشر شهرًا.
وأشار الوالي في تصريحات لاحقة إلى أن بعض الأجانب قد انضموا إلى قوات الدعم السريع التي تواجه الجيش .
وأوضح مدير دائرة الأجانب العقيد نزار خليل مكي أن الحملة الأولى أدت إلى إلقاء القبض على (34) أجنبيًا، مشيرًا إلى أنها ستستمر للوصول إلى جميع المخالفين.
قال أحمد عثمان إن الذين تم القبض عليهم سيتم فتح بلاغات ضدهم وسيتم تقديمهم لـ”محاكمات سريعة”.
في تصريحات قامت بنقلها وكالة السودان للأنباء، أكد والي ولاية الخرطوم المكلف أن “من المعتاد في حالة حدوث حرب في أي بلد أن تقوم الدول بإجلاء مواطنيها، إلا أن هناك أجانب لم يغادروا وقد انضموا إلى الميليشيا في القتال”، كما قال.
أشار عثمان إلى أن الولاية قامت بتطبيق جميع الإجراءات اللازمة وقدمت طلبًا للحكومة الاتحادية للتواصل مع الدول من أجل إجلاء رعاياها. كما طالبت معتمدية اللاجئين بتنظيم أوضاع اللاجئين المسجلين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كونها الجهة المسؤولة عن رعاية اللاجئين وفقًا للمعايير الدولية للأمم المتحدة.
قوبلت قرارات والي ولاية الخرطوم بشأن مغادرة الأجانب للولاية التي يحكم جزءًا صغيرًا منها في ظل هيمنة قوات الدعم السريع على معظم مناطقها بانتقادات من مراقبين، وقلق بشأن سلامة الأجانب واللاجئين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش في الخرطوم. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه خطاب الكراهية ورهاب الأجانب بسبب الحرب في السودان.
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن توسع الحرب في السودان يشكل تهديدًا للاجئين، لا سيما الإثيوبيين والإريتريين الذين يتواجدون بشكل مكثف في شرق البلاد.
ذكرت المنظمة في تقريرها أن النزاع في السودان يشكل خطراً على حياة اللاجئين الإثيوبيين والإريتريين، مشيرة إلى أن أكثر من مليون لاجئ كانوا يستقرون في السودان عند اندلاع النزاع.
