أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن قيام ورشة تعديل قانون الاستثمار لعام٢٠٢١ في الفترة من الخميس ٢٤ من شهر نوفمبر الجاري بقاعة الصداقة برعاية وزيرة الاستثمار
الاستاذة احلام مدني مهدي سبيل وبتشريف وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم
وقالت وزيرة الاستثمار احلام مدني في تصريحات صحفية تأتي هذه الورشة في إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتسهيل اجراءت الاستثمار بالبلاد َلجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار فى السودان
وقالت ان تعديل مسودة قانون الاستثمار جاءت
نتيجة التوصيات التى خرجت بها لجنة قانون تعديل الاستثمار والتي تم أنشأئها مواخر بعد اجتماعات طويلة عقدت كان نتاجها ضرورة تعديل مسودة القانون كذلك بعد الشكاوي العديدة التي وردت للوزارة من قبل المستثمرين بعد التطبيق العملي للقانون حيث ظهرت سلبيات متعددة
وقالت ان الهدف من قيام الورشة كذلك. تقديم خدمات استثمارية تلبي طموحات المستثمرين حتى يكون لها المردود الجيد على الاقتصاد ومعاش الناس وتنمية المصالح الاستثمارية المشتركة خاصة بعد تشجيع الحكومة للمبادرات الاقتصادية بين السودان ودول العالم. باستراتجية ترسخ للاستفادة من الميز التي يتمتع بها السودان
َقالت تمت تمليك جميع الولايات بمسودة القانون الجديد كذلك الجهات ذات ذات الصلة حتى تبدي ملاحظاتها وارائها حول مسودة التعديل قبل قيام الورشة
واكدت وزيرة الاستثمار أن الورشة ستشارك فيها جميع ولايات السودان والجهات ذات الصلة من وزارات القطاع الاقتصادي واتحاد أصحاب العمل والاكاديمين من كليات الاقتصاد وكليات القانون والمنظمات .
وقالت ان مسودة التعديل الجديدة شملت العلاقة بين المركز والولايات كذلك الضوابط والاجرراءت ومدة التمتع بالمشروع والحد الادنى لراس المال وغيرها
داعية الى ان تخرج الورشة بتوصيات لوضع قانون جديد يراعي تطلعات المستثمرين ويكون له العائد الاكبر على الاقتصاد
