منظمة العفو الدولية تدعو الإمارات الي وضع حد لاعتدائها الشرس على حقوق الإنسان والحريات
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين تعسفا وإسقاط التهم الموجهة إليهم. وأشارت المنظمة إلى ضرورة أن تضع سلطات الإمارات حدا لاعتدائها الشرس على حقوق الإنسان والحريات. أوضحت المنظمة أن الإمارات يجب أن تتوقف عن استخدام النظام القضائي كسلاح لقمع حركة حقوق الإنسان. وذلك استجابة لتقارير تفيد بمحاكمة صورية جديدة خلال مؤتمر المناخ تفضح ازدراء السلطات لحقوق الإنسان. وبحسب المنظمة، بدأت السلطات الإماراتية في السابع من ديسمبر محاكمة جماعية جديدة تشمل عشرات الإماراتيين بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وسجناء رأي يواجهون تهما “ملفقة” بالإرهاب. وأكدت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، أن مباشرة جلسات الاستماع في المحاكمة الجماعية صورية جديدة تجسد ازدراء السلطات الإماراتية لحقوق الإنسان. وأضافت أن للتوقيت علاقة مباشرة بسبب رغبة السلطات في إرسال رسالة واضحة بعدم التساهل مع المعارضة السلمية وعدم نيتها في إصلاح السجل الحقوقي للبلاد. وكشفت المنظمة أن مؤتمر كوب 28 للمناخ كشف القمع الذي يعيق المعارضة في الإمارات، حيث منع التظاهر في المنطقة الخضراء، مما يجعل الناشطين يخشون تطبيق القوانين التي تجرم انتقاد الحكومة. ووفقا للمنظمة، فإن المحاكمة الجماعية الجديدة تشمل أكثر من 80 متهما بينهم ضحايا سابقون لمحاكمة جماعية وسجناء رأي ومدافعون عن حقوق الإنسان.
