محتجون أمام مقر أمانة حكومة النيل الازرق يطالبون حاكم النيل الازرق بالتنحي نتيجة لعجز حكومته عن بسط الامن وتوفيره وفشلها في ادارة الازمة الناتجة عن أحداث العنف القبلي الذي اندلع في منتصف يوليو الماضي ويستمر حتى الآن
وكانت قد اندلعت احداث عنف قبلي في منتصف يوليو الماضي في محلية الرصيرص وقيسان نتج عنها مقتل مئات ونزوح عشرات الآلاف تخللتها أعمال حرق و نهب للمنازل والمتاجر والممتلكات انتقلت بعدها الى محلية ود الماحي قبل نحو اسبوع وحتى الان وقد فرضت حكومة النيل الازرق أمس الخميس ٢٠ اكتوبر قرارا باعلان حالة الطوارئ لمدة شهر فوضت في القوات النظامية بحفظ الامن
