تقدم بقيادة حمدوك ترسل طلب للجيش والدعم السريع
قال تحالف القوي المدنية وغيرهم من الهيئات المدنية المعنية بالغوث الإنساني، يجب أن يتم تمثيلهم في الآلية الإنسانية المشتركة الموافق عليها في محادثات جدة.
تعتبر المجموعة وتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تحالفا عريضا لعدد كبير من المنظمات غير الحكومية والمبادرات المدنية والأحزاب السياسية التي تسعى جاهدة لإنهاء الحرب واستعادة الديمقراطية في السودان.
تقوم المجموعتان على مطالبة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بترجمة التزاماتهما في مفاوضات جدة بأفعال فعالة بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات الباهتة التي لا تؤثر على أرض الواقع.
وجاء في البيان الصحفي الصادر عن المجموعتين: “كجزء من جهود تنفيذية لهذه التزامات، يجب أن يتم تمثيل المتطوعين المدنيين العاملين في غرف الطوارئ ولجان المقاومة ونقابات المهن الصحية واتحادات المهنيين، فضلاً عن المجتمع الدولي والأطراف المتحاربة، في الآلية الإنسانية المشتركة”.
بهذه الطريقة، يتم تسليط الضوء على أهمية دور المتطوعين المدنيين في تنفيذ وإدارة العمليات الإنسانية المستدامة وتوفير المساعدة للمتضررين من الحرب.
وفيما يلي مطالب المجموعات المدنية الفاعلة فيما يختص بتنفيذ بنود الالتزامات الانسانية للطرفين، أكدت على تمثيل هذه القوى المدنية العاملة في مجالات الغوث الانساني في الآلية الإنسانية المشتركة التي وافق عليها الطرفان المتحاربان.
على أن تكون بقيادة مكتب الامم المتحدة لتنسيق العون الانساني (اوتشا)، بجانب الإعتراف بدور المنظمات المحلية في تقديم العون الانساني منذ اندلاع الحرب.
كذلك طالبت المجموعات المدنية بالتزام الطرفين المتحاربين وكافة القوات التابعة لهما بامتداد القطر بحماية المتطوعين المدنيين في مجالات العون الانساني من اعتداءات الوحدات التابعة لهما والتي تمثلت منذ اندلاع الحرب بينهما في العديد من حوادث الاعتقالات التعسفية.
إضافة للتعذيب والتصفيات الجسدية واستهداف المستشفيات والاسعافات من قبل وحدات تابعة لهما.
ايضاً من المطالب تضمين المنظمات المدنية المنخرطة فعليا في عمليات الغوث الإنساني كجهات منفذة في اي خطة دولية للعون الإنساني.
وتوفير التمويل والمعينات اللوجستية للمنظمات المدنية لتمكينها من الاستمرار في القيام بادوارها الحالية وتجويد ادائه.
والتعامل بجدية ومسؤلية مع تقارير المنظمات المدنية العاملة في مجالات الغوث الإنساني عن انتهاكات الطرفين المتحاربين لالتزاماتهما.
ايضاً طالبت المجموعات المدنية برصد ومتابعة تلك الانتهاكات دوليا ومحاسبة المسئولين عنها.
وناشدت المجتمع الدولي بتصعيد وسائل الضغط المباشر على الطرفين المتحاربين لضمان تنفيذهما لكافة بنود اعلان جدة الذي وقعاه في شهر مايو الماضي، والتزما فيه بتنفيذ كافة بنود القانون الدولي الإنساني.
بجانب قوانين حقوق الإنسان الدولية الكفيلة بحماية المدنيين وأسرى الحرب وتوفير الممرات الآمنة لهم للخروج من مناطق الاقتتال – وحماية البني التحتية الضرورية لمعيشة المدنيين.
فيما توقعت استجابات سريعة من المجتمع الدولي الإنساني لهذه المطالب والتي من شأنها المساهمة في تخفيف المعاناة عن جموع السودانيين المتأثرين بالحرب التي يخوضها طرفا النزاع المسلح.
