وضح مجلس السيادة ان الاتفاق السياسي الإطاري الذي سيتم توقيعه يوم الاثنين يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.
وأضاف المجلس ان الاتفاق الإطاري يظل مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه
