مجلس الأمن يوافق علي طلب حكومة السودان
يوافق مجلس الأمن الدولي على طلب السودان بعقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل لمناقشة العدوان الإماراتي على السودان وتحميل الإمارات المسؤولية القانونية والجنائية عن الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب السوداني.
في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، فانيسا فرايزر، أكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث، أن دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع ، التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين، يُجعل الإمارات شريكة في جرائمها وفظائعها، مما ينتج عنه مسؤولية دولية وفقًا لأحكام القانون الدولي.
كما أشار إلى أن السلوك العدواني للإمارات يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، بما في ذلك القرار 1591 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
السفير الحارث أضاف مجموعة من الجرائم التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب السوداني، من بينها الهجوم على مقار الدولة الرسمية والبنى التحتية، والتحالف مع عناصر أجنبية لشن الحرب، واحتجاز الرهائن وتدمير الطائرات المدنية، والاعتداء على المستشفيات والمقار الصحية، واقتحام الأعيان المدنية ودور العبادة ومساكن المواطنين، ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة السيارات الخاصة والمصارف.
وتشمل الجرائم أيضًا استهداف مراكز الخدمات ومحطات الكهرباء والمياه والاتصالات، ومهاجمة المدن الآمنة ونهب الأسواق بهدف شل الاقتصاد، والتعدي على مقرات البعثات الدبلوماسية ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، والاعتقال التعسفي للمواطنين، وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي والجرائم التي ترقى إلى الإبادة العرقية وجرائم الحرب.
ويُضاف إلى ذلك ارتكاب جرائم تندرج تحت جرائم الإرهاب، والتهجير القسري وتصفية أسرى الحرب، وعرقلة حصاد الموسم الزراعي بغرض تعريض المدنيين إلى المجاعة.
