أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عن تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب السودان في سعيهم لاستعادة النظام الدستوري من خلال حكومة مدنية.
قرر المجلس اجراء زيارة ميدانية تضامنية إلى السودان والتفاعل مع الأطراف المعنية محلياً. ورفض بشدة الحرب الجارية في السودان وأثرها السلبي على الشعب والمنطقة، مداناً في الوقت نفسه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
دعا المجلس الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف العنف على الفور والنظر في مصلحة السودان وشعبه. شدد المجلس على أن الحل العسكري ليس ممكناً للأزمة الحالية، وأن الحوار الوطني يعد السبيل الوحيد نحو حل دائم.
أثنى المجلس على جهود السلام الشاملة التي تتم بمشاركة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والدول المجاورة في جدة. دعا المجلس جميع الأطراف الخارجية إلى عدم التدخل في شؤون السودان الداخلية، ودعم الجهود السلمية بدلاً من ذلك.
وطلب المجلس من المفوضية الإفريقية إحالة البيان إلى الأعضاء الأفريقيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة، لضمان تعزيز التنسيق في الجهود المبذولة في السودان.
