لجنة المعلمين تعترض علي قرار فتح المدارس
ذكرت لجنة المعلمين بان قرار فتح المدارس يواجه عقبات منها “عدم دفع رواتب المعلمين ، ووجود عدد كبير من المدارس في الدولة كدور في إجلاء النازحين ، وعدم مساعدة العملية التعليمية ، ومصير الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة هذا العام ، بالإضافة إلى نزوح العديد من المعلمين والطلاب إلى الولايات”.”
وقالت اللجنة انها ترفض قرار فتح المدارس في ظل الوضع الراهن وتعتبره بوابة لتقسيم السودان.
وكان مجلس الوزراء السوداني ، قد وجه السبت ، باستئناف الجامعات واستئناف الدراسة في جميع المدارس في الولايات الآمنة التي لم تتأثر بالحرب.
وفقا لرسالة من رئيس الوزراء عثمان حسين عثمان إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ذكرت صحيفة سودان تريبيون أن نهاية الشهر 10 سيكون الموعد النهائي لاستئناف الدراسة.
وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استئناف الأنشطة الأكاديمية في الجامعات الحكومية والخاصة في المنطقة الآمنة بتاريخ 10/15 واستجابت لتوجيهات مجلس الوزراء.
أكدت لجنة المعلمين السودانيين في بيان صحفي ، يوم الأحد ، أن هناك حزمة من العقبات التي تواجه المدارس المبتدئة ، بما في ذلك عدم دفع رواتب المعلمين منذ اندلاع الحرب واعتماد عدد كبير من المدارس في الولاية كدور في إجلاء النازحين.
وقالت اللجنة إن العدد المقدر للمدارس في ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض محدود ويستخدم كمساكن للمواطنين الفارين من منطقة القتال.وهذا يتطلب من الدولة توفير سكن بديل ويشير إلى عدم توفر مساعدات العملية التعليمية مثل المقاعد والكتب.
ولاحظت اللجنة أن العديد من المعلمين والطلاب والطلاب قد نزحوا من الولايات المتضررة إلى ولايات آمنة أو إلى بلدان أخرى غير السودان.
واستفسرت لجنة المعلمين عن مصير طلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام ، مع العلم أن الشهادة الثانوية لن تعقد في ظل الحرب التي تدور في الخرطوم ودارفور وبعض مناطق كردفان ، وقد تأثرت بها أطراف في بعض الولايات المتاخمة لمنطقة الحرب.
من أجل استئناف الدراسة ، طلبت اللجنة من وزارة التربية والتعليم ، بعدالة التعليم كمبدأ أساسي.
