لقاء مشترك بين النائب العام الفتاح طيفور، وعضو مجلس السيادة أبراهيم جابر، تم فيه نقاش مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية، ومشروع قانون تعويض ضحايا الحرب، ومشروع قانون التعاون في المسائل الجنائية.
وقام النائب العام بنقل أداء النيابة وتقارير العام الماضي، إلى عضو مجلس السيادة. والذي حوى دعاوى مقتل والي غرب دارفور، والهجوم على الجنينة وأردمتا بغرب دارفور والخرطوم، إضافة إلى دعاوى من سماهم بـ (الشركاء السياسيين).
حيث أمر قاضي محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، في 23 مارس الجاري، بمثول قائد الدعم السريع وشقيقيه وآخرين ،في دعوى اغتيال خميس أبكر، المقرر بدء الفصل فيها في 20 أبريل المقبل.
وكان خميس أبكر قد قُتل في 24 يونيو 2023، بعد اعتقاله بواسطة قوات الدعم السريع، والتي نشرت عناصرها مقطع فيديو يُظهر التمثيل بجثته.
كما تتهم النيابة العامة، قادة سياسيين يُطالبون بإنهاء النزاع بالطرق السلمية، منهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
خطوات النيابة العامة لـ تعويض ضحايا الحرب
وقال الفاتح طيفور النائب العام، ان النيابة العامة تعمل بجهد عالي، من أجل إنزال العقاب بكل مجرم، وعدم الإفلات من العدالة.
كما دعا المواطنين المتأثرين إلى التوجه إلى النيابات وتقديم الدعاوى والشهادات في الانتهاكات، التي تعرضوا لها خلال الحرب، لضمان استرداد حقوقهم، ونيل العدالة.
مؤكداً حرص النيابة العامة، على أن يكون العمل وفق الإجراءات السليمة، واشتراطات المحاكمة العادلة، لضمان حقوق الضحايا والمتهمين وتعويض ضحايا الحرب.
يمكنك أن تقرأ أيضاً…
النائب العام : سنلاحق عبد الله حمدوك حتى نقدمه للمحاكمة | برودكاست نيوز
النائب العام يطالب بإنهاء مهام بعثة التحقق ويحمل الإمارات تعويضات المواطنين | برودكاست نيوز
