فرض عقوبات علي شخصيات سودانية
قالت أنيت ويبر ، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أن الاتحاد يعمل حالياً على إعداد حزمة أخرى من العقوبات تتعلق بالحرب ضد السودان.
واضافت أن عقوبات الإتحاد الأوربي ستطال، هذه المرة، الأفراد، بعد فرض عقوبات على بعض أطراف الصراع العام الماضي.
وفي 22 يناير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على ست شركات مسؤولة عن تسليح وتمويل الفصائل المتحاربة في السودان، بينها شركات تابعة للجيش وأخرى متورطة في شراء معدات عسكرية للدعم السريع.
وقالت ويبر، نقلاً عن «الشرق الأوسط»، إن 24% من السكان في السودان دخلوا مرحلة المجاعة. وحذرت من انزلاق البلاد إلى السيناريو السوري أو الصومالي، في حال لم تُستأنف المحادثات.
واعتبرت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت فيبر على أن « منبر جدة » يُعدّ المنصة الرئيسية لكل الجهود.
وطالبت فيبر بالعودة إلى المحادثات، وأقرَّت بأن هناك أطرافاً خارجية تعمل على تقديم الدعم بالأسلحة، لكنها تحفظت بشأن إعطاء مزيد من التفاصيل.
ووفق ويبر، فإن الأوضاع في السودان ساءت بشكل أكبر، خلال الأسابيع الماضية، وانتشر الدمار في عموم البلاد.
وتابعت: «هناك دمار حدث، نحن نتحدث عن مليوني لاجئ، وثمانية ملايين هُجِّروا من مناطقهم.
وأضافت: “لا يوجد وصول للمساعدات ، بما في ذلك في الخرطوم. الوضع مُرعب في السودان”.
ومنذ منتصف أبريل من العام الماضي، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي.
وخلفت الحرب الدائرة في السودان، حتى الآن لسقوط نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
