عقد إماراتي ب50 مليون يورو لتوريد أسلحة أوروبية وقنابل إلى السودان

عقد إماراتي ب50 مليون يورو لتوريد أسلحة أوروبية وقنابل إلى السودان

على الرغم من حظر تصدير الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على السودان ، تم ضبط قذائف هاون أوروبية ، تم إستخدامها في السودان، أجرى موقع فرانس24 تحقيقا حول خفايا العقد الذي أوصل أسلحة صنعت في بلغاريا إلى ساحات القتال في السودان، بفضل وثائق حصرية، تمكن فريق التحرير ومراقبون من التعرف على الشركة التي أشرفت على هذا العقد: ويتعلق الأمر بشركة إنترناشونال غولدن قروب، وهي شركة إماراتية معروفة بتطورها في عدة ملفات في نقل أسلحة إلى مناطق تخضع لحظر تصدير أسلحة.

وفي بادئ الأمر، تم شراء هذا الأسلحة من قبل شركة إماراتية متخصصة في التسلح تدعى إنترناشونال غولدن غروب (إي سي جي) International Golden Group (IGG) المعروفة بقيامها عدة مرات بتحويل وجهة أسلحة إلى ليبيا.

وأظهرت وثيقة مرتبطة بعملية شراء قذائف هاون من صنع بلغاريا التي عثر عليها في السودان. تؤكد هذه الوثيقة الصادرة من الإمارات العربية المتحدة (المشتري الأول) بأن هذا البلد الخليجي تلقى نفس هذا النوع من قذائف الهاون التي ظهرت في مقاطع الفيديو التي التقطت في السودان، ويتعلق الأمر بـ”قنابل هاون من عيار 81 مم شديدة الانفجار” (المستخدم الأخير)، إضافة إلى أنواع أخرى من القذائف. ويقول الجيش الإماراتي إنه المستخدم النهائي لهذا القذائف ويشير إلى شركتين متداخلتين في عملية التسليم شركة إماراتية، هي إنترشانول غولدن غروب بي جي إس سي “International Golden Group PJSC” (المؤطر الثاني) وأخرى بلغارية هي “آرم ـ بي جي ليميتد” “ARM-BG LTD” (المؤطر الثالث).

بعد الاستعانة بوثيقة أخرى صادرة من مصدر ثان قادر على الاطلاع على المعلومات الصادرة من الجيش الإماراتي في إطار عملية بيع الأسلحة. وتتمثل هذه الوثيقة في المستخدم النهائي لها التي من المفترض أنها تضمن لمصنع الأسلحة وهيئة الرقابة في البلد المنشأ بأن المستخدم النهائي للأسلحة معروف بشكل واضح. كما أن هذا الأخير يقدم في معظم الحالات بدوره مجموعة من الالتزامات تشمل بالخصوص عملية إعادة تصدير الأسلحة.

وتحتوي هذه الوثيقة الصادرة أيضا عن الجيش الإماراتي الذي يعرف نفسه بأنه المستخدم النهائي، على نفس رقم العقد الموجود في الوثيقة الأولى ويشير إلى نفس شركتي التزويد والتوريد. بفضل هذه المعطيات، “من الممكن التصديق بأن هاتين الوثيقتين تتعلقان بنفس عملية التسليم” وفق تقدير نيكولاس مارش الباحث المتخصص في تصدير الأسلحة بمعهد البحوث حول السلام ومقره أوسلو في النرويج.

هذه الوثيقة التي صدرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، تؤكد أن الجيش الإماراتي يلتزم “باستخدام الأسلحة للاحتياجات الخاصة بالقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة” و”عدم نقلها أو إعادة تصديرها أو إعارتها أو تأجيرها إلى طرف ثالث أو إلى أي بلد دون موافقة السلطات المختصة في بلغاريا”.

يشير نيكولاس مارش إلى أن الثمن الإجمالي لـنحو 105 آلاف قذيفة هاون التي ذكرت في وثيقة المستخدم قد تصل إلى 50 مليون يورو، ويردف قائلا:

“هذا النوع مع عمليات التسليم يتطابق مع ما يتطلبه عمل مجموعة مسلحة كبيرة غير حكومية، ويمكن القول بصراحة أنها كمية ضخمة على مجموعة من هذا النوع. في المقابل، في حال تعلق الأمر بدولة تعيش نزاعا مفتوحا، فإنها كمية محدودة نسبيا.”

إلا أن مصدرا فضل عدم ذكر هويته، مد فريق تحرير مراقبون بنسخة من شهادة التوصيل المذكورة آنفا. وتم إصدار هذه الوثيقة في يوم 16 آب/أغسطس 2020 من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة والتي كانت مليئة بالمعلومات القيمة حول عملية التسليم. ونعلم من خلال هذه الوثيقة أن الطرف الأخير المستلم لقنابل الهاون بلغارية الصنع هو جيش الإمارات العربية المتحدة نفسه.

تمكن فريق تحرير مراقبون فرانس 24 من الحصول على وثيقة مرتبطة بعملية شراء قذائف هاون من صنع بلغاريا التي عثر عليها في السودان. وتؤكد هذه الوثيقة الصادرة من الإمارات العربية المتحدة (المؤطر الأول) بأن هذا البلد الخليجي تلقى نفس هذا النوع من قذائف الهاون التي ظهرت في مقاطع الفيديو التي التقطت في السودان، ويتعلق الأمر بـ”قنابل هاون من عيار 81 مم شديدة الانفجار” (المؤطر الأخير)، إضافة إلى أنواع أخرى من القذائف. ويقول الجيش الإماراتي إنه المستخدم النهائي لهذا القذائف ويشير إلى شركتين متداخلتين في عملية التسليم شركة إماراتية، هي إنترشانول غولدن غروب بي جي إس سي “International Golden Group PJSC” (المؤطر الثاني) وأخرى بلغارية هي “آرم ـ بي جي ليميتد” “ARM-BG LTD” (المؤطر الثالث).

تمكن فريق تحرير مراقبون فرانس 24 من الحصول على وثيقة مرتبطة بعملية شراء قذائف هاون من صنع بلغاريا التي عثر عليها في السودان. وتؤكد هذه الوثيقة الصادرة من الإمارات العربية المتحدة (المؤطر الأول) بأن هذا البلد الخليجي تلقى نفس هذا النوع من قذائف الهاون التي ظهرت في مقاطع الفيديو التي التقطت في السودان، ويتعلق الأمر بـ”قنابل هاون من عيار 81 مم شديدة الانفجار” (المؤطر الأخير)، إضافة إلى أنواع أخرى من القذائف. ويقول الجيش الإماراتي إنه المستخدم النهائي لهذا القذائف ويشير إلى شركتين متداخلتين في عملية التسليم شركة إماراتية، هي إنترشانول غولدن غروب بي جي إس سي “International Golden Group PJSC” (المؤطر الثاني) وأخرى بلغارية هي “آرم ـ بي جي ليميتد” “ARM-BG LTD” (المؤطر الثالث). © فرانس 24 – مراقبون

تسمح لنا هذه الوثائق بمعرفة أن كمية قذائف الهاون التي تم تسليمها كبيرة جدا. ويصل عددها إلى 15 ألف قذيفة من عيار 81 مليمتر (مثل تلك التي ظهرت في مقاطع الفيديو التي التقطت في السودان في يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024) وشملت علمية التسليم أيضا 2780 قذيفة من عيار 60 مم و30 ألف قذيفة من عيار 82 مم و11464 قذيفة من عيار 120 مم، وهو عيار شديد القوة. وتم تسليم هذه الأسلحة على دفعتين: الأولى في شهر كانون الثاني/يناير والثانية في شهر شباط/فبراير 2020. وفي المحصلة، تم ذكر هاتين الشركتين إضافة إلى القيادة العامة للجيش الإماراتي، ويتعلق الأمر بشركة تزويد وهي “آرم ـ بي جي ليميتد” “ARM-BG LTD” وشركة توريد وهي إنترشانول غولدن غروب بي جي إس سي “International Golden Group PJSC”. أما شركة دوناريت المصنعة لهذه الأسلحة فلم تتم الإشارة إليها.

وتمكن فريق تحرير مراقبون فرانس24 من إجراء إعادة مطابقة لهذه المعلومات من خلال الاستعانة بوثيقة أخرى صادرة من مصدر ثان قادر على الاطلاع على المعلومات الصادرة من الجيش الإماراتي في إطار عملية بيع الأسلحة. وتتمثل هذه الوثيقة في المستخدم النهائي لها التي من المفترض أنها تضمن لمصنع الأسلحة وهيئة الرقابة في البلد المنشأ بأن المستخدم النهائي للأسلحة معروف بشكل واضح. كما أن هذا الأخير يقدم في معظم الحالات بدوره مجموعة من الالتزامات تشمل بالخصوص عملية إعادة تصدير الأسلحة.

وتحتوي هذه الوثيقة الصادرة أيضا عن الجيش الإماراتي الذي يعرف نفسه بأنه المستخدم النهائي، على نفس رقم العقد الموجود في الوثيقة الأولى ويشير إلى نفس شركتي التزويد والتوريد. بفضل هذه المعطيات، “من الممكن التصديق بأن هاتين الوثيقتين تتعلقان بنفس عملية التسليم” وفق تقدير نيكولاس مارش الباحث المتخصص في تصدير الأسلحة بمعهد البحوث حول السلام ومقره أوسلو في النرويج.

“المستخدم النهائي لم يعلمنا بأية عملية تصدير إضافية، لا أعلم ما الذي حدث بعد ذلك”
إلا أن هذه ال%