صراع سعودي إماراتي على الحدود وشكوى رسمية في الأمم المتحدة
نددت حكومة المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لإقدام دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيم حدودها البحرية من طرف واحد عبر تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها، مؤكدة أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين عام 1974 ولا يتوافق مع القانون الدولي.
وبعثت بمذكرة رسمية وجهتها بعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحت عنوان “المحيطات وقانون البحار”، أكدت المملكة أنها ترفض تمامًا المذكرة الشفوية الصادرة عن وزارة خارجية الإمارات في 11 مارس 2024، مشددة على عدم اعترافها بما ورد فيها أو بأي آثار قانونية مترتبة عليها.
وبينت الحكومة السعودية أن الإعلان الإماراتي بشأن خطوط الأساس المستقيمة لا يرتبط بساحل الإمارات، بل يمثل انحرافًا جوهريًا عن الاتجاه العام لساحلها، مما يخالف المادة الخامسة من اتفاقية الحدود بين البلدين الموقعة في 21 أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتحديدًا المادة السابعة.
كما جددت السعودية التأكيد في مذكرتها أن موقفها الرافض ليس جديدًا، حيث سبق أن قدمت مذكرتين احتجاجيتين:
المذكرة رقم 92/18/98744 في 9 أغسطس 2009، التي رفضت فيها إعلان الإمارات لخطوط الأساس المستقيمة.
المذكرة الشفوية رقم (78/685/A) في 21 ديسمبر 2023، التي أكدت موقف السعودية الرافض لترسيم الحدود من طرف واحد.
وأوضحت المملكة السعودية أنها تعتبر المذكرة الحالية وثيقة رسمية، مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة بنشرها وتعميمها على جميع الأعضاء وإدراجها على الموقع الرسمي للمنظمة الدولية.
